بغداد/بلادي اليوم
تواجه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تحدياً كبيراً فيما يتعلق بتطبيق المادة (8) من قانون إنتخاب برلمان الإقليم الرقم (1) لسنة 1992 المعدل ، والتي تلزم المفوضية بتعيين موظفي مراكز الإقتراع من ممثلي الكيانات السياسية . وذكرت المفوضية في بيان لها امس: ان المفوضية ترى أن هناك صعوبة فنية في تطبيق هذه المادة ، مشيرة الى ان تعيين موظفي مركز الإقتراع من ممثلي الكيانات السياسية يفقد المفوضية إستقلاليتها ، فضلا عن عدم إمكان السيطرة على هذه الشريحة من الموظفين من قبل المفوضية وبالتالي تأثيره على نزاهة إجراء الإنتخابات. واضاف البيان: ان وجود عدد كبير من الكيانات السياسية المشاركة في الإنتخابات البرلمانية الحالية في الإقليم (31 كيانا سياسيا بضمنها 2 ائتلاف كبير) ، سيتعذر توزيع الكيانات على مراكز الاقتراع ، أو توزيع المهام على هؤلاء الموظفين بشكل يرضي الكيانات.واشار الى عدم تطابق تنفيذ المادة (8) من القانون مع المعايير الدولية ، حيث تحفظ الفريق الدولي التابع للأمم المتحدة على تطبيق هذه المادة القانونية من قبل المفوضية من خلال مطالعة تفصيلية حول الموضوع ، مبيناً، انه جرى سابقاً تعليق العمل بهذه المادة في الإنتخابات عامي 2005، 2009 لذات الأسباب التي بينت سابقاً. واوضح البيان: ان المفوضية تجد أن تفعيل العمل بالمادة (8) والخاصة بتعيين ممثلي الكيانات السياسية كموظفي إقتراع سيضع المفوضية أمام تحديات كبيرة وصعوبات فنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق