دولة القانون لـ( بلادي اليوم ): استجواب البارزاني في البرلمان قائم

بغداد- حسن الحاج اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود ان السؤال الذي يطرح نفسه هو، هل هناك مبررات لاستجواب رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني؟ الجواب بالتأكيد توجد مبررات كثيرة وخروقات كبيرة لاستجواب البارزاني ،وقال الصيهود في تصريح خص به ( بلادي اليوم ) :ان استجواب رئيس اقليم كردستان لوجود مخالفات دستورية فيما يتعلق بالعقود النفطية وعقود تسليح الجيش الكردي بدون علم الحكومة الاتحادية، مبينا ان قضية تسليح الجيش ليست من اختصاص الاقليم وانما من اختصاص الحكومة الاتحادية فضلا عن العقود النفطية فالنفط ليس ملك الاقليم بل ملك الشعب العراقي ، مؤكدا انه هناك مبررات كثيرة تدعو الكتل السياسية لاستجواب رئيس اقليم كردستان للخروقات الدستورية التي قام بها .من جانبه بين النائب عن كتلة المواطن علي شبر انه من الناحية القانونية يجوز استجواب البرزاني وقال شبر في تصريح خص به (بلادي اليوم ) ان استجواب البرزاني يجوز من الناحية القانونية لوجود فقرة في الدستور تنص على انه يحق لمجلس النواب استجواب المسؤولين التنفيذيين مبينا ان من حق 25 نائبا تقديم طلب الى هيئة الرئاسة باستجواب اي مسؤول في الدولة العراقية، مشيرا الى اننا نتوجه اليوم لايجاد الحلول المناسبة وعلى الاخوة ان يبادروا في تحقيق ورقة الاصلاح مؤكدا اننا سمعنا وجود نية لدى بعض الاطراف السياسية استجواب البرزاني كما لانأمل ان يتحقق الاستجواب خلال هذه الايام لانها ستنعكس سلبا على الوضع الامني والسياسي وسوف يفسر انه استجواب سياسي اكثر مما يكون مهنيا .من جهته اكد النائب عن التحالف الكردستاني مهدي حاجي، ان التحالف الكردستاني لم يستلم اي طلب رسمي بشأن استجواب رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني « وقال حاجي في تصريح خص به ( بلادي اليوم ): انه وفي حال قيام عدد من النواب بطلب الاستجواب فان طلبهم سيكون مرفوضا من الان لعدم وجود سند قانوني او دستوري باستجواب اقليم كردستان ، مبينا ان الملفات التي يراد بها استجواب مسعود البرزاني دستورية ويحق لرئيس الاقليم ابرام العقود النفطية وتسليح الجيش الكردي لوجود فقرة دستورية تجيز لاقليم كردستان القيام بكافة مهامه الدستورية والقانونية « مؤكدا ان القضية اصبحت سياسية اكثر من كونها مهنية .
http://www.beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=14252