بغداد/بلادي اليوم
اعتبر التحالف الكردستاني، أن المطالب بقطع ميزانية إقليم كردستان في حال عدم تسليم طارق الهاشمي للقضاء في بغداد غير دستورية ومرفوضة، مشدداً على ضرورة حل قضية الهاشمي عبر الرئاسات الثلاث، فيما أكد أن الهاشمي جاء إلى الإقليم ليس بصفة متهم هارب.
وقال النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون في تصريح صحفي، إن "مسألة قطع ميزانية إقليم كردستان غير دستورية وتعد أمراً مرفوضاً لأن الإقليم جزء من العراق"، مطالباً الجميع بـ"التعامل المنطقي والوضوح لمعالجة قضية الهاشمي وعدم خلق خصومات، من خلال تنفيذ مبادرة البارزاني في حل القضية عبر الرئاسات الثلاث أو حل قضيته عبر قنوات الأخرى".
وأضاف السعدون أن "حكومة الإقليم مستعدة لتنفيذ القرار الصادر عن الرئاسات"، مؤكداً أن "مطالبة إقليم كردستان بتسليم الهاشمي إلى الحكومة الاتحادية أمر تقرره الرئاسات الثلاث وليس حكومة الإقليم".
واعتبر السعدون أن "الهاشمي سافر من مطار بغداد إلى كردستان بصفته نائباً لرئيس الجمهورية وليس بصفة متهم هارب واستقبل على هذا الأساس"، مشيراً إلى أنه "كان يتحتم على الحكومة الاتحادية اتخاذ الإجراءات القضائية بحق الهاشمي قبل سفره وليس بعده".
وكان ائتلاف أبناء العراق الغيارى طالب، السبت (3 آذار الحالي) مجلس النواب والحكومة المركزية بتعليق ميزانية إقليم كردستان العراق في حال عدم تسليم طارق الهاشمي إلى القضاء في بغداد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق