بغداد - هديل الصافي في الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي العراقي، أن عجز موازنة عام 2012 يبلغ 20 ترليون دينار عراقي أي ما نسبته 10 % من الناتج المحلي الاجمالي، حذرت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم من حدوث مشكلة اقتصادية ما تسمى بـ"التضخم الركودي" في البلد في حال تأخر إقرار الموازنة نتيجة عدم إمتصاص البطالة وتأخر تنفيذ المشاريع الاستثمارية، في حين أكد المحلل الاقتصاد لطيف عبد سالم العكيلي أهمية توجيه قانون الموازنة العامة لاستثمار المستقبل، من خلال تأهيل القطاعات الاقتصادية وتوفير البنى التحتية والخدمات عن طريق الاستثمار، داعياً الى الأهتمام بالقطاع الخاص والعمل على التنوع المالي لدخل الدولة السنوي. واكدا البنك المركزي أن العجز في الموازنة افتراضي ويمكن معالجته من خلال استقرار اسعار النفط العالمية وبقائها فوق 104 دولارات واعلنت اللجنة المالية النيابية عن إن العراق لن يحتاج إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي والذي من المؤمل أن يمنح العراق 4 مليارات دولار . وأقرت الحكومة في اجتماعها الطارئ في (5/12/2011) موازنة عام 2012 بمقدار 100 مليار دولار (نحو 117 تريليون دينار عراقي) وبعجز يصل إلى 13.5 مليار دولار (نحو 17 تريليون دينار). وقال نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح: إن العجز في موازنة عام 2012 يبلغ ما نسبته 10% من الناتج المحلي الأجمالي أي قيمته 20 ترليون دينار عراقي، وهو عجز افتراضي لا يتطلب أي مخاوف اقتصادية لانه وضع على اساس سعر نفط يصل إلى 85 دولاراً وطاقة تصديرية 2.6 مليون يوميا وان التوقعات الاقتصادية تشير إلى سعر برميل النفط لأن يهبط الى مادون 104 دولارات. وأضاف: أن استقرار اسعار النفط بهذا المستوى يؤكد أن العراق سيعالج العجز التخطيطي في الموازنة من دون الاستعانة باي قروض دولية أو غيرها. وكان من المؤمل أن يباشر مجلس النواب بعدها بمناقشة بنود الموازنة تمهيدا لإقرارها إلا أن بروز المشاكل السياسية أصاب المؤسسة التشريعية بنوع من الجمود. وأشار صالح إلى أن البنك المركزي يأمل ان يتصاعد انتاج النفط ويستقر سعر البرميل وان تنفذ المؤسسات الحكومة الخارطة الاستثمارية بصورة جيدة وكما مخطط لها من دون أي اخفاق وعدم ارجاع الأموال المخصصة للاستثمار كما حدث في موازنة الاعوام السابقة، الى ذلك قالت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم: إن تأخر إقرار الموازنة وعدم إطلاق التخصيصات المالية بوقتها المحدد سيؤدي الى مشاكل اقتصادية كثيرة في البلد منها ما يسمى بـ"التضخم الركودي" نتيجة تفاقم نسبة البطالة وعدم إمتصاصها، فضلا عن تأثيرها المباشر على الخطط الاستثمارية الموضوعة من قبل الوزارات والدوائر التابعة من خلال عدم إطلاق تخصيصات الموازنة الاستثمارية اليها واستمرار صرف التخصيصات المالية للأمور التشغيلية. وأشارت سميسم الى أن الأسواق المحلية تشهد ارتفاعاً بأسعار المواد نتيجة الفجوة الحاصلة بين العرض والطلب الكلي، مؤكدةٍ أن تأخر إقرار الموازنة ستؤثر على تنفيذ الكثير من المشاريع الاستثمارية التي بحاجة اليها البلد، مما ستجعل هناك تضخم في الأسواق وركود في العملية الاقتصادية. ودعت الخبيرة الاقتصادية الى ضرورة الأسراع بإقرار الموازنة المالية لهذا العام من اجل إطلاق التخصيصات المالية مبكراً للمحافظات والوزارات من اجل تنفيذ المشاريع الاستثمارية وتجنباً لحدوث الكثير من المشاكل الاقتصادية في البلد. في حين قال المحلل الاقتصادي لطيف عبد سالم العكيلي: إن الموازنة العامة للدولة بوصفها بيانا تقديريا تفصيليا معتمدا يحتوي على الإيرادات العامة التي يتوقع أن تحصلها الدولة، والنفقات العامة التي يلزم انفاقها خلال سنة مالية مقبلة، فالموازنة تعد بمثابة البرنامج المالي للخطة عن سنة مالية مقبلة من اجل تحقيق أهداف محددة في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. وأوضح العكيلي أن هذا البيان التقديري الذي يجري اعتماده من قبل السلطة التشريعية في الدولة يعبر عن إيرادات الدولة ومصروفاتها في صورة وحدات نقدية تعكس في مضمونها خطة الدولة لسنة مالية محددة، مشيراً الى أن قانون الموازنة العامة هي خطة القيادات الإدارية لتنفيذ سياساتها لمدة مقبلة حددت مدتها مثلما هو متعارف عليه بسنة واحدة. مشيرا الى ان إقرار قانون الموازنة العراقية للعام الحالي 2012 يعد من أبرز الملفات المهمة المعروضة على طاولة مجلس النواب وأرجع العكيلي بدراسته الى أن الموازنة العامة لعام 2011 التي صوّت عليها مجلس النواب في العام الماضي بعد أن جرى إعدادها بالاستناد على معدل (76.5) دولارا كمعدل لسعر برميل النفط ، وبطاقة تصديرية تصل الى مليونين و200 ألف برميل يومياً، من ضمنها (100) ألف برميل كان من المقرر تصديرها من إقليم كردستان، بلغت نحو (93) تريليون دينار بعجز وصل إلى (14) تريليون دينار. ومما يلفت الانتباه هو أن قيمة النفقات التشغيلية في هذه الموازنة وصلت الى (64) تريليون دينار، مقابل 29 تريليون دينار جرى تخصيصها للنفقات الاستثمارية، وبيّن العكيلي أن بعض المؤشرات العامة على موازنة العراق لعام 2012 قد توضحت من خلال أعلان وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي في ايلول من العام الماضي، أن موازنة العراق لعام 2012 تعد ثاني أكبر موازنة في الوطن العربي، مع الإشارة إلى استحواذ قطاعي النفط والكهرباء على حصة الأسد من تخصيصات الموازنة الاستثمارية للعام الحالي 2012. ويضاف الى ذلك ما ترشح عن المؤتمر الصحفي لوزير المالية رافع العيساوي الذي عقده في الثامن من شهر كانون الأول من العام الماضي، وأوضح من خلاله أن مجمل الموازنة العراقية لعام 2012 بلغت (117) تريليون دينار، وبنسبة عجز تصل الى (14) تريليون دينار . وهو ما يمثل (10%) من الناتج المحلي الإجمالي و (12%) من مجمل الموازنة، حيث تبلغ حصة الميزانية التشغيلية منهـــــــا (80) تريليون دينار، في حين خصص للميزانية الاستثمارية (37) تريليون دينار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق