بغداد-بلادي اليوم
ذكرت لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب ان تنظيم القاعدة الارهابي سينفذ مزيدا من الهجمات الارهابية خلال ما تبقى من شهر رمضان وايام العيد ، مبينة أن هناك هجمة شرسة من قبل القاعدة ،وهناك دعم لوجستي كبير يقدم لها. واوضح نائب رئيس لجنة الامن اسكندر وتوت لـ(بلادي اليوم): هناك هجمة شرسة من قبل القاعدة ،وهناك دعم لوجستي كبير يقدم لها، مشيرا الى ان تأثير الاحداث في سوريا شجع تنظيمات القاعدة على تنفيذ هجمات ارهابية خلال شهر رمضان في العراق. واضاف: ان هذا لا يعني إننا ندافع عن القوات الامنية، مبينا: ان القوات الامنية بحاجة الى جهد اكبر وعمل استخباري دقيق واجهزة كشف متطورة، اضافة الى الحاجة الى ضرورة عمل الحراس الليليين والمخاتير، لان ذلك يساعد على استتباب الامن. واشار الى ان الاختلاف السياسي يؤثر على الوضع الامني ويساعد خلايا القاعدة على تنفيذ اعمالها الاجرامية ، لافتا الى ان لجنة الامن تتوقع مزيدا من العمليات الارهابية خلال رمضان وايام العيد، موضحا: ان القاعدة تصعد من عملياتها بأزدياد الدعم وبالاختلاف السياسي وبالضعف الاستخباري ، مما يتطلب جهد اكبر من قيادة عمليات بغداد، لان استقرار بغداد يعني استقرار العراق ككل. وشهدت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات مساء امس الاول ، السبت تفجيرات ارهابية راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى. وفي السياق ذاته كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية عزمها على شراء اجهزة وسيارات متطورة لكشف العجلات والاشخاص عن بعد. وقال نائب رئيس اللجنة النائب المستقل اسكندر وتوت ان هناك نية لشراء عجلات جديدة ومتطورة لكشف السيارات المفخخة والاشخاص المشتبه بهم عن بعد. واوضح وتوت في حديث خص به ( بلادي اليوم ): ان هذه السيارات تستطيع الكشف بـ 360 درجة لكشف الاشخاص والعجلات، واضاف: هناك نية لنصب مناطيد وابراج في بغداد اضافة الى تدريب عناصر الاجهزة الامنية. واشار الى ان لجنته استضافت قائد عمليات بغداد وبعض القادة الامنيين للوقوف على اسباب الخروقات الامنية والمعوقات. واكد عضو لجنة الامن ان قيادة عمليات بغداد تحتاج الى اجهزة متطورة لكشف المتفجرات والدعم المادي لدعم الجهد الاستخباراتي. من جانبه قال عضو اللجنة النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي: ان لجنته استضافت قائد عمليات بغداد وبعض القادة الامنيين للوقوف على الاسباب الحقيقية وراء تدني الوضع الامني في بغداد. واوضح البياتي في حديث خص به ( بلادي اليوم): هناك ثلاثة امور اساسية تمت مناقشتها مع قائد عمليات بغداد: اولا الوقوف على رؤية واهداف الخطط المحكمة والموضوعة من قبل عمليات بغداد ، ثانيا التقييم الامني للقوات والمراتب ، واخيرا الوقوف على اسباب الخروقات و المعوقات التي تحول دون قيام عمليات بغداد بواجباتها على اتم وجه. واكد البياتي ان لجنته مستعدة للتعاون مع قيادة عمليات بغداد لدعم خططها المستقبلية وتامين الحماية لاهالي بغداد. وبدورها رجحت قيادة عمليات بغداد وقوع هجمات مسلحة متفرقة في العاصمة بغداد. وقال الناطق الرسمي باسم عمليات بغداد العميد سعد معن في تصريح صحفي: ان الخطط والتكتيكات الامنية ستتغير طبقا للوضع الامني ونحن مستمرون بمحاربة الارهاب ونتوقع وقوع هجمة هنا وهجمة هناك، مشيرا الى ان القوات الامنية ستستمر بعمليات القاء القبض وتفكيك الخلايا والشبكات الارهابية.وأضاف: اننا اليوم نتكلم عن حرب قذرة كل شيء فيها مباح، لاسيما الهجمات التي تستهدف التجمعات المدنية، وان جهود قوات الامن مستمرة في تقويض عمل الجماعات المسلحة والقاء القبض على المسلحين. الى ذلك طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون النائب عبدالسلام المالكي الحكومة باقالة القادة الامنيين الذين فشلوا في ادارة الملف الامني في قواطعهم على خلفية التفجيرات التي ضربت العاصمة بغداد امس الاول، السبت. وقال المالكي في بيان له: على الحكومة اقالة القادة الامنيين الذين فشلوا في ادارة الملف الامني في المناطق التي تقع ضمن مسؤولياتهم, كما يجب على البرلمان تشريع قانون يجرم مثيري الفتن واصحاب الخطابات الطائفية سواء الصادرة من قبل ائمة بعض المساجد او القنوات الفضائية التي تصدر رسائل طائفية تبث سمومها وتنفذ اجندتها المدفوعة الثمن على حساب الدم العراقي. وبين المالكي: ان الحكومة عملت على تنفيذ المطالب المشروعة للمتظاهرين وقد حصلت مشاورات ومفاوضات بين الطرفين واخمدت النار التي استغلها بعض المتطرفين والبعثيين وعناصر تنظيم القاعدة ليجدوا منفذا لهم في العراق, مشيرا الى ان تداعيات الازمة السورية والاضطرابات فيها القت بظلالها على الوضع الامني في العراق وهذا ما كنا نحذر منه, مبينا: ان الخلافات السياسية وعدم اتفاق الكتل السياسية فيما بينهم اثر بشكل سلبي على الوضع الامني في البلاد. وشدد على ضرورة ان يشرع مجلس النواب قوانين رادعة لكل للخطابات الطائفية الصادرة من بعض خطباء المساجد او القنوات الفضائية التي استباحت الدم العراقي, داعيا الى تشريع قانون يلزم الحكومة بتعويض ضحايا الارهاب والمتضررين بأسرع وقت ممكن الى جانب تقديم الدعم اللوجستي للقوات الامنية وتزوديها بما تحتاج لاتمام عملها. وطالب النائب رئاسة الجمهورية ووزارة العدل بعدم التهاون في امر المجرمين من الذين ثبت تورطهم بالارهاب والاسراع في تنفيذ احكام الاعدام فيهم ليكونوا عبرة لغيرهم, داعيا الاجهزة الامنية الى مضاعفة الجهود وتفعيل العمل الاستخباراتي لحماية الناس وممتلكاتهم, كما دعا لجان حقوق الانسان بالتركيز على حقوق الضحايا قبل حقوق المجرمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق