بغداد/بلادي اليوم طالب ائتلاف دولة القانون أمس الاربعاء، الكتل السياسية التعامل بواقعية في مطالباتها ومنها تخصيص مبالغ مالية لكل مواطن عراقي من موازنة العام الحالي، مشيراً إلى صعوبة تحقيق هذا الأمر نتيجة العجز الحاصل بالموازنة. وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود في تصريح صحافي: إن المطالبات بتخصيص مبالغ مالية لجميع المواطنين العراقيين لتحسين دخل الفرد هي فكرة جيدة وبخاصة ان العراق بلد منتج للنفط، مستدركاً بالقول إن "الظروف الحالية التي تعيشها البلاد من بنى تحتية مدمرة ومشاريع ستراتيجية متوقفة بالاضافة الى العجز الحاصل في الموازنة الحالية والموازنات السابقة كلها تحول دون تحقيق تلك المطالبات". وطالب الصهيود "الكتل النيابية بأن تكون أكثر واقعية في مطالباتها ومقترحاتها، مع الاخذ بعين الاعتبار إلى حاجة المواطن لرفع مستواه المعيشي من خلال تحسين الواقع الخدمي والصحي في البلاد"، مشيراً الى "صعوبة تخصيص مبالغ مالية لجميع المواطنين من موازنة العام الحالي، و وصف النائب عن ائتلاف دولة القانون المطالبات بتخصيص مبالغ مالية لجميع المواطنين بأنها مساع من الكتل النيابية لتعزيز موقفها أمام جماهيرها وناخبيها، عاداً هذا الامر "حقاً مشروعا للكتل لتحقيق بعض من برامجها السياسية التي طرحتها مع مراعاة الواقعية في ذلك". وطالب النائب عن القائمة العراقية خالد العلواني، الاربعاء، بعدم تمرير الموازنة المالية لهذا العام من دون الموافقة على المشروع الذي طرحته كتلة الأحرار والذي ينص على صرف مبلغ لكل مواطن عراقي، داعياً أعضاء مجلس النواب والكتل السياسية إلى العمل على زيادة رواتب المتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة وشبكة الرعاية الاجتماعية. يشار الى ان كتلة الأحرار النيابية هددت، الشهر الماضي، بعدم التصويت على الموازنة العامة في حال لم توزع نسبة من إيرادات النفط على المواطنين، داعية إلى إعطاء حصة من إيرادات النفط إلى الفقراء والمحتاجين والمتعففين ومن يقل راتبه عن 400 ألف دينار، وقال إن كتلته ستجد لها حليفا يدعم مطلبها في حال عدم مساندة التحالف الوطني لها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق