بغداد- بلادي اليوم
اكد رئيس اللجنة المالية النيابية النائب حيدر العبادي ان قانون التقاعد الموحد مازال في خلاف بين وزارتي التخطيط والتعاون الانمائي والعمل والشؤون الاجتماعية منذ اكثر من ستة اشهر.وقال العبادي في مؤتمر صحفي امس :ان قانون التقاعد الموحد لم يصل الى الحكومة او البرلمان ومازال في كتب تذهب من هنا ومن هنا بين وزارتي التخطيط والعمل بسبب رغبات معروفة لكل منهما، بحسب قوله. واضاف: ان ما يقوله البعض /لم يسمه/عن عرقلة الحكومة او البرلمان للقانون هو امر عار عن الصحة ونحن بصفتنا رئيس للجنة المالية وقيادي في دولة القانون اؤكد ان القانون لم يصل مطلقا ومازال في سجالات بين بعض الوزارات منذ اكثر من ستة اشهر. وحول ماحصل امس في جلسة البرلمان حمل العبادي رئاسة البرلمان مسؤولية ماحصل في الجلسة . وتابع: ان رئاسة البرلمان فشلت في قيادة الجلسة كعادتها دائما وسمحت بادراج امور هي خارج جدول الاعمال حيث تركت الجلسة تخرج عن مضمونها وهموم الشعب والقوانين المهمة الى خلافات حول صور معلقة في بغداد. واوضح العبادي: ان ماحصل سيكون بمثابة نقطة سلبية جديدة نضيفها الى نقاط عدة على اداء رئاسة البرلمان ففي الوقت الذي كنا نتمنى ان يخرج البرلمان بتشريعات مهمة نرى انه ينشغل بمواضيع ثانوية ولا تهم الشارع او المواطن. الى ذلك اتفقت اللجنة المالية النيابية على مناقشة موازنة البرلمان لعام 2014 في المجلس وتوضيح الاشكالات الواردة فيها للاعضاء . وذكر بيان للجنة امس: ان اللجنة المالية عقدت أجتماعا يوم امس الاول برئاسة النائب احمد حسن فيض الله نائب رئيس اللجنة المالية وبحضور اعضاء اللجنة ومستشاريها ، لمناقشة عدد من الملاحظات بشأن موازنة مجلس النواب لسنة 2014 المصوت عليها مؤخراً، وتابع: تم الاتفاق بحضور المستشار المالي لمجلس النواب مناقشة الموازنة وتوضيح الاشكالات الواردة فيها لاعضاء البرلمان في جلسة المجلس، مشيرا الى انه تم التصويت بالموافقة على ترشيح النائب فالح الساري عضو اللجنة كمرشح لحضور الاجتماع التداولي مع لجنة الخدمات والاعمار بشأن مقترح قانون المخصصات الهندسية. وكان البرلمان قد صوت في وقت سابق على موازنته البالغة 528 مليار دينار تضمنت وبحسب نواب شراء دراجات بخارية وهوائية وسيارات حمل، وملابس لموظفي المجلس، في حين انتقد عدد من السياسيين والنواب تضمين الموازنة لهذه المواد واعتبروها هدراً للمال العام.من جانبها ابدت هيئة رئاسة مجلس النواب استغرابها من الحملة، التي وصفتها بـ"الظالمة"، والتي يتعرض لها مجلس النواب بشأن موازنته للعام المقبل، معتبرة ان تلك الحملة استهداف سياسي للمجلس ومحاولة للتسقيط والتشهير بأعضائه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق