بغداد – بلادي اليوم كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي عن عزم عدد من اعضاء مجلس النواب رفع دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية ضد حكومة اقليم كردستان لتصديرها النفط الى تركيا بطريقة»غير قانونية. وقال في بيان صحفي امس السبت: إنحكومة اقليم كردستان تجاوزت الصلاحيات الدستورية الممنوحة للاقليم من خلال تصديرها النفط الى تركيا دون علم الحكومة المركزية اضافة الى عدم تسديد المستحقات المالية المترتبة عليهم بتصديرهم ما يقارب [175] ألف برميل من النفط يوميا. وتابع: ان محافظات عراقية اخرى كالبصرة تنتج النفط ولها دور اقتصادي كبير في العراق وهي تشكل عصب صادرات العراق النفطية ولكنها رغم ذلك فهي ملتزمة باعطاء الاموال للخزانة المركزية ثم يتم اعطاء ما نسبته [17 بالمائة] من الواردات النفطية من هذه المحافظات لاقليم كردستان ضمن الموازنة». واكد المالكي: ان هذا الاسلوب غير القانوني وغير الدستوري لا يمكن السكوت عليه ولهذا فمن واجبنا ونحن سبق ان اقسمنا كأعضاء في البرلمان على صيانة حقوق المواطن والدفاع عنها ان نقوم بأي اجراء يكفله القانون والدستور لصيانة هذه الحقوق وارجاع حق الشعب العراقي وحمايته من السرقة, الى ذلك اكدت لجنة النفط والطاقة النيابية، عدم امكانية حسم الخلافات النفطية بين الاقليم والحكومة الاتحادية بسبب اتساعها، فيما بينت أن بغداد تريد السيطرة على ادارة الثروة النفطية. وقال مقرر اللجنة محمد قاسم في تصريح صحفي: إن «هناك خلافات عميقة بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية سواء في ما يتعلق بإرسال كميات محدودة الى تركيا لمقايضتها أو خطة الاقليم في التعاقدات النفطية». وأوضح أن «الحكومة المركزية لا تقبل بقيام الاقليم بتصدير النفط حتى لأغراض المقايضة ولا تقبل ان تنظم حكومة الاقليم عقودا نفطية»، مبينا انه «من المستبعد سرعة حسم تلك الخلافات حتى من قبل اللجان التي شكلت». وأضاف مقرر لجنة النفط والطاقة النيابية أن «اللجنة النيابية التي شكلت من قبل المجلس التقت بمسؤولي الاقليم وبحثت جملة ملفات من ضمنها الاتهامات بتهريب النفط وسيتم الاستماع لموقف اللجنة عند استئناف عقد الجلسات. من جانبها وصفت وزارة الموارد الطبيعية بحكومة اقليم كردستان مباحثات اللجنة النيابية مع مسؤولي الوزارة حول تقصي الحقائق لاسباب تصدير الاقليم للنفط الخام الى تركيا بـ(الايجابية). ونقل بيان لحكومة كردستان عن مستشار وزارة الموارد الطبيعية بحكومة الإقليم سيروان أبو بكر القول: ان الوفد النيابي الذي زار كردستان خلال اليومين الماضيين أنهى مباحثاته مع مسؤولي الوزارة، وأنه عاد إلى بغداد للقاء مسؤولي وزارة النفط الاتحادية لنقل وجهة نظر حكومة الإقليم إليهم فيما يتعلق بالخلاف النفطي. وأضاف: ان الوزارة أبلغت وفد لجنة النفط والطاقة بالبرلمان بكل التفاصيل المتعلقة بالسياسة النفطية التي تنتهجها حكومة الإقليم، وأكدت لهم أن العقود النفطية التي وقعناها لا تخالف الدستور، وطرحنا أمامهم موقفنا الواضح من الخلافات النفطية بيننا وبين الحكومة الاتحادية، وكانت المحادثات إيجابية وبناءة جرت في أجواء من الود والصراحة والشفافية الكاملة، وقد أبدى أعضاء الوفد النيابي ارتياحهم بما شاهدوه أثناء زيارتهم الميدانية إلى كل من محطة توليد الطاقة الكهربائية في منطقة [بيرداود] بأربيل، وكذلك المصفاة النفطية في قضاء خبات التابع للمحافظة، ونحن ننتظر جهودهم ومساعيهم مع مسؤولي وزارة النفط والحكومة العراقية فيما يتعلق بتجاوز هذه الخلافات النفطية المزمنة بين أربيل وبغداد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق