بغداد- بلادي اليوم
افاد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد العباس شياع ان اغلب النواب المتهمين بالارهاب هم من القائمة العراقية ، مبينا: ان هيئة رئاسة البرلمان مقصرة في موضوع رفع الحصانة عن النواب لتتم محاكمتهم. واوضح شياع لـ(بلادي اليوم): هناك فعلا 13 نائبا متهما بالارهاب بجرائم مختلفة منها ارهاب وقذف وتشهير، مبينا: هناك كتب من مجلس القضاء الاعلى جاءت الى هيئة رئاسة البرلمان لرفع الحصانة عنهم. واضاف: ان رئاسة المجلس يفترض بها ان تعرض هذه القضايا على النواب لافتا الى ان طلبات رفع الحصانة يجب ان تعرض على اعضاء المجلس من اجل التصويت عليها لرفع الحصانة عن النواب المتهمين. واشار الى ان هيئة الرئاسة مقصرة في هذا الموضوع، لانها لم تعرض طلبات رفع الحصانة عن بعض النواب ، مضيفا: نحن طالبنا الرئاسة كثيرا لعرض هذه الطلبات علينا، مشيرا الى ان اغلب هؤلاء النواب هم من القائمة العراقية، لكن لا اعلم باسمائهم ,ومن جانبه جدد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود تاكيده لوجود /13 / نائبا متهما بقضايا عديدة اولها الارهاب ، مطالبا هيئة رئاسة مجلس النواب برفع الحصانة عنهم. وقال الصيهود: ان رئاسة القضاء الاعلى ارسلت كتاباً الى رئاسة البرلمان طالبت فيه رفع الحصانة عن /13/ نائبا متهما بالارهاب والتزوير والفساد المالي والاداري والاغتصاب، مطالبا برفع الحصانة عن هؤلاء بأسرع وقت ممكن. واضاف: يجب عرض هذا الامر على اعضاء مجلس النواب لغرض رفع الحصانه عن هؤلاء، مشيراً الى ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته، بوقوفة امام القضاء، لافتا الى ان بقاء الامر على ما هو عليه الان وعدم رفع الحصانة عنهم يؤكد ان الاتهامات ضدهم صحيحة. وتابع الصيهود: ان ائتلاف دولة القانون وبعض الكتل قدموا طلبا الى رئاسة البرلمان موقع من قبل /100/ نائب يطالبون برفع الحصانة عن /13/ نائبا متهمين بالارهاب وبعض القضايا لتطهير وتفريغ البرلمان. وفي المقابل رفضت القائمة العراقية ، اتهامات ائتلاف دولة القانون اتجاه نواب القائمة ودعمهم الارهاب، ووصفتها بالاشاعات والاكاذيب التي لا صحة لها. وقال عضو القائمة اسماعيل زوير في تصريح صحفي: ان اتهامات دولة القانون اتت لفشلهم في ادارة الملف الامني وعدم وجود سيطرة حقيقية على الشارع، متسائلا: لماذا لا يقدمون هذه الوثائق الى القضاء لو كانت لديهم وثائق ومعلومات ضد نواب العراقية. وطالب جميع الكتل السياسية لترك الخلافات والنزاعات على السلطة والاهتمام بالمواطنيين وتوفير الحماية والامان وتحمل المسؤولية اتجاه ما يحصل في البلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق