بغداد – بلادي اليوم كشفت اللجنة المالية عن تحركات جديدة لتخفيض نسبة فوائد القروض الممنوحة للموظفين.وقال مصدر في اللجنة": ان " المساعي الجديدة تأتي بعد شكاوى كثيرة قدمت من قبل موظفين استلموا قروضهم سواء الـ5 ملايين او الـ100 راتب ويعانون حاليا من نسبة الفائدة المرتفعة، بحسب قولهم".واعلن نواب عن دعمهم للمقترح المقدم من عدد من اعضاء البرلمان بتخفيض نسبة الفائدة المقررة على القروض الممنوحة للموظفين والمواطنين، مؤكدين في تصريحات ضرورة توسيع قاعدة المقترضين والمستفيدين من هذه القروض كونها تدعم الموظف وذوي الدخل المحدود وتسهم في حل جزء من ازمة السكن وفي تفعيل دور القطاع الخاص.وكان مصدر مسؤول في اللجنة المالية النيابية قد اكد مؤخرا، ان "البرلمان ناقش طلبا مقدما من قبل 52 نائبا لدراسة فوائد قروض الموظفين"، مبينا ان "هناك توجها لتخفيض هذه الفوائد الى النصف، حتى لا تثقل كاهل الموظفين، الا انه لم يتم الاتفاق عليه".يشار الى ان مصرفي الرافدين والرشيد شرعا منذ العام الماضي بتوزيع سلف وقروض مالية الى الموظفين، حيث يمكن للموظف ان ياخذ سلفة بمبلغ خمسة ملايين دينار او قرضا ماليا بمقدار 100 راتب اسمي، على الا يتجاوز المبلغ 50 مليون دينار يسدد خلال عشر سنوات لغرض بناء او شراء سكن.في غضون ذلك، تعكف لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب على اعداد مشروع قانون جديد يقضي بزيادة مبلغ قرض الاسكان الممنوح للمواطنين الى 50 مليون دينار عراقي بدلا من 35 مليونا.واكد عضو اللجنة عزيز المياحي في تصريح اورده موقع اذاعة العراق الحر، امكانية مصادقة البرلمان خلال الفصل التشريعي الحالي على القانون وذلك لانه يصب في قضية توفير السكن اللائق للمواطن، لاسيما مع ارتفاع معدل صادرات العراق من النفط.بيد ان المدير العام لصندوق الاسكان بوزارة الاسكان برهان البصام اكد عدم توفر امكانية زيادة مبلغ القرض الممنوح للمواطن خلال المرحلة الحالية، إلا اذا تمت زيادة رأس مال الصندوق اولا. بدورهم قال خبراء اقتصاديون ان قروض الاسكان ليست الا جزءا من حل أزمة السكن المتفاقمة، اذ يعتقد الخبير الاقتصادي باسم انطوان ان المشكلة تبقى قائمة مالم تتوجه الحكومة الى اقناع الشركات الاجنبية بالاستثمار في مشاريع الاسكان.وصوت مجلس النواب في 24 أيلول الماضي، بالأغلبية على قانون صندوق الإسكان الذي يقدم قروضا لذوي الدخل المحدود لبناء دور سكنية خاصة بهم.وأكد مسؤولون في لجنة الخدمات في البرلمان انذاك أن رأس مال الصندوق رفع من 300 مليار دينار إلى 1000 مليار دينار بهدف شمول أكبر عدد ممكن من المواطنين بالقروض، حيث قالت فيان دخيل رئيسة اللجنة: "سيمكن هذا القانون المواطنين من الحصول على قروض مالية من دون أي فائدة مصرفية، لاستثمارها ببناء دور سكنية لهم"، مؤكدة ان الصندوق سيقوم أيضا بإقراض الشركات المختلطة لبناء مجمعات سكنية لسد النقص الكبير في الوحدات السكنية.كما ذكرت سهاد فاضل عضو اللجنة ان "هذا الصندوق مهم جدا وقد مضت عدة شهور عملت خلالها اللجنة على القانون للخروج بصيغة تخدم المواطن اولا، وتوفر ايضا نسبة من الأموال لإسكان الشرائح الفقيرة من المواطنين العراقيين".الى ذلك أكدت عضو لجنة الخدمات والاعمار النائبة وحدة الجميلي، أن قروض صندوق الاسكان والسلف الممنوحة من المصرف العقاري ليست حلاً كاملاً لازمة السكن في البلاد، لان النمو السكاني يزداد سنوياً بنسبة (4%)، مما جعل الحاجة ملحة لبناء مليونين وحدة سكنية لحل الأزمة الخانقة.وقالت الجميلي في تصريح صحفي: إن أزمة السكن في البلد أصبحت تتفاقم نتيجة لعدم وجود سياسات اقتصادية واضحة بالنسبة للحكومة الاتحادية او الحكومات المحلية،من خلال وضع دراسة لحاجة العراق من الوحدات السكنية وإيجاد طرق لإنشائها.وأوضحت: أن سبب الطلب المتزايد على الوحدات السكنية في الآونة الأخيرة مما جعل هناك أزمة حقيقية في السكن يرجع الى زيادة النمو السكاني بنسبة (3% - 4%) وتحسن القدرة الشرائية للمواطن ووجود تضخم حاصل في حياة المواطن اليومية هذه كلها جعلت كل فرد يبحث عن وحدة سكنية خاصة به وبالتالي أصبحت هناك أزمة حقيقة.واشارت الى أن العراق اليوم يحتاج الى بناء مليوني وحدة سكنية في حين ان وزارة الاعمار والاسكان لا تستطيع بناء سواء (200 - 300)وحدة سكنية نتيجة قلة تخصيصاتها المالية وعدم توفر الاراضي المناسبة، إضافة الى الحكومات المحلية في المحافظات تقوم ببناء الوحدات ولكن ليس ضمن المستوى المطلوب بسبب البيروقراطية الإدارية والقوانين التي مازالت تتبع الأنظمة المركزية الشمولية السابقة.وأكدت الجميلي: ان مشروع قانون صندوق الاسكان الذي تم تشريعه في مجلس النواب ليس حلاً كافياً لازمة السكن كون المبلغ المخصص له من قبل الحكومة الاتحادية قليلا جداً والبالغ (300)مليار دينار، مؤكدةً ،طالبنا بزيادته الى (2)ترليون دينار ويتم تقسيطه على شكل دفعات بعد التعاون مع وزارة المالية، الا ان الحكومة أصرت على المبلغ (300) مليار، والان بدأ توزيع القرض بمبلغ (35)مليون دينار لكل مواطن يمتلك قطعة ارض بمساحة (100)متر مربع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق