بغداد- بلادي اليوم
أعلن أمين بغداد عبد الحسين المرشدي امس، الاثنين، عن المباشرة بأضخم ستراتيجية إسكانية منذ ستينيات القرن الماضي عبر توزيع عشرات الآلاف من قطع الأراضي السكنية للفقراء والمحتاجين ومعالجة ظاهرة انتشار المناطق العشوائية والمتجاوزة داخل حدود التصميم الأساس لمدينة بغداد.وقال المرشدي في بيان له: ان أمانة بغداد وبتوجيه من رئيس الوزراء نوري المالكي باشرت بتهيئة وإعداد المتطلبات الكفيلة بتوفير قطع الأراضي السكنية لعشرات الآلاف من العوائل الفقيرة والمحتاجة التي لا تملك وحدات سكنية نظامية وتوفير جميع الخدمات الضرورية ومتطلبات عيش الإنسان. وأضاف المرشدي: إن الخطة تشمل توزيع قطع أراض بمساحة 150م2 للعوائل الفقيرة والمحتاجة التي تسكن المناطق العشوائية عبر إعادة فرزها وتصميمها بشكل نظامي وتسليمهم سندات الملكية، مشيراً إلى أن المصرف العقاري سيتولى إقراض هذه العوائل المبالغ المناسبة لبناء قطعهم السكنية على ان يتم تسديدها على شكل دفعات مقسطة على عدة سنوات.واعتبر المرشدي أن هذا المشروع يمثل الحل الجذري لظاهرة انتشار المناطق العشوائية والمتجاوزة التي تسببت بتشويه التصميم الأساس للعاصمة بغداد وعرقلة كثير من المشاريع الاستراتيجية في قطاعي الماء الصافي والصرف الصحي وخلق مناطق جديدة حاوية على المتطلبات الخدمية التي توفر العيش الكريم للعوائل الفقيرة والأرامل والأيتام والشرائح الأخرى التي لا تمتلك الوحدات السكنية النظامية. وأكد المرشدي أن المناطق التي سيتم فرزها سيتم خدمتها بشبكات الماء الصافي والصرف الصحي والشوارع والحدائق والمتنزهات إلى جانب الخدمات التي تقع على عاتق الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى كإنشاء المدارس ورياض الأطفال والمراكز الصحية والمساجد ومراكز الشرطة وخدمات الكهرباء والاتصالات والفعاليات الرياضية والترفيهية. وبين : إن المرحلة الأولى من المشروع تشمل مقاطعة ابو دشير ضمن المحلة (835) في قاطع بلدية الرشيد التي تضم (103) قطعة سكنية مستغلة كوحدات سكنية متجاوزة وحي (فدك) ضمن قاطع بلدية بغداد الجديدة في جانب الرصافة الذي يضم (870) قطعة"، مشيراً الى ان بعض هذه القطع سيتم استثمارها كمرافق خدمية ويتم تمليك اصحابها قطع سكنية في مناطق اخرى. الى ذلك حددت وزارة الهجرة والمهجرين ضوابط شمول المهاجرين العائدين بقطع الاراضي التي تعتزم توزيعها بينهم. وقال مصدر مسؤول بالوزارة: ان الوزارة حددت ضوابط شمول المهاجرين العائدين بقطع الاراضي التي تعتزم توزيعها بينهم ممن لم يقدموا بياناتهم سابقا ولم تدرج اسماؤهم ضمن الـ 42 الفاً و626 مستفيداً. ودعا المصدر المهاجرين العائدين ممن تركوا البلاد قبل العام 2003 الى تزويد مكاتب الفروع بكتاب مقتبس حكم او اية مضايقات قانونية كانوا قد تعرضوا لها خلال مدة حكم النظام الدكتاتوري المباد، او كتاب يثبت انهم من المفصولين السياسيين ليكون سببا لهجرتهم، فضلا عن ضرورة اقامتهم لمدة لا تقل عن الثمانية اشهر خارج البلاد. وبين المصدر: ان المهاجرين والمسجلين في مؤسسة الشهداء ممن كان احد افراد عائلتهم شهيدا من الدرجة الاولى، سيشملون ايضا حال حضور كتاب تأييد بذلك، او تعرض احد المهاجرين حينها لاسقاط جنسيته او شهادة شهود من منطقته قبل هجرته للخارج شريطة ان يكونوا بسنه او اكبر منه عمرا ليؤدوا اليمين امام مدير الفرع والمحافظة لاثبات صحة كلام المشمول. ونبه على اشتراط ألاّ يكون المتقدم قد دخل العراق قبل العام 2003، والتي سيثبتها جواز سفره وتأشيرات الدخول والخروج التي ستثبت مدة وتاريخ اقامته خارج البلاد، مؤكدا شمول المستفيدين ممن يتوفر فيهم احد الشروط اعلاه، بعد ان يقدم معاملته إلى دوائر الفروع التابعة للوزارة بالمحافظات. وافاد بان الوزارة قيدت البيانات لديها بدوائر الفروع في المحافظات، فيما ستتولى دوائر البلديات في المحافظات كافة عملية توزيع قطع الاراضي التي لم تحدد موعد توزيعها للفئات الجديدة التي ادرجت اسماؤهم مؤخرا، لافتا الى ان المهاجرين قبل العام 2003 الى جمهورية ايران الاسلامية وعادوا الى البلاد بعد ذلك، يتوجب احضار ما يثبت ترددهم الى هناك، او عقد زواج في ايران او حتى شهادة ولادة لاحد اطفالهم اذا كان المستفيد متزوجاً او وثيقة دراسية تثبت حصوله على الشهادة الدراسـية من هـناك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق