بغداد- بلادي اليوم بعد أن تناقلت انباء صحفية ان كتلة الاحرار انسحبت من لجنة الاصلاحات التي شكلها التحالف الوطني كمبادرة منه لحل الازمة السياسية, نفى النائب عن التحالف الوطني عبد السلام المالكي انسحاب كتلة الاحرار من لجنة الاصلاحات التي شكلها التحالف الوطني بسبب عدم تضمين موضوع تحديد ولاية رئيس الوزراء في ورقة الاصلاحات, في حين وصف نائب عن ائتلاف دولة القانون عملية الاصلاح بغير الناجحة في حال عدم تطبيقها على جميع الشركاء السياسيين ومن ضمنهم الصدريون, ونفى النائب عن التحالف الوطني عبد السلام المالكي انسحاب كتلة الاحرار من لجنة الاصلاحات التي شكلها التحالف الوطني. وأوضح المالكي لـ(بلادي اليوم)، أن التحالف الوطني بدا يرسم برنامجا ستراتيجيا له، مبينا ان هناك اختلافا في وجهات النظر لكن لم تصل هذه الى حد القطيعة، مشيرا الى ان موقف التيار الصدري واضح بشأن موضوع تحديد ولاية رئيس الوزراء وهو مناقشة الموضوع داخل مجلس النواب ،لافتا الى ان تحديد ولاية رئيس الوزراء غير دستوري لان الدستور العراقي لا يتضمن ذلك، نافيا انسحاب الكتلة الصدرية من لجنة الاصلاحات التي شكلها التحالف. واضاف: ان جميع الآراء التي تطرح محترمة وتؤخذ بعين الاعتبار ، موضحا بان ورقة الاصلاح تتضمن الكثير من المواضيع بعضها سياسي واقتصادي وهي تتضمن 70 بندا، منوّهاً الى أن الاصلاحات السياسية ستكون حلولها سريعة لانها يتفق عليها ما بين الكتل بسرعة ولا تحتاج الى وقت. واشار الى ان الهيئة السياسية للتحالف الوطني بدأت باستقبال الردود من الكتل حول ورقة الاصلاح السياسي، وان هناك ترحيبا واضحا بهذه الورقة، واصفاً ورقة الاصلاح التي قدمها التحالف الوطني بانها «ثورة» جديدة يقودها التحالف لمجمل اصلاحات العملية السياسية، مضيفا ان هناك لقاءات مستمرة مع العراقية والتحالف الكردستاني. الى ذلك اكد النائب عن التحالف الوطني حبيب الطرفي ان لجنة الاصلاح تضم في عضويتها جميع اطراف التحالف ومن ضمنهم التيار الصدري. وقال لـ(بلادي اليوم): ان لجنة الاصلاحات التي شكلها التحالف الوطني خولها بالتفاوض والتباحث مع الكتل السياسية الاخرى وهي مهمة لتصحيح مسار العملية السياسية، وان الانباء التي تحدثت عن انسحاب التيار الصدري منها لا يمكن تأكيدها لانه لم يصدر بيان رسمي. واضاف النائب عن كتلة المواطن: كما ان الحديث عن عدم مشاركة التيار بصياغة نقاط الاصلاحات التي ستعرض على الكتل السياسية ايضا غير صحيحة، لان مردودها سيكون سلبيا على التحالف الوطني الذي يشجع على مشاركة جميع اطيافه بتنفيذ الاصلاحات. وكانت انباء صحفية اشارت الى ان التيار الصدري انسحب من لجنة الاصلاحات التي شكلها التحالف الوطني كمبادرة منه لحل الازمة السياسية، بسبب عدم مشاركة كتلة الاحرار بصياغة ورقة الاصلاحات، اضافة الى عدم تضمينها ببند يحدد ولاية رئيس الوزراء نوري المالكي بدورتين رئاسيتين فقط.فيما وصف النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود عملية الاصلاح بغير الناجحة في حال عدم تطبيقها على جميع الشركاء السياسيين ومن ضمنهم الصدريون. وقال الصيهود في تصريح صحفي امس السبت: إن عملية الإصلاح السياسي لا يمكن ان تتم في ظل عدم شمولها لجميع الأطراف التي تشارك في العمل السياسي ومن ضمنهم الصدريون الذين هم جزء من لجنة الاصلاحات التي شكلها التحالف الوطني».وأضاف: إن «الكثير من النواب مستغربون من موقف الصدريين من ورقة الاصلاحات وعدهم اياها غير ملبية للطموح في الوقت الذي هم فيه جزء من لجنة الاصلاح التي اعدت الورقة الاصلاحية ويمكنهم ابداء رأيهم فيها بكل حرية بدل أن يتكلموا بلهجة غير المعني بها في حال القيام بعلمية الاصلاح». وأشار الصيهود الى أن الصدريين اليوم جزء من العملية السياسية بصورة عامة وجزء من التحالف الوطني بصورة خاصة لذا عليهم معرفة بأن لهم ما لغيرهم من الشركاء السياسيين وعليهم ما على الآخرين لأن عملية الاصلاح ستشملهم في النهاية وتطبق عليهم كما تطبق على الآخرين». وأوضح أن الاصلاحات ليست تحقيقا لمصالح شخصية لأي طرف سياسي وانما هي معالجة جميع المشاكل التي تعترض العملية السياسية مثل المشاكل بين السلطة التشريعية والتنفيذية وبين الكتل السياسية التي تستوجب عملية إصلاح شاملة تطبق على جميع الكتل السياسية بدون استثناء». ووصف الأمين العام لكتلة الأحرار ضياء الأسدي امس ورقة الاصلاح التي اعدتها لجنة الاصلاح في التحالف الوطني بغير المجدية ولا تلبي الطموح في عملية الإصلاح السياسي، وطالب بتغيير الحكومة التي تفشل بتنفيذها في تلويح لعودة مطالبة الأحرار بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق