بغداد/بلادي اليوم اعتبر المتحدث باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب ان حكومة إقليم كردستان والشركات النفطية العاملة فيه لن تهتم بالشكوى التي يزمع عدد من نواب دولة القانون رفعها بسبب تصدير الإقليم للنفط، مشيرا الى ان الحل الوحيد للخلافات النفطية يكمن في تشريع قانون الغاز والنفط وبالتوافق بين جميع الإطراف.وقال الطيب في تصريحات صحفية امس: ان «ملف النفط والغاز هو ملف عالق بين اربيل وبغداد ومحل خلاف بينهما»، مشيرا الى ان» حل هذا الملف يكمن في تشريع قانون النفط والغاز بالتوافق بين جميع الأطراف وفق ما نص عليه اتفاق اربيل».وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون، عبد السلام المالكي قد كشف السبت، وفق بيان صحفي منسوب له عن عزم عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي رفع دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية ضد حكومة إقليم كردستان بسبب تصدير النفط الى تركيا بطريقة غير قانونية وبشكل يخالف الصلاحيات الدستورية الممنوحة. وأشار طيب الى ان « تقديم شكوى او تهديد الشركات الأجنبية التي تستثمر او تتعاقد مع حكومة اقليم كردستان ليس حلا للمشكلة وينبغي تشريع قانون النفط والغاز وبالتوافق «.وأضاف إن» الإقليم لم يرتكب اي خرق للدستور بتعاقده مع الشركات النفطية وان القانون يسمح له بتصدير النفط»، مشيرا الى ان» الشكوى ليس لها ايه قيمة قانونية، بقدر ما هي مسألة سياسية قد يستعملوها كورقة ضغط او كابتزاز».ولفت طيب الى انه «لا يجوز ان يتم تشريع قانون النفط والغاز وفق رغبة حكومة بغداد ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، اذ لا نقبل ان يتم الامر على هذه الشاكلة «.وكان إقليم كردستان قد رفض مسودة لقانون النفط والغاز قبل أشهر أقرتها الحكومة العراقية وأرسلتها لمجلس النواب وتقول أربيل إن المسودة تركز السلطات بيد الحكومة الاتحادية بهذا الشأن على حساب الإقليم والمحافظات.ويدور الخلاف بين أربيل وبغداد على 41 عقدا نفطياً وقعتها حكومة الإقليم منذ عام 2007 ولغاية الان وتصفها بغداد بغياب الشفافية في التوقيع.وأعلنت حكومة كردستان في مطلع شهر تموزالجاري ان الاقليم بدأ بتصدير كميات من النفط الخام إلى تركيا مقابل الحصول على المشتقات النفطية التي قطعت الحكومة الاتحادية جزءا كبيرا من حصة كردستان منها في الأشهر الأخيرة، مشيرة الى وجود استعدادات تجري حاليا لضخ كميات أخرى إلى إيران في حال استدعت الضرورة لسد الحاجات المحلية من المشتقات النفطية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق