مع نجاح ثورة الخامس والعشرين من يناير في الإطاحة بنظام مبارك في الحادي عشر من فبراير 2011، ظهر في الأفق بوادر لتوتر في العلاقات الأمريكية – المصرية؛ للتغيّر الحاصل في السياسة الخارجية لمصر الثورة على الصعيدين الإقليمي والدولي بما يؤثر فى المصالح الأمريكية في المنطقة. بيد أن هذا التوتر بدأ يطفو إلى السطح مع مداهمة السلطات الأمنية المصرية لمنظمات المجتمع المدني، وإحالة السلطات القضائية المصرية 43 من العاملين بتلك المنظمات، بينهم 19 أمريكياً، إضافة إلى أجانب من جنسيات أخرى ومصريين، إلى محاكمة جنائية.
وفي الوقت الذي تمارس فيه واشنطن كافة وسائل الضغط على النظام الانتقالي في مصر للتراجع عن قراره بتقديم أمريكيين للقضاء المصري ضمن متهمين آخرين بسبب تمويل منظمات المجتمع المدني العاملة في مصر، رفضت القاهرة تلك المطالب الأمريكية، وهو ما يطرح تساؤلا حول كيفية تعاطي واشنطن مع أزمة التمويل الخارجي لمنظمات العمل المدني في مصر، في ظل تلويح واشنطن بورقة المساعدات؟.
بوادر أزمة منظمات المجتمع المدني
أزمة التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني المصري ليست وليدة المداهمات الأمنية لعدد من المنظمات العاملة في مصر، وتقديم مسؤوليها للقضاء المصري، ولكنها بدأت تلوح في الأفق مع إعلان السفيرة الأمريكية لدى مصر "آن باترسون" أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكية، أثناء جلسة استماع لها للموافقة على تسميتها سفيرة للولايات المتحدة بالقاهرة لخلافة "مارجريت سكوبى"، أن 600 منظمة مصرية تقدمت بطلبات للحصول على منح مالية أمريكية لدعم المجتمع المدني. وأضافت أن الولايات المتحدة قدمت 40 مليون دولار خلال خمسة أشهر لمنظمات المجتمع المدني لدعم الديمقراطية في مصر، بمعدل 8 ملايين دولار كل شهر .
وفي كلمة لها أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب بخصوص أزمة التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي "فايزة أبو النجا" إن الفترة من مارس حتى يونيو 2011 (4 أشهر) شهدت تمويلاً أمريكيا لمنظمات المجتمع المدني، بلغ 175 مليون دولار، بينما لم يتجاوز هذا التمويل في 4 سنوات (من 2006 حتى 2010) مبلغ 60 مليون دولار فقط.
تتهم سلطات التحقيق المصرية أربع منظمات أمريكية، هي: "المعهد الجمهوري الدولي" - الذي يترأسه السيناتور عن ولاية أريزونا، "جون ماكين"، المرشح الرئاسي السابق-، و"المعهد الديمقراطي الوطني" - الذي أسسته وزيرة الخارجية السابقة "مادلين أولبرايت"-، ومنظمة "بيت الحرية"، و"المركز الدولي الأمريكي للصحفيين" باختراق القوانين المصرية، وممارسة أعمال سياسية وليست حقوقية، ودفع أموال طائلة لشخصيات وجهات مصرية، حسبما أشار قاضيا التحقيق في ملف المنظمات غير الحكومية، أشرف العشماوي وسامح أبو زيد، في المؤتمر الصحفي الذي عقد في الثامن من فبراير 2012. ومن أبرز التسعة عشر أمريكيا المتهمين في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني "سام لحود"، مدير مكتب "المعهد الجمهوري الدولي" في القاهرة، ونجل وزير النقل الأمريكي "راي لحود".
مؤشرات توتر العلاقات الأمريكية – المصرية
ولقراءة النص الكامل، انقر على الرابط التالي :
بلادي اليوم / متابعة مصطفى احمد *
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق