بغداد/بلادي اليوم أكدت الحكومة، أمس الاربعاء، ان زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي الى الكويت مازالت قائمة، مشددة على حرص المالكي على زيارة الكويت وإنهاء جميع الملفات العالقة بين البلدين من دون أية مشاكل. وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في تصريح صحافي ان "الزيارة المزمع القيام بها من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي مازالت قائمة". واضاف الدباغ: ان "موعد زيارة المالكي الى الكويت سيكون بعد انتهاء انتخابات مجلس الامة والانتهاء من جميع اجراءات تشكيل الحكومة هناك". واشار الدباغ الى ان "لقاء المالكي بكبار مسؤولي دولة الكويت مهم جداً حيث انه سيركز على كيفية حلحلة الملفات العالقة بين البلدين بما فيها مسألة التعويضات والترسيم الحدودي فضلاً عن ملفات أخرى تهم البلدين الشقيقين". وتابع أن "العراق يحرص على تمتين علاقاته الخارجية باشقائه لاسيما مع دولة الكويت". يذكر ان العلاقات بين العراق والكويت تشهد توتراً مستمراً لاسباب عدة منها مسألة ترسيم الحدود بين الدولتين واصرار الكويت على ابقاء العراق تحت طاولة البند السابع وعدم التنازل عن ديونها لدى العراق وكذلك الاستمرار في بناء ميناء مبارك برغم دعوة العراق بإيقاف أو تغيير مكان انشائه لما له من تأثير كبير على الملاحة في الأراضي العراقية.على صعيد متصل طالبت لجنة العلاقات الخارجية، رئيس الوزراء نوري المالكي بإعلان موقف رسمي و واضــح تجاه ملف ميناء مبارك، مؤكدة عدم تسلمها التقرير الاخير الذي اعدته هيئة المستشارين في مكتب رئاسة مجلـــس الوزراء. وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية اركان ارشد زيباري في تصريح صحفي: إن مجلس النواب ينتظر من رئيس الوزراء حسم هذا الامر عبر موقف رسمي واضح ورؤية موحـــدة، لكي يتمكن مجلس النواب باتخاذ موقف تجاه هذا المــــلف، معرباً عن امله أن تكون زيارة المالكي المرتقبة لدولة الــــكويت ان تحسم جميع القضايا العالقة ومنها ملف ميناء مــبارك. وأضاف زيباري: أن "لجنة العلاقات الخارجية لم تتسلم التقرير الاخير الذي اعدته لجنة المستشارين في مـــكتب رئيس الوزراء برأسة ثامر الغضبان، مشيراً إلى ان ملــــف بناء ميناء مبارك الكويتي اخذ مداً واسعاً من خلال تصـــــريحات بعض المسؤولين من الجانبين وولّد نوعاً من التوار في العلاقات بين البلدين". وأوضح زيباري أن "لجنة العلاقات تخشى من استمرار تباين الاراء واختلاف وجهات النظر في ملف بناء مــــيناء مبارك سيؤثر سلباً على التعامل مع هذا الـــملف داخل الحكومة ومجلس النواب"، مؤكداً على ضرورة أن "تعلن الحكومة وبشكل عن رأيها بهذا الملف لكي تكون هناك رؤية مشتركة وموحدة يقوي الموقف العراقي".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق