بغداد /بلادي اليوم جدد رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني تلويحه بانفصال الاقليم في حال استمرار الازمة السياسية والخلافات بين حكومة كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد .وقال بارزاني في كلمة متلفزة يوم امس الاول تحدث فيها عن الأزمة الراهنة بين إقليم كردستان وبغداد، وأوضح فيها أسباب حدوث المشاكل. ان الاكراد أحد المكونات الأساسية للعراق، وبعد تحرير العراق كانت لهم مشاركة فاعلة في بناء العراق ووضع الدستور الجديد والعمل به ، وقد عملنا في اطار الدستور، لكن هناك اشخاصاً يتهربون من الالتزام بالدستور ويعملون على احتكار السلطة .وأضاف: يتم الحديث في بعض الأحيان عن هذه الأزمة وكأنها أزمة شخصية بيني وبين رئيس الوزراء نوري المالكي، أنا ليست لدي أية مشكلة مع المالكي أو أي شخص آخر من أطراف الأزمة، المالكي قد عاش لسنوات في كردستان وكان صديقاً مقرباً لي واتصالاتنا كانت مستمرة، حاولت أن أعالج المشاكل معه عن طريق التفاهم، لكنه لم يلتزم بأي اتفاق، ان مشكلتنا مع العقلية التي تؤمن باستخدام لغة السلاح بدلاً من لغة الحوار .وتابع البارزاني: وفقاً للصلاحيات والمسؤوليات الدستورية التي تقع على عاتقنا اتخذنا موقفنا من هذه العقلية، ولم نحدث أية مشكلة جديدة ، فقط قمنا باظهار المشاكل القديمة الموجودة التي لم يتم اتخاذ موقف ضروري حولها ، منذ سنوات عديدة نتلقى وعوداً بتنفيذ بنود الدستور والمشاكل العالقة، لكن لم توضع أية خطوات جدية في هذا الصدد ، موازنة البيشمركة مصادق عليها منذ سنوات لكنها تمنع من الوصول الى إقليم كردستان، وهذه مصادرة علنية لحصة إقليم كردستان ، لان هذه الحصة تقتطع من حصة إقليم كردستان في النفقات السيادية، وقد عقد اتفاق سابق بين إقليم كردستان وبغداد بحضور الأمريكيين وتم الاتفاق على توفير جميع مستلزمات قوات البيشمركة كجزء من منظومة الدفاع العراقي لكن هذا أيضاً لم يتم .وحول العقود النفطية قال رئيس اقليم كردستان أننا نطالب منذ سنوات ان تقوم لجنة مختصة ومحايدة بمراجعة جميع ملفات النفط في إقليم كردستان والعراق وان تقوم هذه اللجنة بتحديد جميع الجوانب الدستورية الموجودة في هذه العقود، اضافة الى تحديد النواقص، لكنهم يتهربون من هذا الموضوع ايضاً، كل مرة يعلنون عن تشكيل لجنة بعد ذلك يسكتون ولانرى شيئاً .وتابع ان موضوع سحب الثقة من المالكي لم يكن من اقتراحه وهذا المقترح كان لأشخاص آخرين، أنا اقترحت اجراء اصلاح جذري في نظام الحكم وأسس الديمقراطية، ولكن الأطراف الأخرى التي حضرت الاجتماع طرحت موضوع سحب الثقة وأصبح مطلباً لهذه الأطراف وانا بدوري دعمت هذا المقترح .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق