بغداد- بلادي اليوم
اكدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب ارسال قانون شبكة الحماية الى الحكومة مبينة أن الفرد الواحد سيعطى 120 ألف دينار مع امكانية ان تتراكم عليها اعداد افراد الاسرة وهو الحد الادنى لراتب المستفيد. واوضح عضو اللجنة علي كردي لـ(بلادي اليوم): ان قانون شبكة الحماية الاجتماعية كانت له اكثر من نسخة في مجلس النواب احداهما من الدورة البرلمانية السابقة، مبينا: ان لجنة العمل والشؤون الاجتماعية لم تطلع على النسخة التي ارسلت الى مجلس الوزراء. واضاف: ان النسخة الحالية التي وصلت الى الحكومة فيها شمول اكثر للشرائح الاجتماعية ،اضافة الى زيادة التخصيصات المالية الخاصة بهذا القانون. واكد كردي ضرورة ألا يقل الحد الادنى لراتب المستفيد عما يتقاضاه الموظف في الدرجة العاشرة من الراتب الاسمي عن 120 ألف دينار للفرد الواحد مع امكانية ان تتراكم عليها اعداد افراد الاسرة، لافتا الى انه تم زيادة تخصيصات دائرة رعاية المرأة عن طريق طلب موقع من قبل بعض اعضاء مجلس النواب حيث تمت زيادة التخصيصات والتي بلغت 50 مليار دينار، مشيرا الى ان المبلغ كان مخصصاً لشراء طائرة خاصة لوزارة الخارجية وتم الغاؤها ومناقلة الاموال الى دائرة رعاية المرأة. ودعا كردي الحكومة الى ان تمنح الفقراء اولوية قصوى في تخصيصاتها للفقراء الذين يعيشون تحت خط الفقر العالمي، لاسيما ان ما يقارب 50 بالمئة من موازنة العام الماضي 2012 تم ارجاعها الى خزينة الدولة واعتبرت فائضا من ميزانيات المحافظات والوزارات، مشددة على ضرورة منح الاهمية لشبكة الحماية الاجتماعية وليس زيادة الموازنة التشغيلية والتي لم يتم استنفاذ الحد الادنى منها خلال العام الماضي حيث تمت زيادة الموازنة التشغيلية للوزارة في موازنة العام الحالي 2013 وبلغت اكثر من 15 مليار دينار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق