بغداد - هديل الصافي أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين ان استمرار الخلافات والمشاكل السياسية تشكل خطرا على الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بالاساس على الموارد النفطية ، حيث يمثل العراق ثاني احتياطي نفطي في العالم ما يشكل المرتكز الأساسي للاقتصاد العراقي، مطالبين بضرورة العمل على توسيع الطاقة الانتاجية للنفط الذي من شأنه العمل على تطوير الاقتصاد العراقي وتحسين العديد من الجوانب الزراعية والصناعية والخدمية وغيرها . وقال وزير النفط الاسبق أبراهيم بحر العلوم ": ان العراق لدية القدرة على زيادة انتاج الطاقة النفطية الى 3 ملايين برميل يوميا ، لكن هنالك محددات تقف امام هذا التطور، مؤكدا بانه ليس لدينا القدرات التصديرية التي تعمل على زيادة تصدير النفط فلا زلنا نراوح بعدد مليونين و مئتين الف برميل يوما . ووصف بحر العلوم في تصريح خص به ( بلادي اليوم )":أن الواقع النفطي لتصدير وأستيراد الطاقات في ظل تلك الظروف الراهنة التي يعاني العراق مازال يرواح في مكانة ، متأملاً بأن يصل الواقع النفطي الى مستويات طاقة انتاجية في نهاية الشهر الى 3 ملايين برميل يومياً . واضاف بحر العلوم " أن الوحدات التصديرية في البلاد تحتاج الى توسيع لنتمكن من زيادة وتائر التصدير بمقدار مئتين الف برميل .وتابع " أن من الضروري أن تعمل وزارة النفط على وضع استراتيجيه سياسية فنية اقتصادية رصينة لغرض رفع الطاقة الإنتاجية تدريجيا من خلال تأهيل الحقول المنتجة الحالية بالجهد الوطني ، يتبعها تطوير الحقول المكتشفة العملاقة غير المطورة أو المنتجة جزئيا وجدولة أولوياتها حسب سعاتها وكلف تطويرها بغض النظر عن موقعها الجغرافي من خلال عقود خدمات و إدارة مع الشركات ذات الكفاءة والقدرة الفنية وحسب الحاجة ، وتجنب الدخول بعقود طويلة الأمد مع الشركات الأجنبية . وشدد بحر العلوم ":على ضرورة ان تعمل وزارة النفط على تطوير ميناء البصرة النفطي فضلا عن ايجاد منصات عائمة للزيادة التصديرية والتي سينتهي عملها في نهاية الشهر الحالي . وبدوره بين الخبير النفطي حمزة الجواهري ": بأن العراق له تاثير طفيف على المستوى العربي والعالمي في اسعار النفط بسبب الازمة السياسية الحالية، وحقيقة ان العراق يتعرض الى ازمات سياسية من وقت الى اخر . داعيا ً " الى حل جميع الخلافات السياسية ليتمكن العراق من زيادة صادراته النفطية . ورجح الجواهري في حديثة مع ( بلادي اليوم )": بان البيئة النفطية في البلاد ليس لها معوقات كثيرة لكنها بحاجة الى جهد واستقرارامني على حد قوله . واوضح الجواهري " ان المستقبل الاقتصادي في البلاد لابد ان يكون زاهراً بالصناعة النفطية اولا كصناعة استخراجية وثانيا بتصنيع النفط والغاز ، من خلال الرغبة الموجودة لدى الكثير من النخب السياسية والاجتماعية . منوهاً " : بأن الاقتصاد العالمي يحتاج الى النفط والغاز العراقي على حد سواء وحتى النفط الخام كمشتقات اوغازمصنع من المصانع البتروكيمياوية ، والحاجة العالمية هي التي تشجع على تطوير امكانية البلاد لتوفير كل ما يحتاجه العالم من طاقة وصناعات بتروكيماوية عالية جدا ربما لا تتوفر في دول اخرى من العالم . وبحسب احصائية لشركة تسويق النفط الخام العراقية فإن العراق حقق خلال العام 2011ايرادات مالية من بيع النفط الخام بمتوسط 2ر2 مليون برميل في اليوم اي أكثر من 75 مليارا و929مليون دولار فيما بلغ اجمالي الصادرات لنفس السنه اكثر من 723مليونا و962الف برميل موزعة بين حقول كركوك الشمالية وحقول البصرة وميسان. الى جانب ذلك فأن الحكومة العراقية ستطلق في الاسبوع الأول من شهر آذار/مارس عام 2012 جولة تراخيص جديدة لاستثمار الرقع الاستكشافية والتي تتنافس عليها 46 شركة عالمية تقع غالبيتها في مناطق غربي العراق وتضم في مجملها مناطق غنية بالغاز واخرى بالنفط الخام في حملة تستند على دراسات أعدها العراقيون من سنوات طويلة. وقال عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط :" لدينا خلال العام المقبل خطط واسعة لتطوير الصناعة النفطية أبرزها توسيع منافذ التصدير جنوبي البلاد للوصول بها الى 5 ملايين برميل في اليوم خلال السنوات المقبلة فضلا عن استمرار الاتصالات مع الجانب السوري لتأهيل خط بانياس بطاقة 2ر5 مليون برميل في اليوم وجميعها تأتي في اطار خطط استباقية لاستيعاب الطاقات الجديدة لانتاج النفط الخام' .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق