بغداد- بلادي اليوم في الوقت الذي دعا فيه النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان اطراف الازمة الى الحوار او الرجوع الى المحكمة الاتحادية للفصل في قانونية تصدير النفط من كردستان, دعا عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عبد السلام المالكي شركة اكسون موبيل الامريكية الى ايقاف خرقها المستمر للقوانين العراقية والدولية وعدم الاستهانة بالشعب العراقي,في حين كشفت صحيفة كردية،امس الاربعاء، عن فحوى الرسالة الجوابية التي بعثها الرئيس الامريكي باراك اوباما الى رئيس الحكومة نوري المالكي,وقال عثمان في تصريح صحفي: ان تصدير النفط وتعاقد الاقليم مع شركات اجنبية للتنقيب عنه لا يخالفان القانون والدستور لانهما ينسجمان مع قانون الثروات الطبيعية مشددا على ضرورة سن قانون النفط والغاز ، واضاف ان حل هذه الازمة يتم عبر طريقين اما بتكثيف الحوارات والكف عن الاتهامات أواللجوء الى المحكمة الاتحادية التي ستكون لها الكلمة الفصل في حل الازمة، تجدر الاشارة الى ان اقليم كردستان بدأ بتصدير النفط الى تركيا بواقع عشرة صهاريج يوميا .يذكر ان لجنة ُ الطاقة البرلمانية اعلنت في وقت سابق أن إقليم َ كردستان أبْدى إستعدادَه للتعاون مع المركز بشأن ِ أزمة تصدير النفط شَريطة أن تدْفَع َ الحكومة ُ المركزية مُستَحَقات ِ الشركات ِ النفطية العامِلة في كردستان واوضح نائب ُ رئيس اللجنة علي الفيّاض، أن اللقاءات ِ التي أجْراها وَفْد ُ اللجنة مع مسؤولي المَوارد الطبيعية في الإقليم أوْضَحَت طبيعة َ العقود النفطية المُبْرمَة على أساس ِ إكتشاف خمس ٍ وخمسين رُقْعة ً نفطية وأشار الفيّاض، أن على الإقليم التنسيق َ مع الحكومة ِ المركزية بشأن تلك العقود . مُشيراً الى أن اللجنة َ بصَدَد ِ عقْد ِ إجتماعات ٍ مع المسؤولين في وزارة ِ النفط لبيان ِ موقف الاقليم وتقريب وجهات النظر بين الطرفيْن,الى ذلك دعا عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عبد السلام المالكي شركة اكسون موبيل الامريكية الى ايقاف خرقها المستمر للقوانين العراقية والدولية وعدم الاستهانة بالشعب العراقي.وقال النائب المالكي بحسب بيان له امس: ان اصرار شركة اكسون موبيل النفطية على خرق دستور وسيادة العراق بشكل مستمر وعدم الاكتراث بالقوانين العراقية التي تحظر وبشكل قاطع توقيع اي عقود استثمارية في مجال النفط من دون موافقة الحكومة المركزية هو دليل على استهانة هذه الشركة بالشعب العراقي وعدم احترامها للقوانين الدولية المنظمة للاستثمار".واضاف ان استمرار اكسون موبيل بهذا الاسلوب الاستفزازي واللامبالاة سيعرضها لعقوبات كبيرة تفوق القائمة السوداء للشركات المحظورة وقد تصل الى اعتبارها عدو للشعب العراقي وعليها ان تتذكر استهانة شركة بلاك ووتر الامنية بالشعب العراقي كيف دفعت ثمنها غاليا ".ودعا النائب المالكي اكسون موبيل الى تدارك نفسها ومراجعة موقفها لان ما ستربحه من عقودها القليلة التي وقعتها مع جهات معروفة للجميع سيجعلها بالمقابل تخسر اضعاف هذا المكسب باصرارها على خرق القوانين العراقية. وكانت صحيفة كردية قد كشفت ،امس الاربعاء، عن فحوى الرسالة الجوابية التي بعثها الرئيس الامريكي باراك اوباما الى رئيس الحكومة نوري المالكي. وذكرت الصحيفة أن الرسالة تضمنت اشارات غير التي تناولتها تصريحات المسؤولين العراقيين، مشيرة الى ان اوباما اكد للمالكي ان الشركات الامريكية حرة في قراراتها، وحثه والاطراف الاخرى الى السعي للتوصل لاقرار قانون للنفط والغاز يقنن استثمار النفط.ومما جاء في الرسالة نقلا عن اوباما "انا اقدر اهمية دور النفط في تحقيق الرفاهية للعراق وشعبه, واثمن الخطوات التي خطاها العراق لزيادة انتاج النفط وهي مبعث امن للطاقة العالمية".واضاف اوباما:أن "حكومة الولايات المتحدة الامريكية سعيدة بمشاركة العراقيين في حل هذه المشكلات عن طريق لجنة تعاون مشتركة في مجال الطاقة للتواصل مع العراقيين لتحقيق الازدهار وحل المشكلات"، مؤكدا ان "الولايات المتحدة الامريكية تدعم بشكل مستمر الحل السلمي والدستوري للمشكلات الخاصة بالادارة المشتركة للموارد الطبيعية في العراق".واشار اوباما الى ان "ادارتنا ستواصل تشجيع جميع الاطراف للحوار بشأن هذه المسألة، ولا يتم هذا الا عبر حسن النوايا مثلما اشرتم انتم في رسالتكم"، منوها الى انه "قد ابلغنا الشركات الامريكية وسنواصل ابلاغها بان توقيع العقود لاستكشاف وانتاج النفط مع اقليم عراقي من دون موافقة السلطة الاتحادية يعرض هذه الشركات للمخاطر اللاقانونية غير المنتظرة".واضاف اوباما نفهم ايضا طبيعة دستورية المشكلات القائمة، كما تطرقتم اليها في رسالتكم، التي تخص عقود المناطق المتنازع عليها التي تعمل عليها حكومة اقليم كوردستان"، مشددا على ان "هذه العقود ستصبح خلال مديات اوسع سببا لحالة من عدم الاستقرار من الناحية السياسية". وتابع اوباما "نحن طرحنا وجهة نظرنا على المسؤولين العراقيين ودول الجوار، وايضا سنطرحها على الشركات التي تمارس هذه التجارة"،مؤكدا ان شركات القطاع الخاص في الولايات المتحدة الامريكية حرة في قراراتها وهي بصورة عامة خارجة عن سيطرة الحكومة الامريكية".واردف اوباما قائلا: ان "الاعمال التي تقوم بها الشركات الامريكية لا تعد بالضرورة انعكاسا للسياسة الامريكية حتى ان كانت غير متوافقة مع سياسة حكومتنا في حالات معينة".ودعا اوباما الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان لـ"بذل المزيد من المساعي من اجل التوصل لصياغة قانون للنفط والغاز يتيح استثمارا قانونيا ومتكاملا لمصادر الطاقة في اقليم كوردستان"، معبرا عن اعتقاده بأن "حل هذه المشكلة سيوفر جوا افضل للاستثمار واستقرارا يكون نافعا لجميع العراقيين في كافة انحاء البلاد، وايضا سيكون سببا في تحسين الوضع السياسي في العراق وتمتين وحدته".وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت، الاسبوع الماضي، عن تسلم رئيس الحكومة نوري المالكي رسالة جوابية من الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشأن نشاط شركة اكسون موبيل في إقليم كردستان العراق، واصفة الرسالة بأنها "إيجابية ومقنعة"، فيما أكدت على ضرورة التزام الشركة بتعهداتها وبتوصيات الحكومة العراقية والإدارة الأمريكية لها.، بحسب بيان حكومي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق