بغداد- بلادي اليوم
كشف عضو اللجنة المالية احسان العوادي امس الاثنين، عن أن الحد الأدنى في قانون التقاعد الجديد 400 ألف دينار، وفي حين اكد أن القانون موجود لدى شورى الدولة ومن المتوقع ارساله الى مجلس النواب خلال اسبوعين. اعلن عن وجود الكثير من المواد التي تنصف شرائح كثيرة ومنها إعادة تعيين المتقاعدين. وقال العوادي في تصريح صحفي: ان اهم ما يتضمنه قانون التقاعد الجديد هو رفع الحد الادنى من الرواتب التقاعدية الى 400 الف دينار مع صيغة جديدة لاحتساب الراتب التقاعدي تصل الى 100 % للذين تبلغ خدمتهم 40 سنة اضافة الى مكافأة نهاية الخدمة للذين تبلغ خدمتهم 35 سنة وضمان الحقوق التقاعدية للمتعاقدين الذين يتوفون في اثناء الخدمة. وأضاف: توجد الكثير من المواد التي نعتقد بانها منصفة لشرائح كثيرة ومنها إعادة تعيين المتقاعدين وهذه مادة لم تكن موجودة في القوانين السابقة. وأوضح: ان تأخر قانون التقاعد حدث بسبب إرباك الحكومة في إعداد هذا القانون وقد تم تشكيل اللجنة التي أعدت المسودة النهائية في 15 آيار 2013 وهو موجود في مجلس شورى الدولة، متوقعاً أن "يصادق عليه مجلس الشورى خلال اسبوعين ليتم ارساله الى مجلس النواب"، مبيناً أن "هناك نية حقيقية داخل مجلس النواب لإقرار القانون بأسرع وقت ممكن لأنه مهم جداً". وعن التغيير في سنوات التقاعد عن سنوات عمر التقاعد، قال الجبوري: ان "هذا الامر مختلف عليه حتى الان وهناك عدة مقترحات لتنظيم السلم التقاعدي حسب سنوات الخدمة (28، 30، 33) وستتم مناقشة الموضوع داخل مجلس النواب". كما كشفت اللجنة المالية النيابية عن أنها تدرس مع هيئة التقاعد منح عائلة المتقاعد المتوفى مبلغ 2 مليون دينار لتغطية تكاليف الدفن ومجلس العزاء، ضمن مشروع قانون التقاعد. وقالت عضو اللجنة النائبة ماجدة التميمي في تصريح صحفي: أن اللجنة اجتمعت مع رئيس هيئة التقاعد احمد عبد الجليل لمناقشة مشروع قانون التقاعد. وأضافت: من اهم النقاط التي تمت مناقشتها منح عائلة المتقاعد المتوفى مبلغ 2 مليون لتغطية نفقات العزاء. وكان النائب الاول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل قد دعا الى استضافة وزير المالية لمناقشة تأخر قانون التقاعد. وقال بيان صادر عن مجلس النواب: ان السهيل ترأس اجتماعا للجنة المالية لمناقشة قانون التقاعد. وشدد السهيل خلال الاجتماع على ضرورة استضافة اللجنة وزير المالية ومدير التقاعد ومجلس شورى الدولة للوقوف على اسباب تأخير وصول مشروع القانون الى مجلس النواب، وللأسراع بأقراره خلال المدة المقبلة. ودعا السهيل اللجنتين الى حسم جميع القوانين المتأخرة والضرورية للفرد العراقي. وكانت الجمعية العراقية للمتقاعدين قد دعت الى الاسراع في تمرير قانون التقاعد لانهاء معاناة هذه الشريحة، مؤكدة انها خاطبت الرئاسات الثلاث واللجان الاقتصادية والقانونية والمالية البرلمانية وقالت الجمعية في بيان: خاطبنا الرئاسات الثلاث واللجان الاقتصادية والقانونية والمالية البرلمانية ولم تستجب الجهات صاحبة القرار لانهاء معاناة المتقاعدين ، من خلال تشريع قانون التقاعد. واضافت: ان تلك الجهات لجأت الى اجراءات ترقيعية وخاطبت الجمعية اصحاب القرار في بيانها: لا تستكثروا على هذه الشريحة الواسعة منحهم استحقاقاتهم القانونية، فمثلما تريد ايها النائب أو الوزير ان تملأ خزائنك من اموال الشعب، كرواتب فلكية، فهذا المتقاعد عراقي وصاحب حق مشروع في التمتع بخيرات البلد، وهو الذي اجلسكم على مقاعد البرلمان. ورفضت الجمعية سماع التصريحات الاعلامية غير المنتجة من هذا النائب أو غيره، لاننا اكتشفنا انها مجرد دعاية انتخابية بحسب البيان.http://www.beladitoday.com/?iraq=المالية-النيابية-تدرس-منح-عائلة-المتقاعد-المتوفى-تكلفة-العزاء-2-مليون-دينار&aa=news&id22=12757
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق