بغداد/بلادي اليوم عدّت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، أمس السبت، الغاء المادة 36 من الموازنة العامة لعام 2012 "استهدافاً سياسياً" لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، مبينة ان اقتصاد العراق الاحادي الجانب لا يمكن ان ينمو الا من خلال الاستثمار. وقال مقرر لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية محما خليل، في تصريح صحافي: ان الغاء المادة 36 التي تتيح تمويل المشاريع الاستثمارية بطريقة الدفع بالآجل يعد استهدافاً سياسياً للحكومة، موضحا ان "هنالك دولاً عديدة، ومنها دول متقدمة اقتصادياً، اتجهت لاقامة مشاريع استثمارية على وفق اسلوب الدفع بالآجل، فما الضير لو اتبع الجانب العراقي هذا الاسلوب؟" وبيّن خليل ان "العراق يعاني من تخلف كبير في بنيته التحتية، ويعتمد اقتصاده الأحادي الجانب على ايرادات النفط، ولا يمكن ان ينمو اقتصاده ويتطور الا من خلال الاستثمار". وكان مجلس النواب قد صوت الخميس الماضي، على الموازنة العامة للدولة لعام 2012، وتضمنت الغاء المادة 36 التي ادرجتها الحكومة الخاصة بالدفع بالآجل للمشاريع من موازنة العام الحالي. ويؤكد خبراء اقتصاديون ان عائدات العراق الحالية وعلى الرغم من الامكانات التي توفرها الا انها غير قادرة على احداث التنمية المطلوبة في ضوء الحاجة الكبيرة الى البنية التحتية، مشيرين الى ان اللجوء لتمويل المشاريع باسلوب الدفع بالآجل سيوفر فرصة تحقيق نمو اقتصادي ويوفر آلاف فرص العمل ويعمل على جذب الاستثمارات الاجنبية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق