بغداد- بلادي اليوم
فيما صرح النائب عن ائتلاف دولة القانون علي حسون ان من حق رئيس الوزراء عقد جلسة مجلس الوزراء في اي محافظة من محافظات العراق بما فيها اربيل, كشف محافظ صلاح الدين احمد عبد الله عبد امس، الأربعاء، أن جلسة مجلس الوزراء المقبلة ستعقد في مدينة تكريت،في حين ذكر مصدر في مجلس الوزراء بان المجلس سيعقد جلسته العلنية يوم السبت المقبل,وقال حسون ان" من حق رئيس الوزراء نوري المالكي عقد جلسة مجلس الوزراء في اي محافظة من محافظات العراق بما فيها اربيل وهذا امر قانوني ، مؤكدا ان المالكي قرر قبل في بداية هذا العام عقد جلسات مجلس الوزراء في المحافظات".واضاف ان" الدستور يمنح المالكي الحق بعقد جلسات مجلس الوزراء في اي محافظة وحتى في اقليم كردستان لانه جزء من العراق".يذكر ان وزراء التحالف الكردستاني قاطعوا جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في كركوك في 8 ايار الحالي واعلنوا انهم سيقاطعون جلسة اليوم في نينوى. وكانت اول جلسة تعقد خارج العاصمة بغداد قد انعقدت في البصرة في 12 شباط الماضي واعلن المالكي ان الهدف من هذه الجلسات التي يحضرها المسؤولون في الحكومات المحلية هو الاطلاع على مشاكل المحافظات وبحث الحلول لها.وكانت مستشارة رئيس الوزراء مريم الريس قد اعلنت ان جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في محافظة نينوى بحثت اليات التعاون ما بين الحكومة المركزية والمحلية في المحافظة والمشاريع الاستثمارية والخدمية فيها وهي شبيهة بالجلسات الاعتيادية التي عقدت في محافظتي البصرة وكركوك " مشيرة الى ان " هناك جلسات اخرى مشابهة ستعقد في الايام المقبلة في عدد من المحافظات الى ذلك كشف محافظ صلاح الدين احمد عبد الله عبد امس، الأربعاء، أن جلسة مجلس الوزراء المقبلة ستعقد في مدينة تكريت، مشيرا إلى أن المعاناة والتهميش التي تتعرض له المحافظة تستدعي عقد الجلسة فيها، فيما حذر من تظاهرات ستزحف إلى بغداد في حال لم تعقد اجتماعات السياسيين في بغداد.وقال عبد في مؤتمر صحافي عقده، امس، على هامش لقائه شيوخ ووجهاء عشائر المحافظة، إن "جلسة مجلس الوزراء المقبلة ستعقد في مدينة تكريت"، مبينا أن "صلاح الدين أولى المحافظات التي طالبت بأن يكون اجتماع مجلس الوزراء فيها".وأضاف عبد أن "هناك أسبقيات وأولويات بحسب المحافظات حالت دون عقد جلسة مجلس الوزراء في تكريت"، مشيرا إلى أن "هناك حجما كبيرا من المعاناة والتهميش والغبن الذي تتعرض له صلاح الدين تستدعي عقد جلسة لمجلس الوزراء فيها". وشهدت محافظة نينوى، الثلاثاء الماضي ، عقد ثالث جلسة لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة نوري المالكي بعد محافظتي كركوك والبصرة، في ظل أزمة سياسية تشهدها البلاد. في حين ذكر مصدر في مجلس الوزراء بان المجلس سيعقد جلسته العلنية يوم السبت المقبل .وقال المصدر في تصريح صحفي إن " مجلس الوزراء سيعقد جلسته السبت المقبل بشكل علني وان تأجيل عقدها الذي كان من المقرر يوم الأثنين الماضي كان بناءاً على طلب من عدد من الوزراء من اجل اعطائهم مهلة لاعداد برامجهم التي ستناقش خلال الجلسة العلنية".وكان مصدر في رئاسة الوزراء قد كشف في 26 من شهر ايار الحالي ان " مجلس الوزراء سيعقد [الأثنين الماضي] جلسته العلنية برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي لمناقشة أداء وعمل كل وزير وتقييمه لادارة وزارته وما انجزه من نسبة لتنفيذ المشاريع الموكلة لوزارته ".وكان عدد من الوزراء قد اعلنوا في وقت سابق ان الجلسة ستكون علنية يطرح فيها الوزراء امام الشعب انجازاتهم والمشاكل التي تعيق عمل وزاراتهم.يشار الى ان مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي في محافظة نينوى الثلاثاء الماضي وتم خلالها مناقشة عدد من القضايا والمشاريع مع المسؤولين المحليين التي تهم المحافظة.وفي هذه الاثناء أكد المستشار ُ الإعلامي لرئيس ِ الوزراء نوري المالكي أن جلسة َ مجلس الوزراء التي عُقِدت أمْس في مُحافظة ِ نينوى لم يقاطِعها أي ٌ من الوزراء.واضاف المُوسوي في تصريح ٍ صحفي أن مُعْظم َ الوزراء حَضَروا الجلسة َبإستثناء الذين يُمَثِلون وفداً رسميا للمُشارَكة ِ في أعمال ِ اللجنة ِ العراقية اليابانية المُنْعَقِدة في العاصمة ِ اليابانية طوكيو والتي يرأسُها وزير ُ الخارجية هوشيار زيباري ، وكانت وسائل ُ إعلام قد تناقَلَت أنباءاً عن تَغَيُب ِ زيباري ووزير الصحة مَجيد حمه أمين عن الجلسة. هذا وقد أقر ّ مجلس ُ الوزراء بجلستِه التي عَقَدَها في الموْصل إعادَة َ ضُبّاط الجيش السابق إلى الخِدْمة كما أقر ّ المجلس ُ إعادة َ مَبَالغ المُوازنة التي لم يتم صرْفُها في السنوات ِ السابقة الى المُحافظات التي لم تتمكَّن من صَرْفِها بسبب تَرَدِي الأوْضاع الامنية.. وناقش المجلس ُ الواقع َ الخِدْمي لمحافظة نينوى .. هذا وقد دَعَا رئيس ُ الوزراء جميع َ الاطراف الى رفْض ِ المُخططات ِ الهادِفة لتحقيق ِ مصالح شخصية او حِزبية، جاء ذلك خلال لقائِه عدداً من شيوخ ووجهاء نينوى .كما أعلن الموسوي إن قرار إعادة الضباط في الجيش العراقي السابق إلى الخدمة لا يشمل الضباط ذوي الرتب العليا. وأوضح الموسوي أن الضباط سيخضعون إلى إجراءات المساءلة والعدالة للتحقق فيما إذا كانوا مشمولين بها، وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد وجّه خلال لقاءه شيوخ عشائر الموصل باعادة ضباط الجيش السابق الى عملهم دون ان يستثني احداً .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق