متابعة بلادي اليوم تتجهُ دول “منطقة اليورو” إلى رفع طاقة الإقراض المجمعة لصناديقها للإنقاذ إلى نحو 700 مليار يورو من 500 مليار بهدف تهدئة الأسواق وسيبحث وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في “منطقة اليورو” حجم صناديق الإنقاذ - آلية الاستقرار المالي المؤقتة وآلية الاستقرار الأوروبي الدائمة- في كوبنهاجن يومي 30 و31 مارس. وتبلغ طاقة الإقراض المجمعة لآلية الاستقرار المؤقتة التي يبلغ حجمها 440 مليار يورو والآلية الدائمة وحجمها 500 مليار يورو نحو 500 مليار وهو ما يعني أنه في غضون 12 شهراً اعتباراً من يوليو 2012. وهي فترة عملهما معا لا يمكنهما إقراض أكثر من 500 مليار يورو وتضغط الأسواق منذ فترة طويلة لرفع طاقة الإقراض في “منطقة اليورو” لضمان وجود ما يكفي من الأموال لإنقاذ أعضاء بحجم إيطاليا وإسبانيا إذا ما دعت الحاجة، لكن ألمانيا عارضت بشدة مثل هذه الزيادة. وذكر مسؤول كبير في “منطقة اليورو” إنه “في ضوء صعوبة الموقف في العديد من الدول يبدو لي أن الخيار الأسهل هو الأقل طموحاً”. ومن بين طاقة الإقراض، التي تبلغ 440 مليار يورو، قدمت آلية الاستقرار المالي الأوروبي بالفعل 192 مليار يورو لإنقاذ اليونان وأيرلندا والبرتغال. وأكد مسؤول آخر في “منطقة اليورو” هذه الاحتمالات، لكنه أشار إلى أنه يجري بحث الكثير من الخيارات وأن القرار النهائي لم يحسم بعد الى ذلك أعطى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الضوء الأخضر لتقديم 28 مليار يورو (36,7 مليار دولار) للمساهمة في حزمة إنقاذ اليونان. لكن الصندوق قال إن اليونان يجب أن تبذل ما هو أفضل بكثير في تطبيق إصلاحات مثل تحسين جمع الضرائب وسوق العمل مقارنة بما فعلته بعد تلقي حزمة إنقاذ 2010، وإلا ستواجه بشكل ديناميكي “ديوناً لا يمكن تحملها”.وقال بول تومسين رئيس بعثة الصندوق إلى اليونان، يوفر الصندوق والشركاء الأوروبيون دعماً كبيراً على نحو رائع من أجل اليونان وسيواصلون ذلك طالما تحرز اليونان تقدماً، ولكن أيضاً (يرسلون) إشارة قوية بأنه يتعيّن أن يتحسن التطبيق مقارنة بما شاهدناه خلال 2011وأشادت كريستيان لاجارد، رئيسة الصندوق، بجهود اليونان على مدار العامين الماضيين في تطبيق تدابير مؤلمة واسعة النطاق، في ظل ركود اقتصادي شديد وبيئة اجتماعية صعبة، حيث واجهت خطط الحكومة التقشفية مظاهرات عارمة تخللتها أعمال عنف وتدمير في كل خطوة على الطريق نحو إقرارها. وقال الصندوق إن العجز المالي تراجع. وذكر أن الدين الحكومي الذي يشكل حالياً حوالي 160% من الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن يتراجع دون 120% بحلول عام 2020 وأشارت لاجارد في بيانها إلى وجود تحديات ضخمة تشمل “فجوة تنافسية كبيرة، وارتفاع مستوى الدين العام ونظاما مصرفيا يعاني من أزمة نقص رأس المال”. وقالت إن البرنامج الجديد سيساعد اليونان على البقاء في “منطقة اليورو”، ولكنها أضافت أن “المخاطر بالنسبة للبرنامج لا تزال مرتفعة بدرجة كبيرة”. ويمثل المطلب الرئيسي بالنسبة للحكومة أن تحسن إدارة الضرائب وتقلص التهرب من سدادها وأفادت توقعات جديدة لـ”صندوق النقد أن اليونان ستخرج من الانكماش خلال 2013 لكن نموّ إجمالي الناتج الداخلي اليوناني سيسجل على الأرجح صفراً في المئة في مجمل السنة. وعدّ “صندوق النقد” أن إجمالي الناتج الداخلي اليوناني سيتدهور بنسبة 4,8% خلال 2012 بعد أن تراجع بواقع 6,9% خلال 2011.وخلال ديسمبر الماضي،عدّ “صندوق النقد” أن إجمالي الناتج الداخلي في اليونان سينخفض بواقع 3,0% خلال 2012 بعد تراجع من 6,0% خلال 2011 وأن النمو سيسجل 0,3% خلال 2013 إلى ذلك، أظهرت وثائق حكومية أن الحجم الفعلي لأحدث حزمة إنقاذ لليونان بلغ 172,6 مليار يورو (225,7 مليار دولار) بزيادة بلغت حوالي 43 ملياراً عما كان معتقدا من قبل. وحتى الآن، يتحدث مسؤولو الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي عن حزمة إنقاذ بقيمة 130 مليار يورو. لكن العديد من وسائل الإعلام اليونانية قامت بحساب المبالغ في الأيام القليلة الماضية ووجدت أن المساعدة المقدمة لأثينا ستكون أكبر فعلاً.وأصدر “صندوق إنقاذ منطقة اليورو” جدولاً يشير إلى أن 4ر24 مليار يورو من حزمة الإنقاذ الأولى ستضاف إلى إجمالي المبلغ لتغطي احتياجات اليونان حتى نهاية 2014. وبعد ذلك الموعد، يخطط صندوق النقد لإقراض مبلغ إضافي بقيمة 8,2 مليار يورو ليصل إجمالي حزمة المساعدة لليونان إلى 172,6 مليار يورووكد ايركي ليكانين، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، ضرورة وقف الإجراءات التي يتخذها البنك لمواجهة أزمة ديون “منطقة اليورو” بطريقة محكمة وفي الوقت المناسب وأضاف أن الحكومات يجب أن تقوم بدورها لإنعاش النمو في “منطقة اليورو
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق