هل ستنعكس الأزمة السورية سلباً على الاقتصاد العراقي ؟

بغداد – بلادي اليوم فيما اكد عدد من المختصين على ان الازمة السورية الراهنة ستنعكس سلبا على اقتصاد العراق الذي يعتمد على استهلاكه بالدرجة الاساس على سلع دول الجوار , استبعد وزير المالية رافع العيساوي، تأثر اقتصاد العراق بالأزمة السورية موضحا ان الاقتصاد العراقي ريعي ومعتمد على النفط بالدرجة الأولى، و لا يمكن ان يتأثر بالأزمة السورية لأنه لا يصدر النفط عبر أراضيها,في حين راى اخرون ان اغلاق المنافذ والمعابر مع سوريا بسبب الاوضاع فيها يستدعي تنظيم عمل المنافذ الحدودية مع ايران وتركيا, وأكد الخبير الاقتصادي ماجد الصوري "ان الازمة السورية ستنعكس سلبا على اقتصاد العراق الذي يعتمد على استهلاكه بالدرجة الاساس على سلع دول الجوار وقال في تصريح صحفي: ان "العراق يتأثر بأية ازمة قد تحدث لدول الجوار وان التأثر سيكون حسب حجم الازمة التي تمر بها هذه الدولة او تلك واوضح "ان اغلب السلع الغذائية الواردة من سوريا سترتفع اسعارها كنتيجة طبيعية لما تمر به سوريا وخلال شهر او شهرين ،" مشيراً الى "ضرورة ان يجد العراق بديلاً تجارياً اخر عن سوريا كأن يكون تركيا او الاردن او ايران او غيرها من الدول المجاورة الاخرى لضمان تدفق السلع والمواد الغذائية والحيلولة دون ارتفاع اسعارها وكان وزير المالية رافع العيساوي قال أن اقتصاد العراقي لم يتأثر بالأزمة السورية وقال العيساوي في مؤتمر صحافي عقد في وقت سابق : إن "الاقتصاد العراقي ريعي ومعتمد على النفط بالدرجة الأولى "، مشيراً الى أن "العراق لا يصدر النفط عبر الأراضي السورية وبالتالي فإن اقتصاده لا يتأثر بتأزم الوضع الأمني هناك,الى ذلك استبعد وزير المالية رافع العيساوي، تأثر اقتصاد العراق بالأزمة السورية فيما كشف عن اتخاذ مجلس الوزراء قراراً يقضي بالسماح لنقل المساعدات العينية إلى السوريين عبر المنافذ الحدودية عن طريق العشائر العراقية والمنظمات الإنسانية وقال العيساوي في مؤتمر صحافي: إن الاقتصاد العراقي ريعي ومعتمد على النفط بالدرجة الأولى، واقتصاده لا يمكن ان يتأثر بالأزمة السورية لأنه لا يصدر النفط عبر أراضيها وأضاف: أن جزء من القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الأخيرة سمح للعشائر العراقية المتواجدة على الحدود مع سوريا بنقل مساعدات عينية عبر المنافذ المشتركة، موضحاً، أن القرار سيسهل كذلك على المنظمات الإنسانية نقل المساعدات إلى سوريا وأشار إلى أن الحكومة العراقية كانت تعتقد أن فتح مخيمات للسورين اللاجئين إلى العراق في المناطق الحدودية ربما يسبب مشاكل أمنية لها، لكنها تراجعت عن هذه القناعة مؤخراً وقررت بعد مناقشات مستفيضة بإقامة مخيمات لهم في مدينتي القائم وربيعة, وبدورها قالت النائبة وحدة الجميلي ان اغلاق المنافذ والمعابر مع سوريا بسبب الاوضاع فيها يستدعي تنظيم عمل المنافذ الحدودية مع ايران وتركيا واضافت في بيان صحفي: "ان اغلاق المنافذ مع سوريا تسبب بنقص في دخول الشاحنات والبضائع، ولابد ان تنظم وزارتا التجارة والتخطيط ودوائر الكمارك وفحص البضائع خطة لتسريع وتسهيل عمل المنافذ الاخرى مع تركيا وايران وتابعت: "ان هذا الاجراء ضروري جدا لتلافي النقص الحاصل في البضائع الاستهلاكية في السوق، ولتجنب ازمة قد تحصل بسبب تناقص منافذ الاستيراد لاسيما في شهر رمضان,في حين أكد عضو اللجنة الاقتصادية النائب إبراهيم الركابي، أن الأزمات السياسية والاضطرابات الدولية في سوريا وإيران تؤثر سلباً على عرقلة الاقتصاد العراقي,وقال الركابي: إن تفاقم الأزمة السياسية في سوريا وتهديدات مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات اقتصادية على إيران لها تأثير مباشر على الاقتصاد العراقي، مبيناً، أن العراق يستورد الكثير من الفواكه والخضر من سوريا وتوقفها سيؤدي الى ارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية وأضاف: أن تهديدات إيران بغلق مضيق هرمز ستؤثر هي الاخرى سلباً على اقتصاد العراق الذي يصدر معظم نفطه عبر الخليج مروراً بهرمز وأشار إلى : أن منافذ العراق النفطية ضعيفة وغير مضمونة، والمنفذ القوي هو عبر الخليج، وبالتالي غلق المضيق سيؤثر سلباً على تصدير النفط والسلع من العراق, ومن جانبها أكدت اللجنة المالية البرلمانية أن السوق العراقي سيتعامل مع السوريين اللاجئين بالدولار بدل الليرة يذكر أن الآلاف من السوريين نزحوا من محافظتي ادلب وريفها السوريتين وغير ذلك من مناطق حدودية، إلى العراق ولبنان وتركيا والأردن بسبب أحداث عنف شهدتها مناطقهم وأودت بحياة الكثيرين وقالت عضو اللجنة والنائبة عن التحالف الوطني ماجدة التميمي إن"التعامل مع الليرة السورية في السوق العراقي سيتم بما يعادلها بالدولار الاميركي واوضحت التميمي : ان السوريين سيقومون بتصريف او (تغيير) عملتهم الليرة الى دولار في مكاتب الصيرفة ، ليتم عملية البيع والشراء بكل سهولة وأضافت التميمي"لابد لنا أن نساعد الشعب السوري الذي وقف مع الشعب العراقي في أزمته وكان الكثير من العراقيين لاجئين في سوريا، وختمت عضو اللجنة المالية البرلمانية، إن العراق بلد مضياف للشعب السوري وسنعمل على تقديم الخدمات لهم وكانت الحكومة العراقية قد وافقت على فتح الحدود العراقية أمام اللاجئين السوريين نظراً للوضع المتردي في بلادهم .
http://beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=14355