بغداد - هديل الصافي يعاني العراق ازمة سكنية منذ سنوات ليست بالقليلة ، ويبدو انها ازمة ستستمر بالرغم من وعود المسؤولين وتأكيداتهم على معالجتها ، في وقت اعلن وزير الاعمار والاسكان ان حاجة البلاد اقل نسبة تقدر بمليوني وحدة سكنية ، وتشهد بغداد والمحافظات الاخرى ارتفاعا كبيرا في أسعار العقارات وقطع الأراضي وبدلات الإيجار، في ظل تفاقم أزمة السكن التي تسعى الحكومة العراقية منذ سنوات لإيجاد حل لها. تشكيل هيئة عليا لجميع الوزارات الخبير المالي باسم جميل أنطوان أشار :" الى ان القطاع السكني في البلاد يعتبر من اكبر المشاكل التي يعانيها بسبب حاجة العراق الى 3 ملايين وحدة سكنية لأزدياد نفوس العراق سنويا حوالي مليون نسمة اي أن 3 % يحتاج الى 180 الف وحدة سكنية جديدة . واوضح أنطوان :" ان البناء الحالي للوحدات السكنية لم يتجاوز30 الف وحدة سكنية سنويا الذي لم يشكل اكثر من 2 % من حاجة البلاد ، وهذا ما صرح به وزير الاسكان ، وتابع :"أن المشكلة اصحبت متراكمة فضلا عن ارتفاع اسعار الايجارات اضافة الى زيادة الطلب على السكن ليس هناك مقابل له من العرض هذا ما ادى الى خلق نوع من التضخم نتيجة الطلب وارتفاع الايجارات . وأكد أنطوان في حديثه لـ( بلادي اليوم ):" أن الدولة منعزلة عن دخول القطاع الخاص عن مشاركته في تلبية الحاجة لان استثمار القطاع السكني غير مجزي وطويل الامد يحتاج الى مبالغ لان المصارف العراقية غير مؤهلة وليس لها امكانيات ، قطاع الاسكان يحتاج الى مبالغ ضخمة و تسخير القطاع الخاص لاغراض الاسكان يؤدي الى زيادة خلق الواردات السكنية من اجل اتمام عملية الحركة الاقتصادية وزيادة عملية الصناعة والزراعة وتقليل نسبة البطالة في البلاد وجميع المهن الاخرى التي تقدر باكثر من100 مهنة تترك على جانب الا ان تطويرها يكون عن طريق تفعيل القطاع السكني في البلاد . وعلل أنطوان :" اسباب تراجع القطاع السكني في البلاد يعود الى عدم ودجود خطة جدية لدراسة هذا الموضوع ، مقترحاً أهم السبل لمعالجة تدهور القطاع السكني " من خلال تشكيل هيئة عليا من مختلف الوزارات وان تاخذ الوزارة على عاتقها وضع خطة بالتعاون مع الاستثمار الاجنبي والمحلي ، مشدداً على ضرورة ان تاخذ جميع الوزارات على عاتقها توزيع وحدات سكنية الى منتسبيها فضلا عن توفير التمويل الجيد والتفكير في بناء وحدات سريعة وقليلة الكلفة ، تلبية لحاجة الفقراء من الناس لان المواطن الذي لا يتمتع بسكن ملائم لا يكون مواطنا صالحا على حد تعبيره ، مشيراً الى ان المادة 30 من الدستور تؤكد على توفير السكن الملائم لكل مواطن عراقي . انشاء مصرف تنموي مختص بمشاكل السكن وبدوره قال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري:" ان هناك عوامل مختلفة أدت الى تدهور القطاع السكني في البلاد نتيجة زيادة الطلب على السكن من ناحية وزيادة الاسعار التي ادت الى التضخم ، مؤكداً بأن التضخم الفعلي بالنسبة للقطاع السكني هو عدم تمكن القطاع من تلبية زيادة الطلب وعدم تمكن الحكومة من حل ازمة السكن " واضاف :" ان القطاع الخاص لم يتمكن من حل ازمة السكن نتيجة الاختلافات الكبيرة بين المؤسسات الحكومية . واقترح الصوري في حديثه مع ( بلادي اليوم )": سبل الحد من نسبة التضخم الحاصلة في قطاع السكن من خلال تفعيل دور ( مصرف تنموي ) يختص بجميع مشاكل السكن ، واتخاذ اجراءات كبيرة جدا فيما يتعلق بتوزيع الاراضي والعمل على حل مشكلة المواد الاولية والانشائية من الاسمنت والطابوق والحصى والحديد وجميع المواد المتعلقة بالبناء ، من اجل تخفيض نسبتها وكل هذه الامور يجب ان تكون في حزمة واحدة من اجل حل المشكلة وتوفير الاموال اللازمة . وشدد الصوري :" على ضرورة فتح المجال امام القطاع الخاص من اجل القيام بعملية البناء ، والعمل على تفعيل دور المصارف الخاصة والحكومية على حد سواء ،مشدداً على ضرورة منح اراض سكنية للموظفين وتقديم قروض تتنــاسب مع زيادة اسعــار المواد الاولية للبناء ، والعمل على أنشاء مجمعات سكنية والافادة من البناء العمودي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق