بغداد/بلادي اليوم
أعلنت لجنة العشائر النيابية، عن رفض اللجنة القانونية النيابية لمشروع قانون مجلس العشائر والقبائل العراقية لعدم وجود مادة دستورية تدعم ذلك، فيما أكدت الاولى بأنها تسعى لإيجاد صيغة قانونية لإقراره. وقال عضو لجنة العشائر محمد الصيهود في تصريح صحفي: إن لجنته اكملت مشروع قانون مجلس العشائر والقبائل العراقية بصيغة مقبولة، وارسلته الى رئاسة مجلس النواب لتحويله إلى اللجنة القانونية لابداء رأيها به". وبيّن الصيهود أن "اللجنة القانونية وبعد الاطلاع على المشروع رفضته وردته إلى اللجنة العشائر بدعوى أنه لا توجد فقرة في المادة 45 من الدستور والمعنية بالعشائر على أن يشرّع مجلس النواب قانوناً لها". وأضاف عضو لجنة العشائر أن "هناك الكثير من القوانين التي شرّعها مجلس النواب، ولا توجد فقرات في الدستور تنص على تشريعها"، مؤكداً على أصرار لجنته لتشريع هذا القانون".وأشار الصيهود إلى أن "المناقشات مستمرة مع اللجنة القانونية بهذا الشأن، وكذلك الاجتماعات بين رؤساء الكتل النيابية لاعطاء الضوء الاخضر لممثليهم داخل اللجنة القانونية للموافقة على المشروع". وسبق لجمهورية العراق الأولى عام 1958 ان ألغت قانون العشائر وقضت على سلطة القبيلة السياسية وحولتها إلى هيئة اجتماعية ريفية يمكن للمرء الرجوع إليها للمشورة، فيما يقول البعض ان الفراغ السياسي الذي خلقه النظام السابق أعاد للعشائر نفوذها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق