إنشاء مصارف عربية للتنمية والنهوض من خلالها باقتصاديات الدول العربية يعد ابرز وأهم النتائج الاقتصادية للقمة العربية التي عقدت في بغداد الخميس الماضي، فضلا عن جملة من القرارات التي لو ترجمت على ارض الواقع لكان حال الاقتصاديات العربية افضل بكثير مما هي عليه الآن، حيث قال عضو اللجنة المالية النائب عبد الحسين الياسري إن من ابرز وأهم النتائج الاقتصادية للقمة العربية إنشاء مصارف عربية للتنمية، والتي من خلال النهوض باقتصادياتها لاسيما العراق، مشيراً الى ان مبدأ التكامل الاقتصادي العربي مهم جداً. واضاف الياسري: إن المؤتمر الاقتصادي له نتائج اقتصادية ايجابية ستشمل كل الشعوب العربية من خلال وضع الإستراتيجيات والخطط والعمل نحو التكامل الاقتصادي الذي سيوحد الأسواق العربية واندماج المصارف، فضلاً عن إنشاء مصارف عربية للتنمية، ما سيسهم بعملية التكامل الاقتصادي بين الدول العربية. وأضاف: أن أهم المواضيع التي تم طرحها في المؤتمر الملوحة البحرية والسياحة والكوارث الطبيعية، مشيراً إلى أن موضوع المياه يعد من القضايا المهمة جداً للدول العربية وتهم العراق في المقدمة إذ أن مصادر المياه العراقية لاسيما نهري دجلة والفرات تأتي من أوربا وهناك قوة عربية تتكون من (22) دولة جميعها منتمية لعضوية الأمم المتحدة مما سيؤثر إيجاباً على تحقيق مصلحة العراق المائية. وأوضح: هناك مشروع قديم قد تم طرحه في المؤتمرات الاقتصادية العربية السابقة وربما يستحدث الآن هو الاستفادة من المياه العراقية وعدم تسربها إلى مياه البحر و وجوب حفظها لتستفيد منها ما يقارب (4) دول عربية وتصل إلى سلطنة عمان، وأشار الياسري إلى أن مبدأ التكامل الاقتصادي العربي مهم جداً لان الدول العربية تحوي (600) مليون مواطن وفيها أيادٍ عاملة كثيرة وبعض البلدان العربية تتمتع بثروات طبيعية هائلة كالنفط والتي تشكل (69%) من احتياط النفط العالمي، لذا فالدول العربية لديها الامتيازات لتعين بعض البلدان العربية التي تعاني من الفقر والحرمان، داعياً إلى الاستفادة من تجربة الاتحاد الأوروبي من خلال الأسواق والعملة المشتركة فيما بينهم، في حين اقترح الخبير الاقتصادي عبد الستار الهاشمي التعاقد مع الشركات العالمية المتخصصة لإستخراج المعادن واستثمارها، كونه بلداً يمتلك ثروات طبيعية هائلة غير مستغلة، مشيرا إلى أن استغلالها بالشكل الأمثل سيقلب الاقتصاد العراقي رأساً على عقب ويجعله متيناً، ودعا الى إعادة تفعيل المعامل الصناعية العراقية وتطويرها من خلال توفير الدعم اللازم لها، كونها ستدفع الى الاستقرار الاقتصادي من خلال تحوّل الاقتصاد من إحادي الجانب إلى متعدد الجوانب، مشيرا إلى أن أغلب دول العالم غير النفطية تعتمد على الصناعات في موردها السنوي، وعلى العراق استغلال الاجتماعات العربية والعالمية وكان آخرها الاجتماع الاقتصادي الذي سبق عقد القمة العربية في بغداد الخميس الماضي والذي ضم وزراء المالية والاقتصاد والتجارة العرب الذي هدف الى وضع استراتيجيات جديدة للعمل الاقتصادي العربي المشترك وتظل هذه القرارات على الرغم من أهميتها بعيدة عن مجال التطبيق وتحويلها الى واقع ملموس.
من جانب آخر صرح عضو اللجنة الاقتصادية النائب عامر الفائز بأن المقترح الذي طرح في اجتماع وزراء المال العرب في بغداد لتوحيد العملة العربية وإنشاء سوق مشترك سيدعم اقتصاديات الدول العربية ولاسيما الاقتصاد العراقي. وقال الفايز: يجب أن لا ننسى أن مبدأ الاتحاد يعني القوة، ومن أجل توحيد المواقف العربية والتقارب السياسي والاقتصادي فيما بينهم لا بدّ أن يكون هناك تكامل اقتصادي عربي، من خلال توحيد الأسواق المشتركة والعملة العربية، ما سيدعم اقتصاديات جميع الدول العربية، كون تلك الدول تتمتع بثروات كبيرة وفي كل القطاعات، سواء الزراعية أو الصناعية أو النفطية أو السياحية. وأضاف: في حال نشوء تكامل اقتصادي عربي وإصدار عملة عربية موحدة فهذا سيعطي قوة اقتصادية لكل الدول العربية ومن ضمنها العراق، لأن أغلب الدول العربية تتمتع بربيع وأصبحت الأنظمة فيها ديمقراطية بعدما كانت دكتاتورية تعترض على إقامة هكذا نشاطات، مشيراً الى أن الفرصة الآن مناسبة لجعل الاقتصاد العربي ينعم بالتطور والازدهار. وكان وزراء الاقتصاد والمال العرب قد تطرقوا لموضوع التكامل الاقتصادي العربي وتوحيد العملة العربية وجعل الأسواق العربية مشتركة بحضور وزراء المال والاقتصاد والعرب، وأقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في اجتماعه ثلاث استراتيجيات حول الأمن المائي والسياحة والحد من الكوارث لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، ونتج عن الاجتماع جملة من القرارات، حيث قرر الوزراء في اجتماعهم اعتماد الاستراتيجية السياحية العربية وآليات تنفيذها، وطلبوا من المجلس الوزاري العربي للسياحة اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ استراتيجية السياحية العربية وتطبيق آلياتها ومتابعة عمليات التنفيذ، كما اعتمد الوزراء استراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، ودعوة المجلس الوزاري العربي للمياه لاتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ استراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة بالتنسيق مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة والتعاون مع المنظمات العربية ذات العلاقة، وصناديق التمويل والجهات المانحة.
متابعة - بلادي اليوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق