بغداد-بلادي اليوم
اكدت اللجنة المالية في مجلس النواب ان المتقاعد الذي خدم 40 سنة سيأخذ نسبة 100% من راتبه وفق قانون التقاعد الجديد، مشيرة إلى أنه في شهر آب المقبل ستصل نسخة من هذا القانون الى مجلس النواب من اجل اقراره. واوضح عضو اللجنة هيثم الجبوري لـ(بلادي اليوم): ان الحكومة حتى الان لم تكمل مشروع قانون التقاعد وسلم رواتب الدولة الجديد، مضيفا انه من المفترض ان يرسل قانون سلم الرواتب الجديد وقانون التقاعد منذ شهر ايلول 2012 ، لكن بسبب اعتراضات مجلس شورى الدولة والاعتراضات الفنية من هيئة التقاعد العامة اجل قانون التقاعد. وبين الجبوري: انه خلال هذا الشهر ستكتمل الاجراءات الحكومية بخصوص قانون التقاعد ، مشيرا الى ان شهر آب المقبل ستصل نسخة من هذا القانون الى مجلس النواب من اجل اقراره. ولفت عضو اللجنة المالية الى ان قانون سلم الرواتب الجديد ما زال لدى لجنة الخبراء وهي تحتاج الى وقت حتى تعرضه على الحكومة من ثم على مجلس النواب، مبينا : ان القانونين ما زالا في اروقة الحكومة ولم يصلان الى مجلس النواب.وتابع الجبوري: ان اللجنة المالية اطلعت على القانونين وهما جيدان خصوصا قانون التقاعد الذي سيعطي للمتقاعد 400 الف دينار كحد ادنى ومن لديه 40 سنة خدمة سيعطى نسبة 100% من راتبه وليس 80% ، وهذا دليل على ان هناك تغيرا واسعا وايجابيا يصب في مصلحة المتقاعدين. الى ذلك كشف وزير التخطيط علي شكري، عن وجود مطالبات لرفع مستوى رواتب المتقاعدين ،مبينا أن هنالك أكثر من إجراء يجب اتخاذه لتقليل الفوارق في مسودة قانون رواتب المتقاعدين. وقال شكري في تصريح صحفي: ان مشروع قانون التقاعد الجديد المعروض امام مجلس الوزراء بعد ان تم ارساله من الامانة العامة لمجلس الوزراء يحدد الحد الادنى لرواتب المتقاعدين بـ 400 الف دينار، مبينا: ان المشروع يعتمد على معايير محددة بتحديد الراتب التقاعدي منها الشهادة وسنوات الخدمة والدرجة الوظيفية. واضاف شكري: ان النص الجديد في مشروع القانون هو اضافة خدمة السنوات للمتقاعد عن عمله في القطاع الخاص وانتقاله للقطاع العام او عند انتقاله من القطاع العام الى القطاع الخاص وتحتسب الخدمة لاغراض الترفيع والعلاوة والتقاعد"، مؤكدا ان الحكومة تسعى الى تقليل الفروق بين رواتب الموظفين. واشار شكري الى ان هناك ايضا مطالبات لرفع مستوى رواتب الموظفين من خلال اضافة مخصصات مهنية للموظفين بالقطاعات المختلفة واعادة تقليص للرواتب الخاصة والرئاسات الثلاث،لافتا الى ان هناك اكثر من اجراء يجب اتخاذه لتقليل الفوارق الكبيرة في الرواتب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق