بغداد- حسن الحاج قال القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان " ان الطرق والوسائل للخروج من الازمة السياسية الحالية يجب ان تبحث بعيدا عن التدخلات الخارجية " واكد عثمان في تصريح خص به ( بلادي اليوم ): ان أي تدخل خارجي يؤزم الوضع السياسي اكثر مما هو عليه الان " مشيرا " اذا لم تحل الخلافات الحالية والذهاب في تكملة الشراكة الوطنية فان على البرلمان ان يتجه نحو حكومة الاغلبية السياسية " مؤكدا " ان الوضع السياسي متوقف على قادة الكتل السياسية . من جانبه قال النائب عن القائمة العراقية عبد الله الغرابي : ان اختلاف الفرقاء السياسيين جعل العراق يقع في دوامة الصراعات السياسية واكد الغرابي في تصريح خص به ( بلادي اليوم ): ان الخروج من الازمة الحالية متوقف على رؤساء الكتل السياسية الكبيرة وليس على اعضاء القوائم " داعيا " جميع الكتل السياسية ان تحل خلافاتها من خلال المؤتمر الوطني وفي نفس السياق اكد النائب عن كتلة "وطنيون" عبد الرحمن اللويزي " ان الطرق الكفيلة لاخراج العراق من مازق دوامة الصراعات السياسية متوقفة الان على المؤتمر الوطني " واكد اللويزي " في تصريح خص به ( بلادي اليوم ): ان المؤتمر الوطني اصبح ضروريا في هذه المرحلة لحاجته الماسة مشيرا الى ان البوادر لاتبشر بنجاح المؤتمر الوطني لاسباب كثيرة اولها عدم التوافق حول من سيقود المؤتمر ومن هي اللجنة التي ستكلف لمتابعة المؤتمر الوطني ومتى انعقاده " مؤكدا " ان اختلاف الكتل السياسية وغياب القائمة العراقية عن حضور جلسات مجلس النواب زاد الخلافات اكثر مما كانت عليه " موضحا اننا ذاهبون الى خيار حل مجلس النواب وتشكيل مجلس نيابي مبكر،الى ذلك توقعت النائب عن /ائتلاف الكتل الكردستانية/ فيان دخيل أن يعقد المؤتمر الوطني خلال الأسبوعين المقبلين ، معربةٍ عن تفائلها بنجاح المؤتمر والوصول الى حلول للمشاكل السياسية.وقالت دخيل في تصريح صحفي امس السبت: إن الكتل السياسية سوف تجتمع خلال الأسابيع القادمة، مشيرةٍ الى أن الكتل السياسية جاهزة الآن لعقد المؤتمر، متوقعةٍ أن يعقد خلال أسبوعين.وأضافت أن هناك اتفاقات وتفاهمات بين بعض المشاركين في المؤتمر على الرغم من وجود بعض القادة السياسيين الذين لديهم آراء معينة لكن بالنهاية سوف تتوصل الكتل السياسية الى حل للخروج من الأزمة الحالية.وكان مستشار رئيس الوزراء لشؤون إقليم كردستان القيادي في /ائتلاف الكتل الكردستانية/ عادل برواري رجح عدم نجاح المؤتمر الوطني المزمع عقده من دون الرجوع لاتفاقية أربيل، داعياً ائتلاف دولة القانون الى تنفيذ بنود تلك الاتفاقية في حال أراد فتح صفحة جديدة مبنية على الثقة الفعلية. الى ذلك طالب النائب عن التحالف الوطني صالح الحسناوي،امس السبت، بإشراك جميع الأطراف السياسية بالمؤتمر الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية جلال الطالباني، فيما أكد أنه إذا تحول المؤتمر إلى مناسبة للمصافحة وتبادل القبل فلا داع لعقده. وقال الحسناوي في تصريح صحفي: إن البلد يحتاج لاتفاق السياسيين على مبادئ الدولة العامة وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات وتوضيح علاقة الحكومة المركزية بحكومات المحافظات، إضافة إلى أهمية توضيح سبل إنفاق الموازنة وتخصيصات المحافظات". وطالب الحسناوي بـ"إشراك كافة الأطراف السياسية بالمؤتمر الوطني المرتقب عقده قريبا حتى تلك التي لم تشارك في الحكومة ولا تمتلك مقاعد في مجلس النواب"، مشيرا إلى أن "مشاركة الجميع تمنح المؤتمر فرصة أكبر للنجاح وتتيح للطبقة السياسية الحاكمة فرصة الإستماع إلى وجهات نظر مختلفة. وتابع الحسناوي أن المؤتمر الوطني أذا لم ينتج حلول للخلافات السياسية ويكون مجرد ملتقى سياسي للمصافحة وتبادل الابتسامات والقبل فلا داع لعقده، مؤكدا على ضرورة حل المشاكل السياسية التي تعاني منها البلاد.ومن جانبها اكدت كتلة دولة القانون على أن المشهد السياسي العراقي للسنوات الماضية هو وضع " غير صحي" يستوجب وجود معارضة برلمانية.وقال النائب عن كتلة دولة القانون احسان ياسين العوادي في تصريح صحفي: لتصويب اداء الدولة اضحت الحاجة ملحة لمعارضة برلمانية فالقائمة العراقية تمتلك مقومات المعارضة خاصة وانهم على مدى ثمان سنوات وبمسمياتهم المختلفة قد عملوا كمعارضة للحكومة ولكنها من النوع " الهدام" بأعتبار انهم مشاركون في الحكومة ومعارضون بنفس الوقت ".واضاف " اختيار القائمة العراقية لجانب المعارضة لا يعني خروجهم من العملية السياسية، كما ان حكومة الاغلبية لا يعني ان تقتصر على مكون معين .مشددا على ان الدعوات التي تطلق بشأن حكومة الاغلبية لا يقصد بها حكومة اغلبية مكوناتية بل حكومة اغلبية سياسية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق