الاثنين، 30 يناير 2012

القادة الأوروبيون إلى بروكسل لطي صفحة أزمة الديون

يأمل الأوروبيون في طي صفحة أزمة الديون على الرغم من الصعوبات المستمرة بالنسبة لليونان وذلك عبر تبني معاهدة انضباط مالي مشدد والسعي وراء أسس لتحريك النمو الراكد، حيث يجتمع رؤساء دول وحكومات الدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي في بروكسل. وعلى جدول أعمالهم وضع اللمسات الأخيرة على معاهدة مالية تنشدها بأي ثمن ألمانيا التي تجعل منها شرطاً أساسياً مقابل تضامنها مع الدول المتعثرة والمصادقة على هذه المعاهدة المالية الجديدة، التي تفاوضت بشأنها 26 دولة في الاتحاد الأوروبي مع رفض بريطانيا الانضمام إليها، ستكون ضرورية مستقبلاً لكي تتمكن أي دولة أوروبية من الاستفادة من مساعدات مالية من شركائها. وستفرض المعاهدة على الدول الأعضاء جميعاً تطبيق “قواعد ذهبية” بشأن العودة إلى توازن الموازنات وإدراج عقوبات شبه تلقائية ضد الحسابات العامة التي تتجاوز خطوط التوازن. ومع ذلك ما زالت هناك بعض النقاط الخلافية التي تحتاج إلى تسوية وإحدى هذه النقاط الحساسة جداً سياسياً، تتناول حجم قمم “منطقة اليورو” المستقبلية. فبولندا تشدد على أن تتلقى الدعوة إليها ولو أنها ليست عضواً في الاتحاد النقدي، وقد شددت من موقفها حيال فرنسا التي ترفض أن تكون هذه الدعوة منهجية. وترتبط النقطة الثانية بالنظام الجديد للعقوبات شبه التلقائية المخصصة لمعاقبة تجاوز عتبات العجز أو الديون الشاملة. وتأمل عدة دول أن تؤدي هذه المعاهدة إلى طمأنة البنك المركزي الأوروبي وتشجعه على تكثيف عمله في مواجهة أزمة الديون. وقد تقبل ألمانيا أيضاً في وقت لاحق بزيادة موارد صندوق الإنقاذ الدائم لـ”منطقة اليورو”، الذي سيتم وضعه على السكة أثناء القمة، ما بين 500 إلى 750 مليار يورو. واختصر دبلوماسي أوروبي كبير هذا الوضع بالقول إن المعاهدة يمكن أن “تؤدي إلى بعض الحيوية إلا أن الهدف الرئيس للقمة موجود عملياً في مكان آخر. فالقادة يريدون الانكباب على بحث النمو والعمل، وهما موضوعان حجبتهما طويلاً أزمة الديون وخطط التقشف التي تلقي بأعبائها على السكان. وفي ذهن القادة خصوصا توجيه رسالة تفاؤل إلى الرأي العام في دولهم. والفكرة تكمن في طي الصفحة بعد عامين من الأزمة عبر محاولة طرح مسائل ذات أبعاد اجتماعية مثل البطالة في صفوف الشباب. وقال دبلوماسي إن ذلك “مجرد دعاية سياسية”. وكان جان كلود يونكر، رئيس وزراء لوكسمبورج، حذر من “أنه لن يكون هناك لا رقم ولا قرار مهم”. ويفكر الأوروبيون في إعادة توجيه موازنات بعض الصناديق الأوروبية لمواجهة البطالة في صفوف الشباب ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق