بغداد/بلادي اليوم ردّت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى التي اقامها رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة عدي حاتم على رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي وطالب فيها بالغاء قانون حقوق الصحفيين. وذكر القاضي عبد الستار البيرقدار الناطق باسم مجلس القضاء الاعلى في تصريح لـ"بلادي اليوم" ان الدعوى التي اقامها عدي حاتم على رئيس مجلس النواب اضافة الى وظيفته تم ردها لعدم وجود الخصومة حيث انها مقامة من قبل جمعية ليست لها شخصية معنوية أو رسمية . وقال القاضي عبد الستار البيرقدار: ان جمعية الدفاع عن حقوق الصحفيين التي يرأسها عدي حاتم اجازتها الرسمية وترخيصها بالعمل منتهية المفعول منذ أكثر من عامين ولم يعد لها وجود رسمي أو شخصي يمكن للمحكمة الاتحادية العليا النظر في طلبها ولهذا تم رد الدعوى بشكل قطعي كونها لا تحمل الصفة القانونية التي تؤهلها للقيام بذلك . وأشار الى ان الدعوى تم ردها من قبل المحكمة التي يرأسها رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي مدحت المحمود وعضوية ثمانية قضاة وصدر القرار برد الدعوى باتفاق جميع القضاة . وكان رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة عدي حاتم قد أقام دعوى ضد رئيس مجلس النواب وطالب بالغاء قانون حقوق الصحفيين بذريعة انه يشكل مخالفة قانونية للدستور العراقي. يذكر ان قانون حقوق الصحفيين المرقم 21 لسنة 2011 أصبح نافذ المفعول ابتداء من 29/8/ 2011 بعد نشره في الجريدة الرسمية "الوقائع العراقية". وكان الرئيس جلال الطالباني قد وافق على ما أقره مجلس النواب لمضمون قانون حقوق الصحفيين بمواده الثمانية عشرة في الحادي والعشرين من شهر آب الماضي حيث جاء في الأسباب الموجبة لاقراره بأنه يأتي إحتراماً لحرية الصحافة وضماناً لحقوق الصحفيين العراقيين و ورثتهم وتوكيداً لدورهم المهم في ترسيخ الديمقراطية في العراق الجديد .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق