انطلقت في سوريا امس عملية التصويت على مسودة مشروع الدستور الجديد للبلاد، وذكرت مصادر صحفية رسمية سورية ان العدد الاجمالي للمراكز التي خصصت لعملية الاستفتاء بلغ 14 ألفا و185 مركزا بعد طلب بعض المحافظات زيادة أعداد المراكز المحددة مسبقا، بما فيها المراكز التي تم افتتاحها على الحدود البرية وفي المطارات لتمكين المواطنين المغادرين والقادمين من الإدلاء بأصواتهم إضافة إلى وجود مراكز متنقلة في البادية للبدو الذين لا يتمكنون من الحضور إلى مراكز الاستفتاء. ويبلغ عدد الذين يحق لهم التصويت أكثر من 14 مليون مواطن تجاوزت أعمارهم الثامنة عشر. وأكد عدد من المواطنين السوريين أن مشاركتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد هو تعبير عن دعمهم لبرنامج الإصلاح الشامل، مشيرين الى أنه يؤسس في الوقت نفسه لمستقبل جديد لسوريا من خلال التعددية السياسية وتحقيقه للعدالة الاجتماعية وسيادة القانون واحترام الحقوق وصيانة الحريات العامة وتكافؤ الفرص ومجانية التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية. واعتبروا أن جميع المواطنين مدعوون ليعبروا عن رأيهم بمشروع الدستور الجديد الذي يشكل حالة وطنية للانتقال إلى فضاء متجدد من التعددية السياسية والتنافسية الشريفة بين الأحزاب عبر صناديق الاقتراع. وكان الرئيس السوري بشار الاسد وقرينته اسماء ادليا بصوتيهما على مشروع الدستور الجديد في مبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بدمشق. وتؤكد المادة الثامنة من الدستور الجديد ان النظام السياسي للدولة يقوم على مبدأ التعددية السياسية وتتم ممارسة السلطة ديمقراطيا عبر الاقتراع.
من جهة اخرى استنكرت سوريا الاجتماع الذي عقد في تونس واصفة اياها بانه اجتماع لاعداء سوريا واعتبرت بان كل ما صدر خلال الاجتماع هو تدخل في شؤونها الداخلية، وقال مصدر سوري رسمي: ان سوريا تشجب الأصوات الداعية إلى تمويل الجماعات المسلحة الأمر الذي نعده دعما للإرهاب واضرارا مباشرا بمصالح الشعب السوري الساعي لتحقيق الأمن والاستقرار، مشيرا الى أن سورية تعد كل ما صدر عن هذا الاجتماع تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية. واوضح المصدر انه استرعى انتباه شعب سوريا تصاعد عمليات القتل والتدمير والتضليل والتآمر بالتوازي مع عملية الإصلاح التي تجلى الكثير منها حقائق على أرض الواقع بما في ذلك إصدار مشروع الدستور الجديد الذي يضمن الحريات العامة والديمقراطية كمبدأ أساسي لقيادة سوريا المستقبل واضاف المصدر: إن سورية تدعو فصائل المعارضة الوطنية التي رفضت الاشتراك في مؤتمر " أعداء سورية " للانخراط في أسرع وقت ممكن في الحوار الوطني لتكون شريكة في بناء مستقبل سورية المتجددة.
الى ذلك اعلن وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو عن انه سيلتقي المجلس الوطني السوري، ابرز مكونات المعارضة السورية لنظام بشار الاسد قبل الاجتماع المقبل لمؤتمر "اصدقاء سوريا" المقرر عقده بعد ثلاثة اسابيع في اسطنبول. وقال داود اوغلو: "سألتقي المجلس الوطني السوري الثلاثاء قبل مؤتمر اسطنبول"، بحسب ما اوردت صحيفة حرييت.
وكانت تركيا التي تمتد حدودها المشتركة مع سوريا الى اكثر من 900 كلم قد اعلنت عن قطع علاقتها مع حليفتها السابقة وطالبت برحيل رئيسها بشار الاسد. وشدد داود اوغلو على ان تركيا ستدرس مسألة تمثيلها الدبلوماسي في سوريا الا انها تأمل ان تبقي سفارتها مفتوحة. وقال داود اوغلو: "بالنسبة لنا فان الشرق الاوسط هو مكان على جميع الاديان والطوائف ان تتعايش فيه"، بحسب صحيفة حرييت. وتابع وزير الخارجية التركي: "نحن نبذل جهودا لكي يضم المجلس الوطني السوري اشخاصا من مختلف الاديان أو الطوائف بمن فيهم الاكراد والعلويون والمسيحيون". وكان اول اجتماع لمؤتمر اصدقاء سوريا الذي انعقد في تونس الجمعة قد وجه نداءً الى وقف جميع اعمال العنف فورا. وبحسب الصحيفة التركية فانه بعد الاجتماع الثاني لمؤتمر اصدقاء سوريا المقرر في اسطنبول، سيعقد "اصدقاء سوريا" اجتماعهم الثالث في فرنسا. وفيما تشهد العلاقات الفرنسية التركية مؤخرا توترات على خلفية تبني فرنسا قانونا يحرم انكار ابادة الارمن، التي تعترض تركيا على توصيفها، ابدى وزير الخارجية التركي أمله في ان تسمح الاوضاع بان يتوجه الى فرنسا للمشاركة في هذا الاجتماع. وقال داود اوغلو: "آمل ان تستأنف العلاقات حتى حينه. آمل ان لا يكون هناك اوضاع تمنعني من التوجه الى فرنسا"، في اشارة الى قرار سيصدر عن المجلس الدستوري الفرنسي يتوقع ان يمنع اصدار هذا القانون.
بلادي اليوم متابعة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق