بغداد- بلادي اليوم
نفى ائتلاف دولة القانون وجود نية لدى الحكومة لجلب 5000 جندي امركي الى العراق لحفظ الامن، مشيرا الى ان قوات الامن العراقية ذات عدد كبير ولا حاجة لاستقدام جنود اجانب. واوضح النائب عن الائتلاف عبد العباس شياع لـ(بلادي اليوم): إن القوات الامريكية انسحبت من العراق وفقا للاتفاقية المبرمة بين الجانبين، ولا صحة لطلب العراق من الولايات المتحدة جلب 5000 جندي لحفظ الامن الداخلي للعراق، مبينا: إن الحكومة ليست مخولة باستقدام قوات اجنبية ، الا بموافقة البرلمان. ونفى شياع وجود نية لدى الحكومة بجلب 5000 جندي امريكي الى العراق، لان القوات الامنية العراقية ذات عدد كبير وليست بحاجة لقوات اجنبية،لافتا الى ان الانباء التي اشارت الى عزم الحكومة جلب جنود امريكان الى العراق غير صحيحة اطلاقا، مضيفا انه ليس من المنطقي ان يطلب العراق من امريكا قوات اجنبية مرة اخرى للبلاد بعد ان تخلص منها في 2011 . ومن جانبه رأى النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود أن من يتحدثون عن فشل القوات الامنية يهدفون الى اعادة القوات الامريكية الى العراق. وقال في بيان امس: إن الحديث عن فشل القوات الامنية في حماية المواطنين هدفه اعادة القوات الامريكية الى العراق والتي رحلت دون رجعة. واضاف: إن القوات الامنية العراقية لديها القدرة على حماية المواطنين وباستطاعتها هزيمة الارهاب والدليل ما تحققه الان من نجاحات في عملية /ثأر الشهداء/ التي قضت على الكثير من حواضن الارهاب في مناطق حزام بغداد. واوضح الصيهود: إن هنالك جهات سياسية تدعم الارهاب بمواقفها وحديثها عن فشل القوات الامنية وتهاجمها وتتهمها بالطائفية حين تقاتل في مناطق لها نفوذ سياسي وطائفي فيها. واشار الى ان التحالف الوطني بجميع مكوناته، يرفض وجود القوات الامريكية على اراضي العراق ولن يقبل بان تعود مهما كانت المبررات كون خروجها كان ارادة شعبية. وفي السياق ذاته بين النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي ، أن الجانب الأميركي ملتزم بالمواعيد المحددة لتسليم الطائرات والأسلحة الى العراق، مؤكداً في الوقت ذاته أن تعزيز وتأمين الأجواء ضرورة ملحة في جميع النُظر الستراتيجية. وقال الأسدي: إن الجانب الأميركي ما يزال يتحدث عن التزامه بالمواعيد المحددة لتسليم الطائرات والأسلحة المتعاقد عليها، مضيفاً: إن العراق ليس لديه مصدر واحد لتسليح قواته الأمنية، بل هناك تنوع في مصادر التسليح، وأن عمليات التسليح ماضية بشكلها المتفق عليه.وتابع: إن التزام أي جانب أو إخفاقه سيؤثر على طبيعة العلاقات بينهما، لذلك نتمنى من الجميع الالتزام مع العراق بجميع الأمور التي تم الاتفاق عليها، مستدركاً: إن الحكومة تتعامل مع تطورات المشهد الأمني، وتحاول الاستجابة للحاجات الأساسية ضمن هذا الملف، وإذا كانت هناك ضرورة لتعزيز ودعم الأجواء العراقية، فهي ضرورة مهمة وملحة في جميع النظر الستراتيجية للدولة. وأشار الأسدي، إلى ان واحدة من أهم مرتكزات الأمن هي توازن القوة، وهذا التوازن بالنسبة للتسليح العراقي يراه البعض على انه مفقود، في حين يرى البعض الآخر بأنه لا يكتمل إلا بعد اكتمال المنظومة الصاروخية للدولة ومنظومة دفاعها الجوي، مستدركاً: إن ستراتيجية الدولة تتحرك باتجاه إطار مصالح الدولة السياسية والأمنية والعسكرية، ونحن نعتقد ان الدولة يجب ان تهتم بهذه الملفات بغض النظر عن الحاجات الآنية، بل يجب ان تراعي بشكل أساس حاجات بناء الدولة على المستوى الأمني والسياسي والستراتيجي بالمنطقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق