هل تحتاج أميركا إلى «ربيع عربي»، هو السؤال الذي خطر في بالي لدى اتصالي بفرانك فوكوياما، الأستاذ في معهد «ستانفورد» ومؤلف كتاب «نهاية التاريخ» من خلال احدث كتابات لفوكوياما، الذي عمل على أطروحة من جزأين بعنوان «أصول النظام السياسي»، استطعت استنتاج أن بحثه قاده إلى طرح سؤال راديكالي عن النظام السياسي الأميركي الحالي: هل انتقلت أميركا من الديمقراطية إلى «الفيتوقراسية»؟ أي من نظام مصمم لمنع أي شخص في الحكم من الاستحواذ على الكثير من السلطة إلى نظام لا يمكن لأحد فيه الحصول على ما يكفي من القوة الإجمالية لاتخاذ أي قرار مهم على الإطلاق؟.«هناك أزمة سلطة، ولسنا مستعدين الآن لبحثها... عندما يفكر الأميركيون بمعضلة الحكم، يتجهون دائما إلى تقييد الحكومة والحد من نطاق عملها». ما يقوله فوكوياما يعود بنا الى ثقافتنا السياسية التأسيسية.سيادة القانون، اللعبة الديمقراطية المنتظمة في السلطة وحماية حقوق الإنسان، وُضعت كلها في مكان لعرقلة الحكومة، وقهر مركزيتها المفرطة. «ولكن ننسى»، على وفق فوكوياما، «أن الحكومة اُسست للتحرك واتخاذ القرارات». ان نظاما مبنيا على التوازنات كالذي نحن عليه، يتطلب بحدّه الادنى تعاونا كبيرا بشأن القضايا الرئيسة بين طرفين مختلفين ايديولوجياً. للأسف، منذ نهاية الحرب الباردة وحتى اليوم، تتشابك عوامل عدة لتجميد نظامنا وشله.أضفنا، على سبيل المثال، مزيدا من الضوابط والتوازنات لجعل عملية صنع القرار أكثر صعوبة... يُستخدم مجلس الشيوخ لمنع أي تعيينات من جانب السلطة التنفيذية، فيتطلب أي قرار تشريعي غالبية من 60 صوتا بدلا من 51 صوتا...تفاقمت الانقسامات السياسية لدينا أكثر من أي وقت مضى، فكما قال لي راس فاينغولد، السيناتور الديمقراطي السابق، ذات مرة: "في وقت يتقدم معدل الاستقطاب في البلاد، يتجه أنصار الحزبين الأميركيين الى المطالبة قريبا بمنتجات استهلاكية تعكس انتماءاتهم... قد يكون لنا معجون أسنان للجمهوريين وآخر للديمقراطيين!"
ولمتابعة الموضوع انقر على الرابط التالي :
ترجمة دنيز يمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق