الخميس، 31 مايو 2012

الامن النيابية تكشف لـ( بلادي ) اعتقال منفذ تفجير البرلمان وابنه وتنفي تورط احد المسؤولين

بغداد/احمد عودة
اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية بان قائد ومنفذ عملية تفجير البرلمان هو وابنه تم القاء القبض عليهم وقد اودعا السجن ،منوها الى ان التقرير بشان تفجير البرلمان اكمل بشكل نهائي وهو مفصل وسيعرض عند استئناف مجلس النواب عمله بعد العطلة التشريعية.وأوضح نائب رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية اسكندروتوت لـ(بلادي اليوم)، أن اللجنة الخاصة بالتحقيق في تفجير البرلمان توصلت في تقريرها الى نتائج دقيقة وبدليل واقعي ،حيث تمكنت اللجنة المكونة من لجنة الامن والدفاع البرلمانية وبالتعاون مع اللجنة الحكومية من التوصل الى حقائق دامغة،لافتا الى ان قائد العملية ومنفذها هو وابنه تم القاء القبض عليهم وهما الان في السجن،بالاضافة الى ان اسماء المشتركين في العملية موجودة لدى اللجنة،مشيرا الى ان هناك كشف دلالة كامل للانفجار والعملية باكملها،منوها الى ان التقرير بشان تفجير البرلمان اكمل بشكل نهائي وهو مفصل وسيعرض عند استئناف مجلس النواب عمله بعد العطلة التشريعية.وأشار نائب رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية الى ان قسم من منفذي العملية تم القاء القبض عليهم والقسم الاخر لا زال هاربا وبعض منهم تم تصفيتهم من قبل تنظيم القاعدة الارهابي،مضيفا بان المخطط لهذه العملية هو مسؤول دولة جنوب العراق الاسلامية وهو يمني الجنسية،لكن منفذي العملية هم من اطراف بغداد،نافيا وجود ارتباط من قبل احد رجال الدولة العراقية او البرلمان بتفجير المجلس.وتعرض البرلمان العراقي في 12 نيسان 2007 إلى هجوم انتحاري أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص، بينهم النائب محمد عوض.واشارت التحقيقات التي اجرتها الحكومة حينها إلى تورط النائب محمد الدايني وافارد حمايته بالحادث وعلى إثر ذلك صوت مجلس النواب العراقي برفع الحصانة عن الدايني، في 25 شباط 2009، على خلفية اتهامه بالتخطيط لتفجير البرلمان في نيسان عام 2007.واتهمت الحكومة العراقية الدايني عقب ذلك بالتورط بقتل 155 شخصاً في قرية التحويلة في ديالى، وقصف المنطقة الخضراء بقذائف هاون خلال زيارة الرئيس الإيراني إلى بغداد في شباط 2008 وقتل أحد السكان في المنطقة التي أطلقت منها القذائف، فضلاً عن قتل النقيب إسماعيل حقي الشمري.وبخصوص موضوع انسحاب الجيش العراقي من المدن وتمركزة على الحدود بداية شهر يوليو /تموز بين عضو لجنة الامن والدفاع بان خطوة انسحاب الجيش من المدن ستتم بشكل خطوات متلاحقة لاكمال عملية الانسحاب من اجل استلام الشرطة مهام واماكن الجيش ،مؤكدا بان قوات الشرطة جاهزة لاستلام الملف من الجيش ،وانها على اتم الاستعداد وهي قادرة على القيام بمهامها بعد انسحاب الجيش من المدن،لافتا الى ان هناك معسكرات وضعت منذ فترة طويلة قبل انسحاب القوات الامريكية من العراق للجيش بعد انسحابه من المدن،وان وجد نقص في المعسكرات فاللائمة تلقى على وزارة الدفاع وسوء تخطيطها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق