أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن الخطة الخمسية لم تنجح في العراق ما دام هناك حالات فساد تنخر في جسد المؤسسات والوزارات ، مطالبين بإعداد خطة خمسية ناجحة وليست وهمية تعمل على هدر أموال الموازنة العامة في البلاد لذلك يجب أن تعمل الخطة الصحيحة والسليمة وفق خطط استيراتيجية استباقية يقوم بأعدادها ذوو الخبرة الاجنبية والكفاءات العراقية .
النائب عن التحالف الوطني حبيب الطرفي اكد " أن الخطة الخمسية في البلاد تحتاج الى العديد من الامور وفي مقدمتها إعداد خطط الاستثمارات والعمل على تصحيح البنى التحتية ، فضلا عن تقديم الخدمات الى المواطن .
واضاف الطرفي في تصريح خص به ( بلادي اليوم )" في ظل الفساد المالي والاداري المستشري بصورة واسعة جدا من غير الممكن وضع الخطة الخمسية ، مبيناً بأنها ليست خطة خمسية وانما هي ( خطة وهمية ) على حد تعبيره .
وأطلق الطرفي " الخطة الوهمية على الخطة الخمسية بسبب انتشار الفساد المالي والادراي الذي ادى الى أن تذهب الميزانية العراقية هدرا بيد المفسدين واللصوص ، وبالتالي من غير الممكن ان نضع خطة خمسية الا في حالة واحدة من خلال تخلص البلاد من حالات الفساد لاجل خدمة المواطن العراقي .
وعلى صعيد متصل أكدت النائبة ناهدة الدايني " أن الخطة الخمسية لم تحقق ايّ شيء يذكر لحد الآن ، مضيفة أن الخطة الخمسية التي اعلنها العراق لم تحقق اي تطور اولا "لحاجة العراق الى خبراء دوليين وعراقيين فعليين يقومون بوضع خطة حقيقية ومنظمة ومركزية ، ثانياً عدم وجود الرقابة أدى الى انتشار الفساد المالي الاداري الذي اصبح ينخر بالجسد العراقي ولا نستطيع السيطرة علية حتى اصبحت هنالك طرق قانونية للفساد !! وهذا أثر على اي خطة بشكل مباشر.
واشارت الدايني في حديثها لـ ( بلادي اليوم ) ": الى ان قانون الاستثمار في البلاد معطل ولا توجد اي تصاميم جديدة تضاف الى المحافظات ، بالاضافة الى قلة الرقابة والموازنة واعتمادها على النفط فأصبحت النتائج التي حققتها الخطة الخمسية تعد على اصابع اليد .
ومن جانبه طالب النائب"عبد الحسين ريسان" الحكومة الاتحادية باعداد خطة إستراتيجية خمسية او عشرية ناجحة سواء أكانت متوسطة او بعيدة المدى مبنية على دراسة علمية مستقبلية تعيد هيكلة الاقتصاد العراقي بقوانينه ومؤسساته وكوادره العاملة، نتيجة ما يعانيه الآن الاقتصاد من فوضى وعدم الاستقرار.
ورأى ريسان": من الضروري أن تكون هناك صناعات إستراتيجية كبيرة في البلد كمعامل صناعة السيارات او الصناعات المعمرة أسوة بالدول المتقدمة في العالم من أجل تطوير الاقتصاد العراقي وتنوعه، منتقداً عمل وزارة الصناعة كون لديها (70) منشأة صناعية ولم يتم تفعيلها لحد ألآن. وأضاف ": الشعب العراقي يسمع من المسؤولين والخبراء والمختصين بأن الاقتصاد العراقي تحوّل الى اقتصاد "السوق المفتوحة" لكن لا زال الاقتصاد يعمل ضمن قوانين النظام السابق.
وذكر "ريسان": لم نر هناك تدخلات جدية سواء كانت حكومية او برلمانية لحل القضايا العالقة في الاقتصاد العراقي بل نراهم فقط يجادلون ويتساجلون عن أمور بسيطة تاركين القضايا المهمة التي تخدم المواطن.
ومن جهته اخرى قال النائب عن اللجنة الاقتصادية محمى خليل " ان الخطط الاقتصادية تكون طويلة وقصيرة الامد تعالج الوضع الاقتصادي للدولة بناء على معطيات وعلى دراسات وامكانيات الدولة ، مشيرا الى ان العراق لدية طموح واستيراتيجيات بتطوير النفط والغاز .
وتابع في حديثه مع ( بلادي اليوم )": على الحكومة العراقية أن تتصدر مكانة البلاد الغازية والنفطية من اجل ان يعلم الجميع بان العراق ثاني أكبر دولة في الاحتياط العالمي من النفط ، مضيفاً بأن هنالك العديد من القوانين للنفط والغاز بحاجة الى أن تشرع من اجل ان يكون العراق من أكبر الدول المصدرة لهذه الثروات .
ويرى خليل أن " هناك رغبة جدية لدى مكونات الشعب العراقي وعلى اساسها ان العراق يعمل على رفع انتاج النفط بحدود 6 ملايين برميل لعام 2015، والكل يعلم ان النفط والغاز المستخرج وفق الدستور هما ملك للشعب العراقي ، ويجب ان يعطى جزء من هذه الاموال الى المناطق الاكثر تضررا .
وتابع بالقول" إن استيراتيجية الدولة العراقية في الجهاز التنفيذي او التشريعي لمكافحة الفقر مبرمجة مع الخبراء في البنك الدولي ، منوهاً الى ان هناك رغبات كبيرة من قبل الشركات الكبيرة في الاستثمار بالبلاد ، على اعتبار ان البيئة العراقية من اخصب البيئات في المنطقة لجذب المستثمرين، ومن خلال الضرائب التي تفرض على الشركات وجني الارباح وحركة الاقتصاد ، ستكون الموازنة العراقية من الموازنات الكبيرة في المنطقة .مشيرا الى ان " الموازنة العراقية تعتبر ثاني موزانة في الوطن العربي بعد السعودية والتي بلغت 100 مليار دولار .
بغداد - هديل الصافي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق