بغداد – بلادي اليوم أعلنَ عضو لجنة الخدمات النيابية، انها اتفقت مع وزارات المالية والنقل ووزارة البلديات على طرح قانون الدفع بالاجل ودراسته في لجنة مشتركة تشكل من قبل الوزارت وقال احسان العوادي إن « لجنة الخدمات قررت تشكيل لجنة تضم وزارات المالية والنقل والبلديات لتقديم مقترحات جديدة بخصوص تمرير قانون الدفع بالاجل واضاف أن «هذا القانون بحاجة إلى ان يتلاءم مع السياسة الاقتصادية الخارجية للعراق وان لايكبل العراق بمشاكل القروض المالية وأشار إلى أن اللجنة ستقدم توصياتها الى لجنة الخدمات خلال الاسبوعين المقبلين «ومن المومل تخفيضه من 37مليار إلى 18 مليار دولار ويقضي مشروع قانون البنى التحتية الجديد بتنفيذ الشركات الأجنبية وبخاصة الكورية منها مشاريع للبنى التحتية، كالمصافي والمدارس، والمستشفيات، ومشاريع المياه، بطريقة الدفع بالآجل بواقع 37 مليار دولار أميركي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق