بغداد- بلادي اليوم
في الوقت الذي كشف فيه التحالف الكردستاني امس الاثنين، عن مساعٍ داخل اروقة مجلس النواب لـ"تمديد" ولاية رئيس الوزراء نوري المالكي ثمانية اشهر, فند النائب المستقل في الكتلة ذاتها محمود عثمان، امس الاثنين، تصريحات رئيس الكتلة في البرلمان فؤاد معصوم بشأن عدم ممانعة الأكراد ترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة، وكشفت النائبة عن التحالف الكوردستاني اشواق الجاف، امس الاثنين، عن مساعٍ داخل اروقة مجلس النواب لـ"تمديد" ولاية رئيس الوزراء نوري المالكي ثمانية اشهر. وقالت الجاف في تصريح صحفي: هناك بعض المحادثات في اروقة البرلمان يبحث فيها تمديد ولاية الحكومة الحالية لثمانية اشهر، باعتبارها تأخرت عند تشكيلها ولم تكمل المدة القانونية. وعدت الجاف ذلك "مسألة غير ايجابية".واضافت: ان "رئيس الوزراء نوري المالكي لم يقدم خلال ولايتين متتالين ما يشفع له للتجديد"، في ظل انباء عن استعداد التحالف الكردستاني المضي قدما بهذا المشروع. ووصفت الجاف حكومة المالكي بـ"العرجاء لان اغلب الوزارات تدار بالوكالة". ويشهد الوضع السياسي والامني تراجعا كبيرا خصوصا خلال الفترة الاخيرة بعد سلسلة تفجيرات نفذها مسلحون ينتمون الى مايسمى بدولة العراق الاسلامية استهدفت مناطق حساسة ابرزها سجنا التاجي وأبو غريب. الى ذلك فند النائب المستقل في كتلة التحالف الكردستاني محمود عثمان، امس الاثنين، تصريحات رئيس الكتلة في البرلمان فؤاد معصوم بشأن عدم ممانعة الأكراد ترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة، واصفا تصريحاته بانها شخصية ولا تمثل راي التحالف، فيما وصف علاقة المالكي مع القيادات الكردية بالمتذبذبة.وقال عثمان في تصريح صحفي: إن "موضوع ترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة امر لم يتم التطرق إليه داخل كتلة التحالف الكردستاني"، مشيرا إلى أن "الوقت ما زال مبكرا لاصدار موقف مثل هذا، أما رأي رئيس الكتلة في البرلمان فؤاد معصوم فهو رأيه الشخصي ولا يمثل رأي كتلة التحالف الكردستاني". ووصف علاقة المالكي بالقيادات الكردية بـ"أنها تمر بمراحل صعود ونزول"، لافتا إلى أن الدستور واضح في هذه الناحية لأنه نص على أن الكتلة الاكبر عددا في الانتخابات والتحالفات هي من ترشح رئيس الوزراء المقبل. وكانت وسائل إعلام نقلت عن رئيس كتلة التحالف الكردستاني فؤاد معصوم قوله: ان الكتلة لا تعارض تولي رئيس الوزراء نوري المالكي ولاية ثالثة وأن الدستور لم يمنع الا رئيس الجمهورية من تولي دورة ثالثة ولم ينطبق الامر لا على رئيس الوزراء ولا على رئيس مجلس النواب، لكنه أشار إلى أن الامر يحتاج إلى تعديل دستوري واضح لا الى قرار من مجلس النواب. وعزا عثمان تعطل دور مجلس النواب الى خلافات الكتل السياسية.
وقال: ان ما يعطل عمل البرلمان ويشل عمله هي خلافات الكتل وان دعوات تغيير هيئة رئاسة البرلمان لتفعيل دوره لا يؤثر على عمل مجلس النواب لان الامر مرتبط بحل الخلافات، والاتفاق السياسي على تمرير القوانين، وبخلافه سيكون هناك بطء في العمل البرلماني". وأضاف: ان الجميع يشتركون في مسؤولية اداء مجلس النواب سواء في تحسن ادائه او تعطل دوره الرقابي والتشريعي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق