بغداد/بلادي اليوم
دعا التحالف الكردستاني السياسيين العراقيين الى " الكف عن التراشق الاعلامي والعودة الى طريق العمل المشترك البناء وفق الاسس المتفق عليها في اتفاق اربيل ".وقال في بيان عقب اجتماع له امس :" صدرت في الأونة الأخيرة تصريحات لا مسؤولة من جهات /لم يسمها/ تمس بمكانة اقليم كردستان وتأتي في ظل ظروف حساسة تتطلب وحدة الصف الوطني وإبراز وجه العراق الجديد الذي يتسم بروح التفاهم والشراكة الحقيقية بين المكونات والتمسك بالتحالفات والإئتلافات التي انتجت حكومة الشراكة الوطنية ، خاصة ونحن على اعتاب عقد مؤتمر القمة العربية في بغداد عاصمة العراق ".واضاف :" ان مثل هذه التصريحات ايا كان مصدرها والتصعيد الاعلامي الذي تبعها لا يخدم الا مصلحة العدو المتربص بالعراق وشعبه ويوجه طعنات بليغة الى صدر التحالف الاساسي الذي بنيت على اكتافه هذه التجربة الديمقراطية في بلدنا " بحسب قول البيان.
فيما نفى النائب عن إئتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان "وجود نية لدى رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني باعلان تحالف مع / العراقية /.وقال في تصريح لبلادي اليوم"لم ترد اليه اية معلومات خاصة بهذا الشأن " مبيناً " إن الاكراد لديهم علاقات متوازنة مع الجميع ومنها/ العراقية/ ".وكانت انباء صحفية اشارت الى نية بارزاني عقد تحالف مع /العراقية/.وبشان اعلان الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي امس الاول خلال لقائه مجموعة من الصحفيين العراقيين في مقر الجامعة في القاهرة أن القمة العربية المقبلة مخصصة للبحث في القضايا العامة التي تهم الدول العربية ولا مكان لعرض اية مشكلة داخلية فيها اوضح عثمان " إن هذا الامر بالتأكيد هو ما دأبت عليه القمم العربية وتناولها للقضايا العربية المصيرية " منوهاً الى إن "الازمة السورية اصبحت قضية عامة بعد تبني الجامعة العربية ايجاد حل لها عربياً ودولياً ".واضاف"بالامكان عرض اي امر يخص العراق في الجلسات الجانبية او على هامش القمة وليس ضمن الجلسة الرسمية للقمة ".بحسب تعبيره.
ومن جانب اخر،دعا عثمان ، طارق الهاشمي إلى المثول أمام القضاء في بغداد إذا لم يتم نقل محاكمته إلى كركوك، مؤكدا أن بإمكانه الاستعانة بمراقبين دوليين لإثبات براءته. وقال عثمان في تصريح صحفي، إن "قضية الهاشمي أخذت الكثير من التعقيد، والحل يكون من خلال اجتماع الرئاسات الثلاث، والذي تقرره سيلتزم به الإقليم"، داعيا الهاشمي إلى "المثول أمام القضاء في بغداد إذا لم يوافق القضاء على نقل المحاكمة إلى كركوك". واعتبر عثمان أن "محاكمة الهاشمي غيابياً ستكون سيئة له"، موضحا أنه "بإمكان الهاشمي أن يستعين بمراقبين دوليين ويوكل محامين، وتكون المحاكمة علنية ويقدم أدلته للمحاكمة لإثبات براءته الى ذلك
شدد النائب عن كتلة التغيير بايزيد حسن ، على ضرورة الاحتكام إلى الدستور العراقي في حلحلة المشاكل العالقة بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية، بالإشارة إلى تصريحات رئيس الإقليم مسعود البارزاني حول قضية الهاشمي.وقال حسن في تصريح صحفي، أنه :"يمكن الاحتكام إلى الدستور العراقي لحل الأزمة القائمة بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم، لاسيما بعد التصريحات الأخيرة لرئيس الإقليم البارزاني، والالتزام بنصوص المادة 13 من الدستور التي تلزم الجميع به"، مبيناً أن "الدستور أوضح حقوق وواجبات كل جهة وحدد مهامها وما لها وما عليها، لاسيما فيما يخص الثروات النفطية وتوزيع الواردات المالية وترسيم الحدود الإدارية وغيرها".واضاف أنه فيما :"طلب من كتلة التغيير أن تدخل كطرف للمصالحة بين رئيس الإقليم البارزاني ورئيس الوزراء نوري المالكي، فأن كتلته ستعمل على ذلك، وذلك لخدمة المواطن ومصالحه والعملية السياسية بشكل عام".ومن جانبه قال النائب عن تحالف الوسط محمد اقبال إن الخلافات السياسية بين الحكومة المركزية والاقليم ستزداد وتكبر بعد انتهاء القمة العربية .وقال اقبال في تصريح صحفي،إن" الخلافات بين الحكومة المركزية والاقليم ناتجة عن عدة اسباب اهمها عدم توزيع الصلاحيات وقانون النفط والغاز التي احتوتها فقرات الدستور،مشيرا الى ان" الكثير من فقرات الدستور غير واضحة في توزيع الصلاحيات" .واضاف ان"العملية السياسية في العراق لم تبنَ على اسس صحيحة وكان وجود القوات الامريكية في العراق يغطي على الكثير من الخلافات بين الكتل مبينا ان"خلافات الكتل السياسية جذرية داخل العملية السياسية "بحسب وصفه".وتابع النائب عن تحالف الوسط بالقول، إن"ورقة طارق الهاشمي تعد ورقة تلعب بها جميع الاطراف السياسية فالكتل السياسية تحاول الاستفادة من ورقة الهاشمي في خلافاتها السياسية .وبين اقبال ان العملية السياسية بدأت تأخذ ابعادا تختلف عن السنوات السابقة ،مشيرا الى ان" الساسة امام مسؤولية كبيرة جدا على اعتبار ان هذا يعد اول اختبار لهم بعد خروج القوات الامريكية من العراق مؤكدا نه" ربما نشهد خلافات اخرى في جميع محافظات البلاد وليس على مستوى الاقليم فقط ".واشار الى ان" عنصر ضبط النفس يعد مهما في هذه المرحلة والا ستشهد العملية السياسية انهيارا وتداعيات سريعة ربما لا تحمد عقباها ".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق