بغداد/بلادي اليوم
في الوقت الذي دعا فيه المجتمعون في أربيل، امس السبت، لحل الأزمة السياسية وفقا لاتفاقية أربيل ونقاط السيد مقتدى الصدر الـ 18، مشددين على الالتزام بالأطر الدستورية التي تحدد آليات القرارات الحكومية وسياساتها, اكد النائب عن كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني اسامة جميل "ان الاجتماع الخماسي الذي عقد امس في اربيل بين رئيس الجمهورية جلال الطالباني وزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ورئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني ورئيس القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي يحمل اتجاهين مختلفين" .
وقال لبلادي اليوم: " ان اتجاه الطالباني والصدر مع لم شمل الأطراف السياسية الى طاولة المفاوضات لحل الازمة السياسية ".واضاف جميل: " اما اتجاه البارزاني وعلاوي فهو اكثر تشدداً اذ وصلا الى نفق آخره مسدود ولا يجدان حلا للتفاوض مع رئيس الوزراء نوري المالكي وهما مع سحب الثقة عنه الا اذا كانت هناك تنازلات من دولة القانون أو ضغوطات دولية تمارس من قبل ايران أو أمريكا على المالكي ودولة القانون لتغيير سياسته الحالية " موضحاً " لم نلمس اي تنازل من جانب دولة القانون ممكن ان يغير موقف الآخرين " لكنه لم يوضح طبيعة التنازلات المطلوبة. وقد عقد امس في اربيل اجتماع ضم رئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني و زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر و أياد علاوي رئيس القائمة العراقية ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي.وقال رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان فؤاد حسين في بيان صدر، على هامش انتهاء الاجتماع التشاوري الذي عقد في أربيل، إن "رئيس الجمهورية جلال الطالباني عقد، امس اجتماعا تشاوريا حول الأوضاع الراهنة في البلاد، مبينا أن "المجتمعين أكدوا على حل الأزمة السياسية بالاستناد إلى اتفاقية أربيل والنقاط الـ18 التي أطلقها الصدر".وعقد رئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي وزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، قبل ظهر أمس اجتماعا مغلقاً في أربيل لبحث الأزمة السياسية، فيما التحق رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي وأخوه محافظ نينوى أثيل النجيفي بالاجتماع. وأضاف حسين: "أن المجتمعين أكدوا أيضا ضرورة توفير الخدمات الأساسية للشعب العراقي في أسرع وقت، وتلبية مطالبه الملحة"، مشيرا إلى أن "الاجتماع توقف بشكل خاص عند معاناة العراقيين بسبب تعطل الخدمات وعند الدعوة العاجلة لتلبية ما يتطلع إليه الشعب العراقي". وأوضح حسين أن "المجتمعين تناولوا وضع الآليات التي من شأنها معالجة الخلل وسبل تعزيز العملية الديمقراطية وتفعيل آلياتها في إدارة شؤون البلاد، وتجنيبها المخاطر التي تستهدفها"، مشيرا إلى "أنهم شددوا على الارتقاء بالعمل المشترك بين القائمين عليها، بالاستناد إلى الثوابت الوطنية وقيم التوافق السياسي وتكريس العناصر التي من شأنها وضع البلاد على طريق المعافاة والاستقرار". ولفت رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان إلى أن "اللقاء أكد ضرورة البحث في السبل الكفيلة بحل الأزمة التي بات استمرارها خطراً دائماً على المصالح الوطنية العليا استرشاداً وتطبيقاً لاتفاقية اربيل"، مشددين على الالتزام بالأطر الدستورية التي تحدد آليات القرارات الحكومية وسياساتها".وشهدت مدينة أربيل تحركات سياسية، هدفها حشد المواقف للبحث عن حلول للازمة الراهنة وتصاعد حدة الخلاف بين الكرد ورئيس الوزراء نوري المالكي.الى ذلك وصف النائب عن دولة القانون عادل فضالة الاجتماع الخماسي في أربيل بالمهم إذا كان يصب بخدمة العراق ويكون تمهيداً للاجتماع الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية جلال الطالباني, مستدركا بالقول "لكن إذا كان عكس ذلك فقائمته ترفضه" , مشيراً إلى أن دولة القانون لم تتسلم دعوة مباشرة لحضور هذا الاجتماع . وقال فضالة في تصريح صحفي: إن حل الخلافات السياسية لا يحصل بكثرة الاجتماعات, لكن وجود النية الصادقة لقادة الكتل هو الأمر المهم في حل الخلافات والأزمات الحالية, مشدداً على أن الاجتماع الخماسي في أربيل مهم إذا كان لتهيئة الأجواء لعقد الاجتماع الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية جلال الطالباني, وإذا لم يكن لهذا الغرض فأن دولة القانون ترفضه. وأضاف: أن الاجتماع المعقد في أربيل إذا كان يصب في فحوى ومعنى الاجتماع الذي نادى إليه رئيس الجمهورية فلا بأس به ودولة القانون تشد على أيدي المجتمعين من اجل حلحلة الخلافات العالقة, أما اذا كانت الغاية من الاجتماع تعطيل مشروع المؤتمر الوطني والبدء باتخاذ تدابير جديدة لاجتماع آخر أو لعقد اتفاقية جديدة على غرار ما حصل في اتفاقية أربيل أو غيرها , فأن دولة القانون ترفض ذلك , وتصف هذا الموضوع بعرقلة حلحلة الأزمة الذي أصبح عقد الاجتماع الوطني مهماً لأجله. ولفت فضالة إلى أن الكتل أصبح لديها شبه إجماع عما سيطرح في الاجتماع الوطني ومن ضمنها الموافقة على طرح اتفاقية أربيل في الاجتماع بموافقة التحالف الوطني, لافـــتاً إلى أن رئيـــــس الإقليم تحرك وبقوة بعد عودته مــــن واشنطن إلى المناداة باجتماع آخر في أربيل وكأن أربيل أصبحت هي عاصمة العراق السياسية وإذا كان المعنى بهذا الخصوص فان دولة القانون ليست مع هكذا اجتماعات. وجدد عضو دولة القانون دعوة قائمته إلى الاستمرار باجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني في بغداد وبحضور جميع الفرقاء السياسيين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق