بغداد/بلادي اليوم
فيما بدأت في بغداد امس الأحد، اجتماعات اللجنة العراقية- الكويتية المشتركة، لبحث القضايا العالقة بين البلدين، بيّن رئيس الوزراء نوري المالكي اهمية تفعيل النشاط الإقتصادي والإستثماري بين العراق والكويت، معبرا عن سروره بعمل الشركات العربية في العراق، في حين أكد وزير الخارجية هوشيار زيباري ان العراق لا يعارض بناء ميناء مبارك، لاسيما انه للكويت وعلى اراضيها لكن العراق يريد ضماناً بان لا يلحق هذا الميناء ضرراً باقتصاده وموانئه. وقال مصدر في وزارة الخارجية في حديث صحفي: إن اللجنة العراقية الكويتية المشتركة بدأت، ظهر امس، اجتماعاتها في فندق الرشيد وسط العاصمة العراقية بغداد، لبحث القضايا العالقة بين البلدين، مبينا أن "وزير الخارجية هوشيار زيباري ترأس الوفد العراقي، فيما ترأس الوفد الكويتي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح". وأضاف المصدر ، أن "الوفد العراقي ضم وزراء المالية رافع العيساوي والنفط عبد الكريم لعيبي والنقل هادي العامري وحقوق الإنسان محمد شياع السوداني ورئيس هيئة المستشارين ثامر الغضبان و وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي وقائد القوة البحرية اللواء الركن علي حسين علي"، مشيرا إلى أن "الوفد الكويتي ضم وزراء المالية مصطفى الشمالي والنفط هاني حسين والمواصلات سالم مثيب الاذينة والمستشار بالديوان الأميري محمد عبدالله ابو الحسن وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية الكويتية. وتوقع المصدر أن "يتم خلال الاجتماعات حسم العديد من الملفات في اجتماع اللجنة المشتركة وتحديدًا وضع الآليات التنفيذية لصيانة العلامات الحدودية بعد ان تم الاتفاق على هذه القضية في اثناء زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي للكويت منتصف الشهر الماضي، اضافة الى ما قد يطرحه الجانب العراقي من استفسارات حول أمور فنية بحتة تتعلق بميناء مبارك الكبير، خاصة بعد إعلان العراق عن البدء في تنفيذ ميناء الفاو. وأكد المصدر أن أجندة اللجنة المشتركة تضم ايضا ملفات أخرى منها التعاون السياسي بين البلدين وكيفية مساعدة الكويت للعراق للخروج من الفصل السابع اضافة الى العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والمشروعات العراقية التي يمكن للجانب الكويتي الاستثمار فيها خصوصًا بعد ان تم الاتفاق على انشاء شركة طيران مشتركة بمبلغ 200 مليون دولار في إطار تسوية ديون الخطوط الكويتية على نظيرتها العراقية مع دفع 300 مليون دولار". ومن المقرر ان يتم خلال هذه الاجتماعات توقيع اتفاقيات عراقية كويتية في المجالات التجارية والقانونية والاقتصادية بعد ان انهت اللجان الفنية إعداد اللمسات الأخيرة على بنودها لتكون جاهزة للتوقيع، إضافة إلى بحث توطيد العلاقات على المستويات السياسية والاستثمارية والاقتصادية وتقريب وجهات النظر بين البلدين الشقيقين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق