متابعة / بلادي اليوم يتوجّه الناخبون الكويتيون اليوم الى صناديق الإقتراع لاختيار خمسين عضوا يمثلونهم في مجلس الاُمة ( البرلمان ) في فصله التشريعي الرابع عشر وفقاً لنظام الخمس دوائر . وتعتبر هذه الإنتخابات الثالثة في تاريخ الكويت البرلماني التي تتم وفقا لنظام الدوائر الخمس، والرابعة التي تشارك فيها المرأة الكويتية ترشحاً وانتخاباً، وستجري عملية الاقتراع في 543 لجنة منها 98 لجنة اصلية و 445 لجنة فرعية في 98 مدرسة موزعة على مختلف مناطق الكويت إضافة الى خمس لجان رئيسة يتم فيها اعلان النتائج النهائية لكل دائرة على حدة . وتتوزع هذه اللجان على الدوائر الانتخابية بواقع 96 لجنة (45 لجنة للرجال - 51 لجنة للنساء) موزعة على 16 مدرسة في الدائرة الانتخابية الاولى وفي الدائرة الانتخابية الثانية 62 لجنة (30 لجنة للرجال - 32 لجنة للنساء) موزعة على 16 مدرسة . وأكد وزير الاعلام الكويتي حمد جابر العلي الصباح أن دولة الكويت سخّرت كافة امكانياتها واستنفرت كامل أجهزتها لخدمة سير العملية الانتخابية لمجلس الأمة 2012 والتي يعتبرها كل الكويتيين عرساً ديمقراطياً تشهده البلاد. وقال الصباح في تصريحات صحفية امس: من أجل اظهار فعاليات الانتخابات البرلمانية بكل شفافية ونزاهة فقد فتحت أجهزة وزارة الاعلام قنواتها التلفزيونية والاذاعية أمام جميع مرشحي مجلس الأمة 2012 لطرح أفكارهم وبرامجهم الانتخابية أمام ناخبيهم بحسب مسطرة العدالة والمساواة وحقوق المواطنة للجميع دون تفرقة أو محاباة معتبرين الكويت للجميع . واوضح أن المسيرة الديمقراطية الكويتية محل ثقة وتقدير شعوب دول العالم المختلفة التي تراقب هذه الاحتفالية الوطنية من خلال الوفود الاعلامية والمراقبين العرب والدوليين الذين يساهمون ويشاركون مع مؤسسات المجتمع المدني المحلية ومنها جمعية الشفافية الكويتية وجمعية المحامين وجمعية الصحفيين، مبينا انها جميعا تعمل على تطبيق وممارسة الرقابة من أجل النزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص للمرشحين ورصد الظواهر السلبية الدخيلة التي تعرقل المسيرة الديمقراطية . واشار الى أن التوجه لدى القيادة السياسية لانشاء هيئة عليا للنزاهة وكشف الذمة المالية يعزز توجه الدولة نحو تنمية الممارسة الديمقراطية وفق القوانين ومسطرة العدالة الاجتماعية والعمل الصحيح لتحقيق التنمية في شتى مجالاتها وأنشطتها المختلفة. واضاف الوزير الكويتي : أن المرحلة المقبلة تتطلب منا جميعا مسؤولين ومواطنين التكاتف والتمسك بوحدتنا الوطنية ونسيجنا الاجتماعي الواحد من أجل نهضة الكويت ودفع عجلة التنمية والتشاور والحوار ونبذ الظواهر السلبية الدخيلة علينا من اثارة النعرات القبلية والطائفية والتي لم تشهدها الكويت من قبل ويرفضها كل الكويتيين, مؤكدا انه يجب أن يكون شعارنا "الكويت فوق كل اعتبار". وبين ان عملية الفرز ستُنقل عبر أجهزة الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية الى جانب الالكترونية إضافة الى ما تقوم به الوكالات العربية والدولية من مختلف الصحف والقنوات الفضائية والمحطات الاذاعية من خلال ممثليها المتواجدين في الكويت في تغطية فعاليات الانتخابات البرلمانية . وفي سياق ذي صلة اشتبكت شرطة مكافحة الشغب الكويتية مع شباب قبليين اقتحموا مقر قناة "الوطن" المحلية التي كانت تستضيف المرشح نبيل الفضل، الموالي للحكومة بعد 48 ساعة من الانتخابات التشريعية . ويعتبر ابناء القبائل "الفضل" من اقرب المقربين سياسيا من عدوهم المعلن المرشح محمد الجويهل الذي احرقوا مقره الانتخابي مساء الاثنين بعد تصريحات مهينة لقبيلة المطير، وهي ثاني اكبر القبائل الكويتية المتكونة من مئة الف شخص . وذكرت مصادر صحفية ان 14 عنصرا من الشرطة وثلاثة صحفيين اُصيبوا بجروح ونُقلوا الى المستشفى في اعقاب هذه المواجهات. وتصاعدت التوترات بشكل كبير بالكويت في الايام الاخيرة على خط القبائل . ووصف بيان للديوان الاميري الكويتي بان ما حصل يُعد خروجا سافرا عن أخلاقيات الشعب الكويتي ولا تمتُّ بصلة الى عادتنا وتقاليدنا التي تربّت عليها أجيال من شعبنا . واضاف البيان انه في الوقت الذي يتطلع فيه الجميع الى يوم الانتخابات ليختار الشعب من يمثله لمجلس الأمة القادم والأمل معقود على فترة من الوئام والتلاحم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق تطلعات الشعب الكويتي الوفي في العزة والكرامة والرخاء، تفاجئنا جميعا أحداث مؤلمة تنخر في جسد الأمة وتدق اسفينا في نسيج الشعب الواحد الى جانب ما تمثله تلك الممارسات من خروج على القانون . واعرب الديوان الاميري عن ألمه وأسفه لما وقع, مطالبا جميع الكويتيين بالابتعاد عن كل ما يعكر صفو الأجواء الديمقراطية التي نعيشها . من جانبها دعت وزارة الداخلية جميع المواطنين الى الالتزام بالتعليمات والارشادات والاجراءات والقواعد المنصوص عليها والتي تمنع تنظيم التجمعات والمسيرات بمختلف اشكالها وصورها وايا كانت اهدافها الّا وفقا للاشتراطات والاجراءات القانونية المعمول بها. وحثت الوزارة في بيان لها المواطنين على ضرورة التعاون مع كافة أجهزة ورجال الأمن في كل ما من شأنه الحفاظ على أمنهم وسلامتهم وعدم مخالفة القوانين والالتزام بالتعليمات والارشادات والاجراءات والقواعد المنصوص عليها. واضاف البيان ان "الوزارة تأمل من الجميع ضرورة التمسك بالوعي والادراك الكامل لدوره ومسؤوليته في الحفاظ على أمن البلاد وسلامة المواطنين انطلاقا من مبدأ ان الأمن مسؤولية الجميع " . كما أكدت في بيان منفصل عزمها على ضبط واحالة كل من تُسوّل له نفسه التطاول على النظام العام وتهديد الأمن والاستقرار الوطني وكل من يثبت تسببه ومشاركته بالتحريض على ارتكاب مثل هذه الأعمال المخلة والمسيئة في حق الوطن والمواطنين الى القضاء . من جانبها تبدو المعارضة الكويتية التي يقودها الاسلاميون متجهة لتحقيق فوز كبير في الانتخابات التشريعية الخميس بعد حملة خاضتها تحت شعاري الاصلاح ومحاربة الفساد, مشددة على الطابع الـ"تاريخي" للاستحقاق في سبيل تحديد مستقبل الكويت. وتضمنت حملات مرشحين من المعارضين مطالب تراوحت بين إرساء نظام متعدد الاحزاب وضرورة ان تكون الحكومة منتخبة مع رفع عدد اعضاء مجلس الامة، وصولا الى ارساء ملكية دستورية والحد من نفوذ اسرة ال الصباح التي تحكم الكويت منذ 250 عاما . الا ان نتيجة الانتخابات، وهي الرابعة في اقل من ست سنوات، لن تؤدي على الارجح بحسب المراقبين الى انهاء التأزم السياسي وتأتي هذه الانتخابات بعد ان اصدر الأمير الكويت صباح الاحمد الصباح في ديسمبر كانون الاول الماضي مرسوما اميريا يقضي بحل مجلس الأمة وفقا للمادة 107 من الدستور والدعوة الى انتخاب مجلس نيابي جديد .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق