الثلاثاء، 23 يوليو 2013

البرلمان يهيىء مبالغ السيارات المصفحة لرئاسته المقبلة وأخرى لشراء (بايسكلات) وملابس

بغداد- بلادي اليوم
في الوقت الذي اكدت فيه اللجنة المالية في مجلس النواب ان اللجنة لم تستلم لغاية الآن الموازنة الاتحادية، وان لجنتها صادقت على موازنة مجلس النواب وسوف يتم شراء عشر سيارات للجان البرلمانية وسيارات مصفحة للهيئة الجديدة التي ستنتخب في الانتخابات البرلمانية المقبلة، كشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي عن ارقام الموازنة المخصصة لمجلس النواب التي تم اقرارها ، معربة عن استغرابها من تخصيص مبالغ لشراء شاحنات وملابس ودراجات هوائية, واكدت عضو اللجنة النائب عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب: ان اللجنة المالية لم تستلم لغاية الان الموازنة الاتحادية، مبينة، ان لجنتها صادقت على موازنة مجلس النواب وخصصت 528 مليار و668 مليون دينار للموازنة الاستثمارية منها 131 مليار و397 دينار تشغيلية.مشيرة الى ان هذه التخصيصات سوف ترسل الى وزارة المالية لادراجها ضمن الموازنة الاتحادية العامة التي ستصل مجلس النواب بعد اشهر لمناقشتها والتصويت عليها. وبينت: سوف يتم شراء عشر سيارات للجان البرلمانية وسيارات مصفحة للهيئة الجديدة التي ستنتخب في الانتخابات البرلمانية المقبلة، لافته الى انه سيتم صرف 31 مليار من الموزنة الاستثمارية لبناء مبنى جديد لمجلس النواب ومجمع سكني للنواب. وتشير ترجيحات مالية، الى أن الموازنة المالية للعام المقبل، ستزداد فيها الدرجات الوظيفية وتثبيت المتعاقدين مع الدوائر الحكومية، وايضاً مضاعفة ايرادات البلد لتبلغ قرابة 143 ترليون دينار. الى ذلك كشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي عن ارقام الموازنة المخصصة لمجلس النواب التي تم اقرارها، معربة عن استغرابها من تخصيص مبالغ لشراء شاحنات وملابس ودراجات هوائية.وقالت الفتلاوي في مؤتمر صحافي عقدته في مجلس النواب: إن مجلس النواب صوت يوم أمس الاول على موازنته بنحو (528) مليار دينار، فيما كانت موازنة العام الماضي (387) مليار دينار. واوضحت الفتلاوي: إن البرلمان خصص في ميزانيته مليارين وتسعمئة مليون دينار للملابس و (3) مليارات و(590) مليون دينار للايفادات. وكشفت عن وجود بند في الموازنة لشراء دراجات هوائية و شاحنات، اضافة الى بند الصيانة التي تمت زيادة مبالغه من 3 الى 10 مليار. وكان البرلمان قد اعلن امس التصويت على موازنته للعام 2014، دون ذكر أي تفاصيل. ويذكر ان من سمات البرلمان ان يشهد خلافات على أي قانون يتضمن مبالغ للمواطنين، بسبب المزايدات السياسية ، لكن حينما يتم طرح موضوع فيه زيادة للنواب او تخصيصات للمسؤولين، يتم التكتم عليها من دون ذكر أية معلومات او شرح لهذه المبالغ.
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق