بغداد – بلادي اليوم
كشف مصدر مطلع بان التحالف الوطني يؤيد مبادرة رئيس الجمهورية جلال الطالباني المكونة من 8 نقاط ويعتقد ان فيها حلا للازمة السياسية في العراق عبر جلوس كافة الفرقاء السياسيين على طاولة الحوار ومناقشة جميع القضايا المطروحة السابقة واللاحقة.واكد المصدر بان التحالف الوطني لن يتنازل عن منصب رئاسة الوزراء ،متوقعا انفراج قريب للازمة السياسية عبر لقاءات ستعقدها الرئاسات الثلاث ورؤساء الكتل السياسية في الايام القليلة المقبلة،واشار المصدر الى ان التحالف الوطني حتى هذه اللحظة يؤكد تمسكه بحكومة الشراكة الوطنية برئاسة نوري المالكي وصولا الى حل يرضي جميع الاطراف.وكانت مصادر قد كشفت عن "وجود حلحلة قريبة للأزمة الحالية، ولاسيما بعد اللقاء الذي تم بين رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي، وموافقة الأخير على مبادرة الأول، التي تعرف بورقة النقاط الثماني".وأضافت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، وهي قريبة من التحالف الوطني ان "الكتل السياسية تعد لاجتماع تشاوري يحضره المالكي، لانهاء الخلافات وفق شروط ومكان وزمان تتفق عليها كل الأطراف، الا انه لن يكون في بغداد ولا في أربيل".وتكمن أهمية النقاط الثماني التي دعا اليها رئيس الجمهورية، في وقف الحملات الاعلامية المتبادلة، واعتماد الدستور كمرجعية والالتزام باتفاقية اربيل، والالتزام بمبدأ الشراكة في ادارة السلطة، والتمسك الثابت بمبدأ الفصل بين السلطات مع اكمال تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الدستور، وإقرار القوانين والتشريعات الأساسية.الى ذلك كشف نائب رئيس مجلس النواب عارف طيفور ان رئيس الجمهورية جلال طالباني وجّه بضرورة تحديد موعد لانعقاد المؤتمر الوطني " لأن المشهد السياسي بات لا يتحمل التأجيل والمراوغة ".وقال في تصريح صحفي امس :" أن الاجتماعات التي عقدت في أربيل والنجف كانت بهدف الوصول إلى رؤى مشتركة وسوف تستمر الاجتماعات في بغداد بين اللجان التحضيرية للمؤتمر الوطني ، والكل يأمل الخروج من هذه الأزمة بالتوافق والإجماع الوطني ".ورأى ان لا خيار أمام الشركاء في العملية السياسية سوى العودة إلى اتفاقية أربيل التي تشكلت على أساسها الحكومة الحالية والألتزام بالدستور لحل جميع المشاكل والخلافات بين القوائم والقوى الوطنية.ونفى طيفور وجود اجتماع ثنائي بين التحالف الوطني والتحالف الكردستاني لأجل بقاء حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي لعامين آخرين ، معلنا أن الأسبوع المقبل سيشهد حراكا واسعا بين الزعماء ورؤساء الكتل. وكان قادة اجتماع النجف قد بعثوا برسالة الى رئاسة التحالف الوطني وقام بتسليمها النائب لقاء ال ياسين ,وقالت رسالة النجف "اطلعنا على الرسالة التي وصلتنا بتوقيع السيد الدكتور إبراهيم الجعفري باعتبارها رداً على اللقاء التشاوري في 28 ـ4 ـ 2012 (في أربيل) ولم نجد في الرسالة ما يشكل جواباً على ما جرى التأكيد عليه من مطالب واضحة تتعلق بتطبيق الاتفاقيات والتفاهمات التي سبق إبرامها ". وتضيف "وانطلاقاً من الأسس التي حددت توراتنا في اللقاء المذكور (في أربيل) نتوجه لكم باعتباركم الإطار السياسي المعنى باختيار رئيس الوزراء، البحث عن بديل له، مشيرة غلى أن بديل المالكي يفترض أن "يستطيع تفكيك الأزمات المتلاحقة التي تدفع البلاد إلى مجابهة مخاطر جدية تلحق أفدح الأضرار بالمصالح الوطنية العليا، وتؤدي في المحصلة النهائية إلى إضعاف الصف الوطني وإعاقة مشروعنا المشترك".رسالة المجتمعين في النجف أبلغت التحالف الوطني بأن "أي بديل يؤدي إلى معالجة الأزمة ومعافاة الحياة السياسية وإيقاف التدهور في العمل الوطني، ينبغي أن يتركز على وضع حد للنهج والسياسة الانفرادية في إدارة الحكم والدولة".
وفي غضون ذلك قال رئيس تحالف الوسط إياد السامرائي ان". مسالة سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي هي مسالة متروكة للتحالف الوطني وان الكتل السياسية الأخرى ستتعامل مع الموضوع على اساس قرار التحالف الوطني".وأضاف السامرائي في تصريح صحفي ان "الذي حرك موضوع سحب الثقة هو السيد مقتدى الصدر وهو عنصر أساسي بالتحالف فالأمر متروك لمكونات التحالف الوطني لحل القضية. مشيرا الى ان الكتل السياسية الأخرى ستتعامل مع الموضوع على أساس قرار التحالف الوطني ".وقال "لا نستطيع ان نتكهن بما يحدث لموضوع سحب الثقة من دون عرضه على مجلس النواب ومناقشة المالكي، أي ان هناك عدة إجراءات لإنهاء المسالة غير اجتماعي أربيل والنجف" .وكان عدد من قادة الكتل السياسية قد عقدوا عصر السبت الماضي اجتماعا تشاوريا في منزل السيد مقتدى الصدر في النجف الاشرف بعد انتهاء المهلة الممنوحة لرئيس الوزراء نوري المالكي الخميس الماضي. وكان النائب عن إئتلاف دولة القانون كمال الساعدي قال : ان هناك اطرافا سياسية هي السبب الرئيس في مايعانيه العراق من مشاكل متهما اياها بمحاولة بيع العراق للاخرين بثرواته ".واضاف ان اتفاق اقليم كردستان مع احدى الشركات العالمية لمد انبوب اتصدير النفط من الاقليم عبر ميناء جيهان التركي دون موافقة الحكومة الاتحادية دليل واضح على نوايا بارزاني الذي يخطط لدولة داخل دولة ويتعامل مع العراق كدولة اخرى ".واوضح الساعدي " ان الكتل السياسية التي تنادي بالمحافظة على العراق وثرواته عليها بيان موقفها وبشكل واضح من هذا الامر " مبيناً " ان هؤلاء يريدون اسقاط الحكومة التي تدافع عن حقوق العراق وثرواته ".وتابع " ان بعض الاطراف السياسية لاترغب بمواجهة الحقائق ولا تعترف بان المشكلة ليست مع رئيس الوزراء وانما المشكلة هي ان هناك طرفا وهو مسعود بارزاني يريد الهيمنة على ثروة البلاد عبر مد الانبوب لتصدير النفط دون موافقة " متحدياً " الاطراف السياسية اذا استطاعت الاعتراض على ذلك .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق