بغداد- بلادي اليوم
أكدت لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب ان التظاهر حق مشروع للجميع بكفالة الدستور، مشيرة الى انها لا تؤيد خروج التظاهرات في هذا الوقت خوفا من استغلالها من قبل بعض الجهات المندسة. وقال نائب رئيس لجنة الامن البرلمانية النائب اسكندر وتوت لـ(بلادي اليوم) ان التظاهر السلمي حق مشروع وديمقراطي للمواطن، لكن الظرف الحالي الذي يعيشه البلد لا يشجع على الخروج بتظاهرات، لان الارهابيين يستغلون هكذا تجمعات للقيام بعمليات اجرامية ضد المتظاهرين. واضاف ان التظاهرات لم تحصل حتى الان على رخص رسمية تسمح للمتظاهرين بالخروج ، لافتا الى ان وزارة الداخلية عندما اصدرت بيان لتأجيل التظاهرات ، كان الغرض منه الحفاظ على ارواح المتظاهرين. ولفت نائب رئيس لجنة الامن الى ان لجنته تتخوف من استغلال هذه التظاهرات من قبل جهات معينة لا تريد للعملية السياسية الخير وتحاول اسقاطها.وبدورها حذرت الداخلية من خطر محدق بتظاهرات احتجاجية دعت اليها منظمات مجتمعية وحقوقية في الحادي والثلاثين من آب الجاري خشية استغلالها من قبل القاعدة والبعثيين. وقالت الداخلية في بيان إنها “ترحب بالنشاطات السلمية التي كفلها الدستور، الا ان الاوضاع الامنية التي تشهدها البلاد تفرض علينا دعوتكم الى تأجيل التظاهرات لوجود من يتربص بامن المواطنين ويحرص على استهدافهم باعتداءات اجرامية دموية تزيد المشهد الأمني والسياسي في البلاد تعقيدا، وتضيف اليها مشاكل القلاقل والفتن التي هي في غنى عن المزيد منها”.واضاف البيان ان “التظاهر لن يزيد صوت المطالب علوا ولا يضيف ضغطا”، بعد ان تحدثت بالموضوع المرجعيات الدينية ومسؤولون وسياسيون”..تجدر الاشارة الى ان منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان قادت حملة واسعة على شبكة التواصل الاجتماعي “فيس بوك” للتظاهر في بغداد وعدد من المحافظات في 31من آب الجاري ، والمطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية للمسؤولين واعضاء مجلس النواب، والاحتجاج على الاوضاع الخدمية والامنية المتردية “.فيما حذرت مصادر ايرانية من مخطط لاستهداف رئيس الوزراء نوري المالكي بالتزامن مع انطلاق تلك التظاهرات ،وهو امر لم يستبعده علي الموسوي المستشار الاعلامي للمالكي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق