أشرت لجنة النزاهة النيابية،امس الاحد، "ازدياد" ظاهرة الفساد المالي والاداري، واختلاس المال العام في دوائر الدولة ومؤسساتها، داعية الحكومة الى تشديد الرقابة والعقوبة على الموظفين المرتشين. وقال عضو لجنة النزاهة خالد العلواني في تصريح صحفي: إن مظاهر الفساد المالي والإداري كثيرة ومتنوعة منها انتشار المحسوبية والوساطة، فضلاً عن اختلاس المال العام واستغلال المناصب وغياب النزاهة.وأضاف العلواني، أن مظاهر الفساد تم تجريمها من جانب القانون في مختلف بلدان العالم، مؤكداً أنها من أخطر الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة لما يترتب على ارتكابها من فقدان الثقة بالوظيفة العامة وبالتالي النيل من هيبة السلطات الرسمية في الدولة.وطالب عضو لجنة النزاهة النيابية الحكومة بتشديد العقوبة على الموظف المختلس اوالمتعامل بالرشا، وأن تعمل الوزارة أو المؤسسة أو الدائرة التي يعمل فيها على فصله وتثبيت بحقه قيداً جنائياً كي لا يقبل في وظيفة أخرى ويكون عبرة لغيره.ودعا العلواني الحكومة والقضاء إلى العمل على مكافحة هذه الآفة التي تنخر في وزارات ومؤسسات الدولة أو على الأقل الحد منها، مقترحاً ألاّ تكون سبل المعالجة بالاقتصار على العقوبة وتشديدها بل عن طريق التوعية.
بغداد/بلادي اليوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق