بغداد/حسن الحاج بعدَ نجاح لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بالغاء المادة 36 المتعلقة بانجاز المشاريع وفق نظام الدفع بالاجل واثارت المادة الكثير من السجالات والتي وصلت الى تهديد النائب عن دولة القانون حسن السنيد بالاستقالة فيما اكد اغلب البرلمانيين ان المادة الغيت وهم متمسكون بالغائها.اذ قال رئيس كتلة الاحرار بهاء الاعرجي ان الحكومة ملزمة بما صوت عليه مجلس النواب ويمكن للطرف المتضرر سواء كان كتلة سياسية او حكومة اللجوء الى المحكمة الاتحادية لاقامة دعوى قضائية ولكن من الناحية العملية فان هذا الإجراء لن يوصل الى شيء" واكد الاعرجي في تصريح خص به ( بلادي اليوم ) ان الضجة الاعلامية حول فقرات الموازنة أثناء المدة السابقة جاءت للمزايدات السياسية فيما ان هناك بعض الكتل السياسية خسرت بعدم التصويت على فقرات معينة من الموازنة وهذه مسألة طبيعية لان الموازنة لابناء الشعب العراقي ولم تكن لكتلة او حزب ما مؤكدا " ان الموازنة قانون وله مراحل داخلية وبعد تصويت مجلس النواب عليه بالاغلبية المنصوص عليها لا يستطيع مجلس النواب ان يغير في فقراتها وحتى الحكومة لا تستطيع اعادتها" مبينا " ان الحكومة اليوم ملزمة بفقرات الموازنة وخصوصا الفقرة الاخيرة من الموانة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق