الاثنين، 19 مارس 2012

الحكومة الكويتية: الإضراب مخالفة دستورية

بلادي اليوم / متابعة
أعلنَ مجلس الوزراء الكويتي عن تشكيل " فريق أزمة" برئاسة رئيسه الشيخ جابر المبارك للتعامل مع ازمة الإضرابات، في وقت اشارت مصادر الى ان «فريق الازمة» سيبحث بدائل لتسيير العمل، مع إمكانية الاستعانة برجال الحرس الوطني أو المتقاعدين او قوات الامن.
وأضافت المصادر أن الحكومة ستخاطب مجلس الامة لبحث الموضوع مع اللجنة المالية البرلمانية وشرح الكوادر والبيانات المالية في اجتماع يعقد الخميس المقبل، بحضور وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية بالنيابة نايف الحجرف.
وكانت الكويت شهدت اضطرابات في عدد من منشآتها في حين حذرت وزارة التجارة الكويتية من ظهور نقص في إمدادات بعض السلع الغذائية في الأسواق المحلية
وأكد المجلس أن الإضراب أو الامتناع عن العمل وما يؤدي إليه من أضرار جسيمة للمصلحة العامة ولمصالح المواطنين لا يعد ،وفقاً لأحكام الدستور والقانون الكويتي، من وســـــائل التعبير عـــــــن الرأي المسموح به، ويــــــمثل خروجاً على الشرعية وانتهاكا صريـــــحاً لأحـــــكام القانون بوصفه أخطر ما يهــــدد قـاعدة سير المرافق العامة بانتظام ويترتب عليه أضرار جسيمة بالمصلحة العامة للدولة، وفي هذا الخصـــــــوص فإن مجلس الوزراء يستنكر ويــــرفض هذه التجاوزات ويؤكد رفضه القاطع لتعريض مصالح البلاد والمواطنين للضرر.
الى ذلك عدّ الداعية الإسلامي الشيخ ناظم الـمسباح في حديث لصحيفة الراي الكويتـــــية الإضرابات "بدعة تحدث الخلل والفوضى في الـــــبلاد وتــــعطل مصالح الناس"، مــــــــؤكدا انها "لا تجوز شرعا، خصوصا ان هناك عــقدا وقع بين الموظف والدولة يتــــبين فيه حقوق وواجبات كلا الطرفين عـلى الآخر"

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق