بغداد ـ بلادي اليوم
عد النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق، تأخر تنفيذ احكام الإعدام، قضية تنفيذية لا يمكن اتهام وزارة العدل او أي جهة أخرى بها، كون هناك مبررات لدى كل الإطراف المعنية بهذا الشأن . وذكر العلاق في تصريح صحفي: ان قضية تأخر تنفيذ احكام الاعدام هي قضية تنفيذية وان كل طرف لديه مبررات ولا نستطيع ان نحمل المسؤولية لاي طرف من الاطراف، مشيرا الى ان هناك تأخر في تنفيذ احكام الإعدام بحسب ما ورد عن بعض القضاة.وأضاف: ان من الضروري تنفيذ هذه الاحكام من اجل رد حق الضحايا من الشهداء والجرحى وحق ذويهم، فضلا عن ان العراق يعيش ازمة امنية وتنفيذ هذه الاحكام هو مطلب وطني وشرعي وقانوني. وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود قد اتهم رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني بتأخير تقديم اسماء المحكومين بالاعدام الى رئاسة الجمهورية وتعامله بانتقائية مع تقديم اسماء الارهابيين وتعمد عدم تقديمها الى نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي للتوقيع عليها من اجل تنفيذ الاحكام الصادرة بحقهم. غير ان العاني نفى هذه التهمة وطالب، الصيهود، بتقديم اعتذار رسمي لما بدر منه من تصريحات غير مسؤولة، وقال سنحتفظ بحقنا بمقاضاة كل من يوجه اتهامات لنا، وجاء في اتهام الصيهود ايضا لرئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني، ان الاحكام الصادرة بحق اعضاء من تنظيم القاعدة وجبهة النصرة لا تقدم الى الخزاعي، بينما يتم تقديم اسماء اخرى على اساس طائفي، واصفا عدم تقديم الاسماء وتاخيرها بإنه دعم للارهاب بل هو الارهاب بعينه كون العديد من الهاربين من سجني ابو غريب والتاجي هم من المحكومين بالاعدام وممن تم تأخير اعدامهم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق