أكدت لجنة الخدمات والأعمار البرلمانية واللجنة القانونية في مجلس النواب العمل على إلغاء العديد من قرارات مجلس قيادة الثورة كونها لا تصب في مصلحة البلد والمواطن خاصة تلك المتعلقة بالأراضي. وقالت رئيس لجنة الخدمات والنائبة عن ائتلاف الكتل الكردستانية فيان دخيل إن"اللجنتين تعمل على إلغاء الكثير من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ،خاصة تلك المتعلقة بالأراضي".
وأضافت دخيل"إن إلغاء هذه القرارات سيوفر العديد من قطع الأراضي التي ستمنح لوزارتي البلديات والأعمار والإسكان لاستثمارها في بناء المجمعات السكنية للمواطنين".
يذكر أن وزارة الأعمار والإسكان طالبت، ،الاثنين الماضي،في بيان صحفي،بإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل القاضي بعدم منح إجازة بناء لقطع الأراضي التي تقل مساحتها عن 200 م2. وقال الوكيل الأقدم للوزارة إستبرق الشوك"إن أمانة بغداد لم تؤيد رأي الوزارة بإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة "المنحل" المرقم (940) لسنة 1988 والذي يقضي بعدم منح إجازة بناء لقطع الأراضي التي تقل مساحتها عن 200 م2 في مركز المحافظة و 250 م2 في الأقضية و 300 م2 في النواحي ". وأضاف الشوك"إن القرار يحرم أصحاب الأراضي المشاعة لأكثر من شخص من الاستفادة من قرض صندوق الإسكان التابع للوزارة". وأشار إلى أن"الوزارة بدأت بتطبيق قانون صندوق الإسكان الجديد الذي صوت عليه مجلس النواب والذي تضمن شمول أصحاب الأراضي السكنية المشاعة". وبين الشوك"يتم ذلك بقرض صندوق الإسكان لاستفادة اكبر عدد ممكن من المواطنين من قرض الصندوق وبناء مساكن لهم وحل جزء من أزمة السكن". وأوضح"إن هذه التسهيلات اصطدمت بالقرار التشريعي أعلاه الذي يمنع إصدار أجازة بناء من قبل دوائر البلدية في بغداد والمحافظات للأراضي السكنية التي تقل مساحتها عما ذكر سابقاً". وتابع الشوك"علماً بأن الرؤية المستقبلية لبغداد 2030 وحسب الدراسة التي تقوم بأعدادها أمانة العاصمة تؤكد على ضرورة التكثيف في استعمال الأرض وخاصة للسكن وذلك لغرض خفض استهلاك الأرض كعامل مساعد لاستدامتها وهذا ما تحرص عليه الوزارة ضمن مشاريعها الحالية للإسكان الاقتصادي وفي المناطق التي سيتم تخصيصها لهذا الغرض مستقبلاً". وطالب"باعتماد مساحات من ارض لا تقل عن 100م2 للوحدة السكنية في التصاميم الأساسية الجديدة للمدن". وأكد الشوك"إن من ضمن شروط قرض صندوق الإسكان هو وجود أجازة بناء جديدة وهذا يعني عدم تمكن شريحة واسعة من المواطنين من الحصول على القرض بسبب أن الأراضي التي يملكونها مشاعة". ونوه الوكيل الأقدم لوزارة الأعمار والإسكان"إن أعداداً كثيرة من المواطنين تقدموا بشكاوى يطالبون فيها بإلغاء القوانين التي تمنع إصدار أجازات البناء من أجل الاستفادة من قرض الصندوق وبناء مساكن لهم علماً أن قروض الإسكان هي الأكثر فعالية لحل أزمة السكن في البلاد حيث يتم منح 35 مليون دينار في بغداد و30 مليون دينار في المحافظات
بغداد- بلادي اليوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق